الموافقة على اتفاقية منحة بين الأردن والحكومة الألمانية


عمانيات - قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية استعمال الأراضي مع شركة (Amarenco) للهيدرجين الأخضر وتفويض مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بتوقيع الاتفاقية نيابة عن الحكومة الأردنية، كما وافق المجلس على تمديد الاتفاقية الإطارية الموقعة مع شركة (FFI) للهيدروجين الأخضر حتى تاريخ 31 آذار 2025 .
وتأتي هذه القرارات ضمن جهود الحكومة لتعزيز دور الأردن كمركز إقليمي لإنتاج الطاقة الخضراء باستغلال الوفرة في مصادر الطاقة المتجددة والموقع الاستراتيجي للأردن في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وضمن أولويات رؤية التحديث الاقتصادي (2023-2033) والتي من ضمنها الاستثمار في مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن، وتندرج ضمن مبادرات التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة.
تجدر الإشارة إلى أن العمل يتم حالياً مع ثلاث عشرة شركة عالمية ومحلية ترغب بدراسة فرص الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر في الأردن ، حيث قامت شركتان منها بالانتهاء من مرحلة الدراسة الأولية وتوقيع اتفاقية استعمال الأراضي لتمكينهما من استكمال دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع على الأراضي التي جرى اختيارها، كما قامت سبع شركات أخرى بالانتهاء من الدراسة الأولية لمشاريعها وهي حالياً في مرحلة التفاوض على اتفاقية استعمال الأراضي، في حين تقوم الأربع شركات المتبقية بعمل الدراسات الأولية لمشاريعها.
إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية منحة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والحكومة الألمانية من خلال بنك الإعمار الألماني بقيمة 45ر14 مليون يورو لتمويل مشروع توفير فرص العمل الخضراء في إطار برنامج التشجير الوطني في الأردن .
وأكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن هذه الاتفاقية وما تتضمنه من تنفيذ مشاريع توفر ما لا يقل عن 3 آلاف فرصة عمل دائمة ومؤقتة من خلال مشروع للتحريج البعلي في المناطق الشمالية والوسطى لزراعة مليون شجرة خروب، وإنشاء مصنع للأعلاف والزيوت العلاجية والمشتقات الإنتاجية من مادة الخروب.
ولفت إلى أن الاتفاقية تسهم في دعم وحماية مشاريعنا الزراعية ورفع انتاجية المشاتل الزراعية إلى 3 مليون شجرة سنويا .
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025 .
ويأتي مشروع القانون لغايات دمج هيئة تنمية وتطوير المهارات الفنية والتقنية مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ضمن هيئة واحدة تحت مسمى (هيئة الاعتماد وضمان الجودة) لتمكينها من القيام بمهام التنظيم والاعتماد وضمان الجودة في كافة جوانب منظومة التعليم وتنمية الموارد البشرية.
وبموجب مشروع القانون سيتم نقل صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات المنشأ في هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية إلى وزارة العمل، ونقل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار المنشأ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.
وورد في الأسباب الموجبة لمشروع القانون أنه جاء لتعزيز استقلالية المؤسسات الإعلامية ودعم جهودها الاعلامية بعدم حصر تولي رئاسة مجلس ادارة مؤسة الإذاعة والتلفزيون ومجلس ادارة وكالة الأنباء الاردنية ( بترا ) على وزير الاتصال الحكومي، ومنح رئيس الوزراء صلاحية تسمية من يراه مناسبا لهذه الغاية تماشيا مع الممارسات الفضلى المتعلقة باستقلالية الاعلام.
كما وافق مجلس الوزراء على اتفاقية مشروع التنمية الاقتصادية والطاقة المستدامة / المرحلة الثانية والممول من الحكومة الكندية .
وجاء هذا المشروع ضمن حزمة المشاريع التنموية المقدمة من الحكومة الكندية للمملكة واستنادا إلى نجاح المرحلة الأولى من المشروع الذي تم تنفيذه في منطقة عجلون ودير علا من خلال شركة كووتر الكندية بالشراكة مع صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، حيث سيتم البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع في مناطق الأغوار الجنوبية وعلى مدى خمس سنوات.
وتهدف المرحلة الثانية من المشروع إلى زيادة الوعي بالمجتمعات المحلية بأهمية كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة التكاملية بين الغذاء والطاقة والمياه من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة لتنفيذ حلول كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في العديد من المنشآت مثل المدارس والمراكز الصحية ومحطة شحن كهربائية واعداد دراسات التدقيق الطاقي للعديد من المباني الحكومية والعامة في منطقة الأغوار الجنوبية.
كما تشمل الأنشطة تنفيذ العديد من البرامج التدريبية للعاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات المجتمع المدني وبرنامج ريادة الاعمال وايجاد فرص تشغيلية بمختلف القطاعات والعمل مع البلديات وبناء قدراتها، إضافة إلى بناء نماذج لمزارع ريادية في منطقة الأغوار الجنوبية .
إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والوكالة الفرنسية للإنماء لتمويل مشروع توسعة محطة صرف صحي مادبا وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي بقيمة 98 مليون يورو .
ويهدف المشروع إلى توسعة محطة تنقية مادبا وتحسين شبكات الصرف الصحي فيها بما ينعكس ايجابا على الخدمات المقدمة للمواطنين .
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين لسنة 2025.
ويهدف مشروع النظام الذي قدمته نقابة المهندسين إلى تحديد معايير مزاولة المهنة وفقا للكفاءة والتميز الهندسيـ إضافة إلى رفع القدرة التنافسية للمهندسين في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
على صعيد آخر، أقر المجلس نظاما معدلا لنظام عمال الزراعة لسنة 2025 والذي يأتي لغايات شمول العاملين في القطاع الزراعي بتأمينات قانون الضمان الاجتماعي مثلما ينظم النظام مواضيع الاجازات والعمل الإضافي وغيرها.




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة عمانيات الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :