عمانيات - نافذة على الحقيقة .....
خفّضت مؤسسة المواصفات والمقاييس أُجور بعض خدمات مديرية المصوغات التي تعنى بالرقابة على المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية.
وعدّلت التعليمات الخاصة بها لتصبح سارية المفعول بعد نشرها في الجريدة الرسمية في السادس من الشهر الحالي.
ومن أبرز التعديلات التي وردت في التعليمات تخفيض أجور دمغ المصوغات الذهبية المشغولة المحلية من 750 ديناراً إلى 350 ديناراً للكيلو غرام الواحد، وتخفيض أجور دمغ المصوغات الذهبية المستوردة من 1750 ديناراً الى 850 ديناراً للكيلو غرام الواحد.
أما السبائك الذهبية المستوردة فقد تم تخفيض أجور فحصها من 500 دينارٍ إلى 150 ديناراً للكيلو غرام الواحد.
كما خفضت التعليمات أجور دمغ الأونصات الذهبية المستوردة إلى 200 دينارٍ للكيلو غرام الواحد بعد أن كانت 1750 ديناراً، فيما خفضت أجور دمغ الليرات الذهبية المشغولة محلياً إلى 100 دينارٍ للكيلو غرام الواحد بعد أن كانت 750 ديناراً.
كما شملت التعليمات تعديلاتٍ على الإجراءات والضوابط التي تحكم قطاع المصوغات الثمينة بما يراعي مصلحة المواطنين، ويحفظ حقوقهم، سواء كانوا من المشترين للمصوغات أو العاملين في هذا القطاع.
ومن شأن هذه التعديلات أن تساهم في تنشيط الحركة التجارية في قطاع المصوغات الذهبية، وتخفيف العبء عن المواطنين، كما جاءت التعديلات نتيجة الاجتماعات المتكررة مع الجهات ذات العلاقة لدراسة الآثار والظروف التي مر بها هذا القطاع.
خفّضت مؤسسة المواصفات والمقاييس أُجور بعض خدمات مديرية المصوغات التي تعنى بالرقابة على المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية.
وعدّلت التعليمات الخاصة بها لتصبح سارية المفعول بعد نشرها في الجريدة الرسمية في السادس من الشهر الحالي.
ومن أبرز التعديلات التي وردت في التعليمات تخفيض أجور دمغ المصوغات الذهبية المشغولة المحلية من 750 ديناراً إلى 350 ديناراً للكيلو غرام الواحد، وتخفيض أجور دمغ المصوغات الذهبية المستوردة من 1750 ديناراً الى 850 ديناراً للكيلو غرام الواحد.
أما السبائك الذهبية المستوردة فقد تم تخفيض أجور فحصها من 500 دينارٍ إلى 150 ديناراً للكيلو غرام الواحد.
كما خفضت التعليمات أجور دمغ الأونصات الذهبية المستوردة إلى 200 دينارٍ للكيلو غرام الواحد بعد أن كانت 1750 ديناراً، فيما خفضت أجور دمغ الليرات الذهبية المشغولة محلياً إلى 100 دينارٍ للكيلو غرام الواحد بعد أن كانت 750 ديناراً.
كما شملت التعليمات تعديلاتٍ على الإجراءات والضوابط التي تحكم قطاع المصوغات الثمينة بما يراعي مصلحة المواطنين، ويحفظ حقوقهم، سواء كانوا من المشترين للمصوغات أو العاملين في هذا القطاع.
ومن شأن هذه التعديلات أن تساهم في تنشيط الحركة التجارية في قطاع المصوغات الذهبية، وتخفيف العبء عن المواطنين، كما جاءت التعديلات نتيجة الاجتماعات المتكررة مع الجهات ذات العلاقة لدراسة الآثار والظروف التي مر بها هذا القطاع.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات