عمانيات - حثت السعودية الأحد على لسان وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان على رفع العقوبات عن سوريا. وصرح الوزير السعودي قائلا "أكدت أهمية رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا " محذرا بأن "استمرارها سيعرقل طموحات الشعب السوري الشقيق في تحقيق التنمية وإعادة البناء".

وقد عقد هذا الاجتماع في وقت يسعى رئيس الإدارة الجديدة في دمشق أحمد الشرع، الذي سيطرت قواته مع فصائل معارضة مسلحة على دمشق وأطاحت حكم الأسد الشهر الماضي، إلى تخفيف العقوبات عن البلاد. ويشارك وزير خارجية الإدارة الجديدة أسعد الشيباني في محادثات الدوحة.

"نهج ذكي"

ومن جانبها، قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الجمعة إن الاتحاد المكون من 27 دولة قد يبدأ في رفع العقوبات إذا اتخذ حكام سوريا الجدد خطوات لتشكيل حكومة شاملة تحمي الأقليات.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في السابع والعشرين من كانون الثاني/يناير الجاري لمناقشة هذه القضية.

وقالت كالاس للصحافيين في الرياض الأحد إن الأولويات المحتملة لتخفيف العقوبات تشمل "العقوبات التي تعوق بناء الدولة، والوصول إلى الخدمات المصرفية وكل هذه الأشياء".

وأضافت "إذا رأينا أن التطورات تسير في الاتجاه الصحيح فنحن مستعدون لاتخاذ الخطوات التالية"، مضيفة أنه يجب أن يكون هناك "خيار بديل".

ومن جانبها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الأحد للصحافيين في الرياض إن حكومتها تريد "نهجا ذكيا" للعقوبات من شأنه أن يسمح بوصول المساعدات إلى السوريين.

كما أوضحت أن "العقوبات المفروضة على أتباع الأسد الذين ارتكبوا جرائم خطرة خلال الحرب الأهلية يجب أن تظل قائمة... إن السوريين يحتاجون الآن إلى عائد سريع من انتقال السلطة"، مضيفة أن ألمانيا ستقدم 50 مليون يورو أخرى "للأغذية والمأوى الطارئ والرعاية الطبية".

وعلى غرار دول خليجية أخرى، كانت السعودية قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وأغلقت سفارتها في شباط/فبراير 2012، احتجاجا على استخدام دمشق القوة في قمع الاحتجاجات الشعبية.

ولكن في آذار/مارس 2023، أعلنت الرياض أنها تجري مباحثات تتعلق باستئناف الخدمات القنصلية بين البلدين. وقادت السعودية بعدها جهودا دبلوماسية أعادت سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية في قمة جدة التي حضرها بشار الأسد في أيار/مايو من ذلك العام.

هذا، وأرسلت المملكة الخليجية الشهر الحالي مساعدات غذائية وطبية إلى سوريا برا وجوا. وتتفاوض الرياض حاليا على كيفية دعم انتقال الدولة المنكوبة بالحرب إلى مرحلة جديدة.

وقال الأمير فيصل بعد الاجتماع الأحد "أكدنا أهمية الاستمرار في تقديم مختلف أوجه الدعم الإنساني والاقتصادي وفي مجال بناء قدرات الدولة السورية وتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار وتهيئة البيئة المناسبة لعودة اللاجئين السوريين".

الرياض "تتعامل بإيجابية"

وبدورها، قالت آنا جاكوبس الزميلة غير المقيمة في معهد دول الخليج العربية بواشنطن إن هذه القمة "تبعث برسالة مفادها أن السعودية تريد أن تأخذ زمام المبادرة في تنسيق الجهود الإقليمية لدعم تعافي سوريا".

وأضافت "لكن السؤال الكبير هو كم من الوقت وكم من الموارد ستكرسها المملكة لهذا الجهد؟ وما هو الممكن مع بقاء عقوبات عدة سارية؟"

أما عمر كريم، الخبير في السياسة السعودية بجامعة برمنغهام، فقال إن السعودية من بين الدول التي تتبنى نهجا أكثر حذرا تجاه الإدارة السورية الجديدة من تركيا وقطر، اللتين كانتا أول من أعاد فتح سفارتيهما في دمشق بعد سقوط الأسد.

وعلى الرغم من ذلك، قال كريم إن الرياض "تتعامل بإيجابية" مع القادة الجدد في سوريا، وتتطلع إلى معرفة ما إذا كانوا قادرين على جلب الاستقرار و"السيطرة على العناصر الأكثر تطرفا في صفوفهم".

كما لفتت جاكوبس إلى أن اجتماع الأحد "يمنح الرياض فرصة لزيادة نفوذها مع الحكومة السورية الجديدة، وتنمية نفوذ أكبر في بلد حيث تتمتع تركيا وقطر الآن بنفوذ أكبر".

وإلى ذلك، كانت قد فرضت القوى الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقوبات على حكومة الأسد بسبب قمعها الوحشي للاحتجاجات المناهضة لها في العام 2011 والتي أشعلت فتيل الحرب الأهلية في البلاد.

وقد أسفر النزاع الذي استمر على مدى أكثر من 13 عاما في سوريا، عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وتدمير اقتصاد البلاد، ودفع الملايين إلى الفرار من ديارهم.