عمانيات - أشاد النائب عن كتلة الإصلاح، صالح العرموطي بالجهود الأمنية، ممثلة بوزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، وخصوصا إدارة الأمن الوقائي، الذين سارعوا للكشف عن الحقيقية، فيما يتعلق بقضية مؤسسة 'مؤمنون بلا حدود' دون أي مجاملة.

وقال العرموطي، إن تقرير مديرية الأمن العام، يمثل رسالة للجميع، مفادها بأن هناك أجهزة أمنية ورقابية تقف بالمرصاد لكل من يخطط لارتكاب أعمال من شانها الإساءة للوطن، ونشر الفتنة، مقدّرا في الوقت ذاته الحس الأمني العالي والمحترف.

وأشار إلى أن إظهار الحقيقة، هي خدمة للمجتمع الأردني، ومنع لمحاولات الفتنة للدخول بين أبنائه، خصوصا وأن عددا من مؤيدي تلك المؤسسة هاجموا رموزا في الدولة، ووصفوهم بعبارات لا تليق.

وأكد العرموطي، على ضرورة أن تعيد الدولة حساباتها في التعامل مع الحركة الإسلامية، والتي هي صمام أمان للوطن، مستهجنا الحملة الخارجية التي تقودها اياد خفية، للنيل من الحركة بهدف إحداث شرخ داخل المجتمع الأردني.

وبين أن تقرير الأمن العام، هو إبراء 'لكل من هوجم من النواب، سواء نواب كتلة الإصلاح أو غيرهم ، وكذلك النشطاء'، معربا عن اعتزازه بالقضاء الأردني النزيه الذي سيصدر حكما عادلاً بحق تلك المجموعة.

وأشار إلى أن القضاء الأردني سيوجه عدد كبير من التهم لتلك المجموعات، من أبرزها الإخلال بالأمن الاجتماعي، لافتا إلى أن إحيا 'الفتنة في هذا الوقت لا يخدم أي فئة'، مشيدا كذلك بالرأي العام الأردني الذي كان راشدا وحكيما في التعاطي مع تلك القضية.

واستنكر العرموطي، دعوة تلك المؤسسة لعقد ندوة تمس الذات الإلهية والدين الإسلامي، تحت مظلة حرية الرأي والتعبير، في حين إن المحكمة الأوروبية اعتبرت أن من يسيء للرسول محمد لا يدخل ذلك ضمن حرية الرأي، فالأولى بأن يكون عقد مؤتمرات تمس العقيدة خارجة عن نطاق حرية التعبير.

وتعرض العرموطي، لهجوم من بعض النشطاء عبر مواقع التواصل، بعد تحريف كلمته داخل مجلس النواب، بشأن قضية الأمين العام لمؤسسة 'مؤمنون بلا حدود'، مما دفع رئيس مجلس النواب للدفاع عن زميله ونفيه أن يكون قد دعا لموت المدعو 'يونس قنديل'.