عمانيات - أمانة عمان: قانون الأبنية والأراضي يخفض الاعتماد على العنصر البشري ليصبح تقدير الأراضي والأبنية بشكل إلكتروني


- قال المدير التنفيذي المالي في أمانة عمان الدكتور إبراهيم الزيود إن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025 يعمل على سهولة الربط بين الأنظمة الإلكترونية لإجراء عملية التقدير للوصول إلى أتمتة كاملة لعملية التقدير وتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية.
وأشار الزيود، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم إلى أن القانون الجديد له العديد من الإيجابيات التي عالجت قضايا كثيرة في القانون السابق، ومنها تبليغ وإشعار المكلف إلكترونياً بإجراءات التقدير، والتخلص من الإشعارات الورقية لصعوبة إيصالها للمكلف، وخاصة في حالة الأراضي الخالية والمغتربين والأبنية المؤجرة.
وبين أن القانون يساهم أيضًا في إمكانية تحديد حصص المالكين بالعقارات المشتركة بناءً على سند التسجيل وقيمة تقدير العقار لكل شريك بشكل منفرد، وتوحيد قواعد البيانات بين أمانة عمان والبلديات مع دائرة الأراضي والمساحة، إضافة إلى أنه يساهم في تقليل الاعتماد على العنصر البشري وتقييد الاجتهاد فيه، حيث يتم تقدير جميع الأراضي والأبنية المفرزة والأبنية المرخصة بشكل إلكتروني مباشر.