عمانيات - أوَّلاً: تشريعات ومشاريع تتعلَّق برؤية التَّحديث الاقتصادي .

- إقرار مشروع قانون تنظيم التَّعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025م.

- الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التأمين لسنة 2025م.

- الموافقة على السَّير في إجراءات إنشاء مشروع محطة توليد كهرباء بتكنولوجيا الدورة المركبة بسعة تقارب (600) ميجاواط، وتكليف شركة الكهرباء الوطنية بتنفيذه كمشروع توليد خاص.

ثانياً: أنظمة لحوكمة عمل جهات صحيَّة وخيريَّة .

- إقرار نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري لسنة 2025م.

- إقرار نظام ترخيص جمع التبرعات لسنة 2025م.

ثالثاً: قرارات تتعلَّق بإدامة عمل خدمات حافلات التردُّد السَّريع وتحسين البنية التحتيَّة لعدد من المدارس .

- تكليف وزارة الأشغال العامة والإسكان بمهام إدامة أعمال الصيانة الضَّروريَّة والدَّوريَّة لمسار حافلات التردد السريع بين مدينتيّ عمّان والزرقاء، وتخصيص مبلغ ثلاثة ملايين دينار ضمن موازنة العام المقبل لهذه الغاية.

- استكمال إجراءات تركيب أجهزة تكييف وأنظمة طاقة شمسية لمجموعة من مدارس لواء الوسطية.

رابعاً: التَّعاون الدَّولي:

- اعتماد الإعلان الختامي للقمة العالمية للإعاقة 2025م.



عمان 18 آذار (بترا)- أعلن وزير الاتِّصال الحكومي، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة الدكتور محمَّد المومني القرارات التي اتَّخذها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في محافظة مأدبا اليوم الثلاثاء.

وكشف المومني خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أنَّ المجلس أقرَّ مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى مجلس النوَّاب للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستوريَّة.

ويأتي مشروع القانون بعد مرور أقل من شهرين على توجيه مجلس الوزراء بوضع إطار تنظيميَّ للتعامل بالأصول الافتراضية، انسجاماً مع مهام وبرامج مجلس تكنولوجيا المستقبل الذي وجه جلالة الملك بتشكيله، ولمواكبة التحولات التقنيَّة والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، والتي جعلت من الضروري وضع إطار قانوني واضح لتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، التي باتت جزءاً أساسياً من النظام المالي العالمي.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين دعم الابتكار التكنولوجي وحماية الاستقرار المالي والاقتصادي، من خلال وضع قواعد تنظيمية ورقابية تضمن فاعليَّة وشفافية التعاملات المالية، وتعزز من الامتثال للمعايير الدولية.

وينظِّم مشروع القانون التعامل بالأصول الافتراضية ويحدِّد الأنشطة المتعلقة بها، والإشراف والرقابة عليها، وحماية المتعاملين بها.

وتُحدَّد بموجب مشروع القانون مهام هيئة الأوراق المالية وصلاحياتها في تنظيم منح التراخيص المتعلقة بالتعامل بالأصول الافتراضية، وضمان التقيد بأحكام القانون وشروط الرخص واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل قيام مزودي خدمات الأصول الافتراضية بممارسة أنشطة الأصول الافتراضية.

ومن شأن قوننة هذه التعاملات، تعزيز ثقة المستثمرين محلياً ودولياً عبر توفير بيئة قانونية واضحة تحمي حقوقهم وتشجعهم على الانخراط في هذا المجال الواعد، بما يسهم في تعزيز فرص النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات للمملكة.

ويهيِّئ مشروع القانون بيئة مالية رقميَّة آمنة ومستدامة، تواكب التطورات العالمية وتحمي الاقتصاد الوطني من المخاطر المحتملة، مع فتح افاق جديدة للنمو والابتكار في قطاع الأصول العالمية الافتراضية.

وكشف وزير الاتِّصال الحكومي عن قرار لمجلس الوزراء بالموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التأمين لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.