عمانيات - تعتزم مصر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمكافحة التهرب الجمركي في الموانئ، وذلك عبر تنفيذ خطة جديدة تهدف إلى تحسين الأداء الجمركي وتوفير رقابة أكثر دقة على حركة السلع المستوردة، بحسب مسؤول حكومي .
المسؤول أفصح أن النظام الجديد سيبدأ بشكل تجريبي في الموانئ المصرية، على أن يتم تطبيقه فعلياً في غضون 6 أشهر، لافتاً إلى أن النظام الجديد سيعتمد على الذكاء الاصطناعي لجمع بيانات دقيقة عن أسعار السلع المستوردة من الموردين العالميين، مما يساعد في تحديد الأسعار بدقة وتوحيدها في جميع الموانئ، وبالتالي تقليل الفروق السعرية التي كانت تحدث سابقاً.
وأضاف: "النظام الجديد سيساهم في توحيد منشورات الأسعار في جميع الموانئ المصرية، مما يمنع حدوث أي اختلافات أو أخطاء في تقدير الأسعار. هذا التغيير سيسهم بشكل كبير في حماية حقوق الخزانة العامة ويقلل من التلاعب".
قاعدة بيانات موحدة للأسعار

بحسب تصريحات المسؤول، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته كون المعلومات غير معلنة، فإن النظام سيعمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة لأسعار السلع المستوردة، بحيث يتم اعتماد نفس الأسعار في جميع الموانئ المصرية. وحالياً، يوجد تفاوت في تقدير القيم الجمركية لنفس السلعة بين ميناء وآخر، مما يفتح المجال للتلاعب أو الخطأ في التقييم الجمركي.

عزا المسؤول هذه الخطوة إلى سعي بلاده لتعزيز الرقابة على المنافذ الجمركية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك لضمان عدم حدوث أي عمليات تلاعب أو تهريب. كما تهدف إلى تحسين الإجراءات الجمركية من خلال تسريع المعاملات، وتقليل التفاوت في التقديرات الجمركية بين الموانئ المختلفة، مما يسهم في زيادة الدقة والشفافية في العمل الجمركي.

خطة تعيينات كبرى

قفزت حصيلة مصر من الضرائب الجمركية في النصف الأول من السنة المالية 50% على أساس سنوي لتسجل 62.69 مليار جنيه، بزيادة قدرها 20.89 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.

المسؤول كشف أن "الحكومة بصدد تعيين 1500 مأمور جمركي، سيتم توزيعهم على الموانئ الأكثر تعرضاً للتهريب مثل بورسعيد، سفاجا، والسلوم، بهدف زيادة فعالية عمليات التفتيش وتقليل التهريب في تلك المناطق".