مدير الجمارك: 91% من بنود التعرفة الجمركية تتمتع بإعفاءات كاملة أو جزئية
09-04-2025 05:57 PM
عمانيات - قال المدير العام لدائرة الجمارك، لواء جمارك أحمد العكاليك، اليوم الأربعاء، إن حجم الأعمال الجمركية، الذي تجاوز 950 ألف بيان جمركي خلال العام الماضي، فرض ضرورة تبني منهجيات عمل جديدة تعزز الكفاءة والشفافية، مشيرا إلى أن هذه التعديلات تعكس رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في تطوير الأداء الحكومي وتمكين القطاع الخاص.
وبيّن العكاليك، خلال لقاء منتدى التواصل الحكومي بعنوان "إنجازات الجمارك الأردنية"، أن الدائرة تشهد تحولًا جذريًا في منظومة العمل الجمركي، وذلك بعد إقرار التعديلات الجديدة على قانون الجمارك، التي تواكب أفضل الممارسات العالمية وتستجيب لمتطلبات العصر الرقمي.
وأوضح أن 91 بالمئة من بنود التعريفة الجمركية تتمتع بإعفاءات كاملة أو جزئية، في إطار سياسة الدولة الداعمة للاستثمار والإنتاج المحلي.
وقال إن هذه النسبة المرتفعة من الإعفاءات تشمل مختلف البنود، سواء بموجب الاتفاقيات الدولية أو القرارات المحلية أو حوافز الاستثمار، وإن المواد الأولية تحظى بالنصيب الأكبر من هذه الإعفاءات.
وأشار إلى أن 9 بالمئة فقط من البنود تخضع لرسوم جمركية تتراوح بين 0 و25 بالمئة، حسب طبيعة السلعة، موضحًا أن الصادرات الوطنية معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية.
وبيّن أن هذه السياسة الجمركية تعكس رؤية الحكومة في تحفيز عجلة الإنتاج، وأن الإعفاءات الكبيرة على المواد الأولية تهدف إلى تخفيض تكاليف الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني.
وأوضح أن هذه الإجراءات تمثل توازنًا دقيقًا بين تشجيع الاستثمار من جهة، وحماية الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، وأن الرسوم المفروضة على الـ9 بالمئة المتبقية تأخذ في الاعتبار حماية الصناعات المحلية والموازنة بين المصالح المختلفة.
وأشار العكاليك إلى أن دائرة الجمارك تواصل مراجعة سياساتها الجمركية بشكل دوري، لمواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية، معربًا عن اعتقاده أن هذه السياسات تُسهم في تحقيق رؤية الأردن كدولة إنتاجية، وأن هذه الإعفاءات الجمركية تأتي في إطار سلسلة إصلاحات اقتصادية تهدف إلى جذب الاستثمارات، وتشجيع التصنيع المحلي، وتعزيز الصادرات الأردنية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وحول سؤاله عن إمكانية عودة مركز جمرك الرمثا للعمل، أوضح العكاليك أن موضوع مركز جمرك الرمثا "ليس قرارًا أردنيًا أحاديًا"، مشيرًا إلى أن تطويره أو إدارته يتطلب تنسيقًا مع الجانب السوري، وأن الأمر غير مطروح حاليًا للنقاش أو التنفيذ.
وبيّن العكاليك، خلال لقاء منتدى التواصل الحكومي بعنوان "إنجازات الجمارك الأردنية"، أن الدائرة تشهد تحولًا جذريًا في منظومة العمل الجمركي، وذلك بعد إقرار التعديلات الجديدة على قانون الجمارك، التي تواكب أفضل الممارسات العالمية وتستجيب لمتطلبات العصر الرقمي.
وأوضح أن 91 بالمئة من بنود التعريفة الجمركية تتمتع بإعفاءات كاملة أو جزئية، في إطار سياسة الدولة الداعمة للاستثمار والإنتاج المحلي.
وقال إن هذه النسبة المرتفعة من الإعفاءات تشمل مختلف البنود، سواء بموجب الاتفاقيات الدولية أو القرارات المحلية أو حوافز الاستثمار، وإن المواد الأولية تحظى بالنصيب الأكبر من هذه الإعفاءات.
وأشار إلى أن 9 بالمئة فقط من البنود تخضع لرسوم جمركية تتراوح بين 0 و25 بالمئة، حسب طبيعة السلعة، موضحًا أن الصادرات الوطنية معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية.
وبيّن أن هذه السياسة الجمركية تعكس رؤية الحكومة في تحفيز عجلة الإنتاج، وأن الإعفاءات الكبيرة على المواد الأولية تهدف إلى تخفيض تكاليف الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني.
وأوضح أن هذه الإجراءات تمثل توازنًا دقيقًا بين تشجيع الاستثمار من جهة، وحماية الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، وأن الرسوم المفروضة على الـ9 بالمئة المتبقية تأخذ في الاعتبار حماية الصناعات المحلية والموازنة بين المصالح المختلفة.
وأشار العكاليك إلى أن دائرة الجمارك تواصل مراجعة سياساتها الجمركية بشكل دوري، لمواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية، معربًا عن اعتقاده أن هذه السياسات تُسهم في تحقيق رؤية الأردن كدولة إنتاجية، وأن هذه الإعفاءات الجمركية تأتي في إطار سلسلة إصلاحات اقتصادية تهدف إلى جذب الاستثمارات، وتشجيع التصنيع المحلي، وتعزيز الصادرات الأردنية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وحول سؤاله عن إمكانية عودة مركز جمرك الرمثا للعمل، أوضح العكاليك أن موضوع مركز جمرك الرمثا "ليس قرارًا أردنيًا أحاديًا"، مشيرًا إلى أن تطويره أو إدارته يتطلب تنسيقًا مع الجانب السوري، وأن الأمر غير مطروح حاليًا للنقاش أو التنفيذ.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق