عمانيات - أوصت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس برئاسة الدكتور نمر السليحات، عقب انهاء جلساتها لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، بإجراء خفض 40 مليون دينار "من النفقات والمصاريف غير الحميدة كفواتير المياة والسفر والسيارات" من الموازنة العامة وتحويل المبلغ الى أبواب أخرى.

واكد السليحات ان اللجنة اوصت بتحويل 40 مليون التي تم تخفيضها لمخصص رفع رواتب الموظفين العاملين والمتقاعدين عسكريين ومدينيين.

وتوقع السليحات استحدات 11 ألف فرصة عمل في قطاعي التعليم والصحة العام الحالي مؤكدًا متابعة التوصيات ربعياً للتحق مما تم تنفيذه من قبل الحكومة.

وقال، إن المخصصات المالية بمشروع الموازنة العامة تحاكي معيشة المواطن وإن كانت دون الطموح الا انها تسهم بتوفر مخصصات دعم السلع الاستراتيجية لتغطية دعم القمح والشعير والغاز، وتوفير برامج تدريب ممولة للخريجين بقطاع تكنولوجيا المعلومات والزراعة .

وأشار الى ان اللجنة المالية درست كافة تفاصيل موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية واثر ذلك على نتائج اعمالها التي تنعكس على مستوى تقديم الخدمة للمواطن وعلى البيئة الاستثمارية وعلى معدل الفقر والبطالة ومعدل التضخم وبالنهاية النمو في الناتج المحلي الاجمالي وهو المهم.

وبخصوص رؤية التحديث الاقتصادي اوصت اللجنة بتنفيذ المشاريع الكبرى "الناقل الوطني لتحلية المياه من العقبة" ومشروع سكة الحديد "العقبة- غور الصافي"، ومراجعة اولويات البرامج التنفيذية الزمنية للرؤية نتيجة الظروف الاقليمية واثرها المباشر على القطاعات المختلفة مع منتصف 2025، داعية الى عقد حوار وطني اقتصادي مالي تمهيداً لعقد مجلس ثنائي بين مختلف ممثلي القطاعات مع الشقيقة سوريا لتحديد التشارك الاقتصادي بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين، اضافة الى مواصلة الخطوات التنفيذية لانشاء المدينة الجديدة لأهميتها في تحسين الاقتصاد الوطني ورفع مساهمة الاستثمار .

كما أوصت اللجنة بضرورة العمل على كبح نمو خدمة الدين العام، والطلب من المجتمع الدولي تحديد نسبة الفائدة على القروض الميسرة بما لايتجاوز 2 %، كما أوصت بتخفيض النسبة العامة على المبيعات بما لا يقل عن 1 % وإعادة دراسة العبء الضريبي واثره على المواطن والاقتصاد الوطني ومنحنى الايرادات الضريبية، والتزام وزارة المالية بالمدة المحددة لرديات ضريبة المبيعات لتمكن القطاع الخاص من اعادة الدورة الاقتصادية.

ودعت اللجنة في توصياتها الى زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين العسكري والمدني للمحافظة على مستوى دخلهم لتأثره في معدلات التضخم التراكمي، وتوفير كافة الامكانات لجيشنا العربي والاجهزة الامنية التي تعمل بكفاءة وتفان.

ودعت الى تسهيل وتسريع القرار الاستثماري من النافذة الاستثمارية الذي يعد مهماً في تحفيز الاستثمار، والعمل على وضع خطة تنفيذية لترويج الفرص الاستثمارية وبما يضمن محاكاة مختلف فئات المستثمرين.

واكدت ضرورة توفير بيئة تمكن من استقطاب شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية ، وبما يمكن الاردن من ان يكون مركزاً اقليمياً ريادياً في هذا القطاع مستقبلاً، واستكمال فتح مراكز الخدمات الحكومية لتصل الى 15 مركزاً موزعة على جميع المحافظات في انحاء المملكة، والالتزام بالجدول الزمني للتحول الرقمي في المؤسسات العامة، ودعم الافكار والمشاريع الريادية وتوفير منصة موحدة من ضمنها قطاع تكنولوجيا المعلومات ، والشركات المحلية التي اثبتت وجودها على المستوى الدولي، وتوفير الامكانات لمركز الامن السيبراني للسير بالبرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية 2024 – 2028.