عمانيات - سجل الاقتصاد الصيني نمواً أسرع من المتوقع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، إلا أن آفاقه تتدهور سريعاً بفعل الرسوم الجمركية الضخمة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأظهرت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء اليوم الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي للصين نما بنسبة 5.4% في الربع الأول على أساس سنوي، متجاوزاً التقديرات التي كانت عند 5.2% وفقاً لمسح أجرته "بلومبرغ" لآراء خبراء اقتصاديين.

وشهد الإنتاج الصناعي في مارس نمواً بنسبة 7.7%، وهو أسرع معدل منذ يونيو 2021. كما ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 5.9%، لتسجل أقوى وتيرة منذ ديسمبر 2023، وتتجاوز بكثير الزيادة المتوقعة البالغة 4.3%.

مفاجأة مبيعات التجزئة

قالت ميشيل لام، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى لدى "سوسيتيه جنرال": "المفاجأة الأبرز هي في مبيعات التجزئة، ما يشير إلى أن إعانات الاستهلاك بدأت تؤتي ثمارها"، مضيفة أن "أرقام الإنتاج الصناعي كانت أعلى من التوقعات، لكنها مفهومة في ضوء بيانات التصدير القوية. غير أن كل ذلك أصبح من الماضي الآن".

ورغم البيانات الإيجابية، تمسّكت الأسهم الصينية بمعظم خسائرها المسجّلة قبل صدور الأرقام، حيث تراجع مؤشر "هانغ سنغ" الصيني للشركات بنسبة بلغت 2.4%، كما انخفض مؤشر "سي إس آي 300" بما يصل إلى 0.8%.

تغطي البيانات فترة ما قبل أن ترفع الولايات المتحدة الرسوم الجمركية بشكل كبير في أبريل، ما أدى إلى تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. فقد ارتفعت الرسوم المفروضة على معظم السلع الصينية إلى ما لا يقل عن 145%، وهو مستوى يُرجّح أن يدفع صادرات الصين نحو الانكماش هذا العام، ويُلحق الضرر بأحد أبرز محركات النمو.

الصين تتبنى لهجة حذرة

رغم صدور البيانات الإيجابية، تبنّى المكتب الوطني للإحصاء لهجة حذرة، مشدداً على ضرورة تقديم المزيد من الدعم للاقتصاد.

وقال المكتب في بيان: "علينا أن ندرك أن البيئة الخارجية تزداد تعقيداً وشدة، وأن الزخم الكافي لنمو الطلب المحلي لا يزال ضعيفاً، كما أن أساس التعافي والنمو الاقتصادي المستدام لم يُرسَّخ بعد". وأضاف: "يجب علينا تطبيق سياسات كلية أكثر فاعلية واستباقية".

وظل اليوان مستقراً أمام الدولار في السوق الخارجية عند 7.3236 بعد نشر البيانات، بينما لم يطرأ تغيير يُذكر على عائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات، ليستقر عند 1.64%.

نظرة قاتمة للتجارة العالمية

تُضاف إلى هذه الضغوط، نظرة أكثر قتامة تجاه التجارة العالمية والنمو الاقتصادي العالمي، ما يُرجّح أن يُثقل كاهل الاقتصاد الصيني في الفترة المقبلة.

وقد تواجه الصين صعوبات في بلوغ هدفها الرسمي للنمو البالغ نحو 5% هذا العام، ما لم تعتمد تحفيزات إضافية. فقد خفّض عدد من البنوك الدولية، من بينها "يو بي إس" و"غولدمان ساكس" و"سيتي غروب"، توقعات نمو الاقتصاد الصيني لعام 2025 إلى نحو 4% أو أقل خلال الأسابيع الأخيرة.

وتتزايد التوقعات بأن تُطلق بكين حزمة جديدة من المحفزات، إذ يتوقع بعض الاقتصاديين أن يُقدم بنك الشعب الصيني على خفض أسعار الفائدة، أو تخفيف متطلبات الاحتياطي النقدي للبنوك خلال الشهر الجاري، فيما توقع آخرون اعتماد اقتراض وإنفاق مالي إضافي بمليارات اليوان لسد الفجوة الناجمة عن تراجع الصادرات.

وسيكون على الصين تعزيز الطلب المحلي بسرعة لمواجهة آثار الرسوم، وذلك عبر تحفيز الاستهلاك والاستثمار. وتظل سوق العمل نقطة ضعف أساسية تُقيّد إنفاق المستهلكين، حتى قبل أن تؤثر الرسوم الأميركية على الوظائف المرتبطة بالتصدير.

ومن المرجح أن تظهر تداعيات الحرب التجارية في النشاط الاقتصادي بدءاً من أبريل. فبعد طفرة في صادرات الصين خلال مارس، يُرجّح أن تكون الأنشطة التجارية قد تباطأت بسرعة هذا الشهر، مع قيام الشركات العالمية بتجميد الطلبات وتقليص الإنتاج.

وتبدو احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين ضئيلة في المدى القريب، خصوصاً بعدما تبنّت بكين نهجاً أكثر تصعيداً رداً على الجولة الأخيرة من زيادات الرسوم الجمركية.

أهم المؤشرات الاقتصادية الأخرى:

ارتفع استثمار الأصول الثابتة بنسبة 4.2% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025.
انكمش استثمار العقارات بنسبة 9.9%.
بلغ معدل البطالة في المناطق الحضرية 5.2% في مارس، منخفضاً من 5.4% في الشهر السابق.