عمانيات -
كشفت مصادر نيابية رفيعة المستوى ، إن التعديلات الاخيرة بحق العمال التي تسمح لصاحب العمل بفصل 5% من العاملين دون الرجوع إلى الجهات المختصة الذي أقره المجلس في جلسته التشريعية الاربعاء، قرارا مجحفا.
وأكد المصدر ، أن مجموعة من النواب سيقومون بتوقيع مذكرة نيابية تطالب بإعادة النظر وفتحها مرة أخرى خلال الأسبوع القادم ،منوها أن المادة تجعل مستقبلهم الوظيفي تحت التهديد دائمًا.
وذكر المصدر النيابي ،أنه تم إجراء إتصالات هاتفيه مع العديد من النواب لتلافي هذه السقطة التشريعية التي حدثت يوم أمس من خلال إعادة فتح مناقشة المادة في الجلسة القادمة ،منونا أن المجلس سار إلى إجتماع عاجل ليلية أمس الأربعاء في أروقة المجلس بعد انتقادات طالت النواب الذين صوتوا لصالح المادة.
وأضاف أن ذلك يعني عدم توفر الأمان الوظيفي للعاملين وإمكانية فصل أعداد منهم في أي وقت، وبالتالي ارتفاع الفقر والبطالة.
وأوضح المصدر ،أنه بمنح معدل القانون مسوغات ومنفذ قانوني لأصحاب العمل من خلال المادة 31؛ لإنهاء ما نسبته 5% من العاملين عند الهيكلة، ما يهدد الكثير من العاملين ويضعهم تحت رحمة، ومزاجية صاحب العمل، أو المدير المباشر.
وقال المصدر ،هذا التعديل مخيب للآمال، لما له من تداعيات خطيرة على مصالح العمال وإلحاق الضرر بهم، كما أنه يهدد الأمن والاستقرار الوظيفي للعاملين، ويترك آثاراً سلبية على الأمن الاجتماعي في ظل معدلات البطالة المرتفعة وحالات تسريح العمال التي نشهدها بسبب ثغرات موجودة في القانون الحالي.