عمانيات - كشفت وثيقة، أبرز المقترحات حول قانون الانتخابات الجديد، المزمع الإعلان عنه، تمهيدا لإقراره والعمل به، بدءًا من الانتخابات النيابية المقبلة.

وحسب الوثيقة فإن عدد مقاعد مجلس النواب، سيتقلص إلى 96 نائبًا، تتوزع 48 من تلك المقاعد، بين 12 مقعدا على مستوى الوطن، (قائمة نسبية مغلقة)، إضافة إلى 12 للمحافظات و12 للبوادي والمخيمات، و12 للكوتا النسائية.

ووفق الوثيقة، فإن 48 مقاعد أخرى خصصت للدوائر الانتخابية، موزعة بين كافة المحافظات، بحيث يعطى لعمان 14 مقعدا للعاصمة عمان، أعطي 11 منها لمقاعد الفردية، إضافة إلى مقعد كوتا، ومقعد للمحافظة ومقعد للمخيمات.

وأعطى المقترح الجديد، محافظة إربد 10 مقاعد منها 7 مقاعد فردية، ومقعد للكوتا ومقعد للمحافظة، ومقعد للمخيمات، فيما أعطيت محافظة الزرقاء 9 مقاعد منها 6 فردية، ومقعد للكوتا وآخر للمحافظة وآخر للمخيمات.

ومن المتوقع، أن تقدم الحكومة مشروع قانون الانتخابات إلى مجلس النواب، بعد مطالبات شعبية وحزبية بضرورة صياغة قانون انتخاب يفرز مجلسًا نيابيًا قويًا قادا على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي يمر بها الوطن.

وتهاوت شعبية المجالس النيابية السابقة، بشكل كبير، بعدما فشل وفق متابعين من تلبية الطموحات الشعبية، بكبح تغول الحكومات المتعاقبة على جيب المواطن، إضافة إلى الفشل في إدارة الكثير من الملفات السياسية والاجتماعية.

وقدمت كتلة الإصلاح النيابية، مقترحا لقانون الانتخابات يتضمن، تعديل المادة 8 من القانون بحيث يتم تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب من 130 إلى 80 تخفيفا للعبء والكلفة وتفيل الدور السياسي، فيما يتضمن تحول دوائر البدو إلى دوائر جغرافية.

واقترحت الكتلة في قانونها، تعديل المادة 9 الفقرة ح بحيث يسمح بنظام القائمة للمقترعين بالتنقل بين القوائم لمنح أصواتهم التي هي على عدد نواب الدائرة، ويحق للناخب بأن يكون له صوت للقائمة الوطنية بما يحقق العدالة واحترام إرادة المقترع بأن يختار من يشاء من المرشحين في أي قائمة.

ونص مقترح الكتلة على تعديل المادة 4 /ا/ 1-2 بخصوص تحديد الكوتا للمسيحيين والشركس والشيشان ودوائر البادية ومنعهم من الترشح خارج الدوائر المحددة للحصول على أية مقاعد أخرى، يتعارض مع مبدأ المواطنة التي نص عليها الدستور، وأن الأردنيين أمام القانون سواء.