عمانيات - كشفت مصادر نيابية أن لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب وخلال مناقشتها لمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل والمرسل اليها من قبل الحكومة، وبعد جدل حول المادة أبقت على الإعفاءات الضريبة بالنسبة للأرباح الرأسمالية الناشئة عن بيع أسهم او حصص شركات ومؤسسات تكنولوجيا المعلومات، وذلك لمدة خمسة عشر سنة من تاريخ تسجيلها أو من تاريخ نفاذ احكام القانون المعدل ايهما أسبق ويتم تمديده لأي مدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، وتحديد أحكام وشروط الإعفاء بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

وذكر المصدر النيابي، أن اللجنة ناقشت المادة وكان هناك رأي بإلغاء هذا الإعفاء، ومن ثم تم التوافق على تقليل مدة الإعفاء إلى عشر سنوات فقط، ولكن في اليوم التالي لهذا القرار حضر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدون ترتيب مسبق جزء من اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار وطرح الموضوع من جديد ودعم رئيس اللجنة النائب خيرالدين أبو صعيليك التوجه وتم إعادة الإعفاء بتصويت أعضاء اللجنة ليكون 15 سنة لما في ذلك من أثر إيجابي على الاقتصاد وخلق فرص العمل.

وقالت المصادر ذاتها أن الإبقاء على الإعفاء يهدف إلى تشجيع الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات، والذي يحظى بإعفاءات ضريبية أخرى بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء، والهادفة إلى دعم وتحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الذي يعتبر محركا اساسيا وداعما للنمو الاقتصادي في المملكة، ولضمان تمكين الشركات المستثمرة في هذا القطاع من التوسع في استثماراتها وجذب مزيدا من الاستثمارات، واستحداث وتوفير المزيد من فرص العمل، ودعم الطاقات الشبابية والرياديين والمبدعين والحد من خروج شركات تكنولوجيا المعلومات الناشئة من الأردن.
وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس مثنى الغرايبة، أكد في تصريحات صحفية سابقة، أن الحكومة "ملتزمة" بالإعفاءات التي أقرتها الحكومة لقطاع تكنولوجيا المعلومات سابقا، وأن مسودة مشروع قانون الضريبة الجديد لم يرد فيها أي إلغاء لهذه الإعفاءات.