عمانيات - –انطلقت في جامعة عمان العربية اليوم السبت فعاليات المؤتمر البيئي العلمي الدولي الأول بعنوان "نحو بيئة آمنة في ظل التحديات والمشكلات المعاصرة". وقال مندوب وزير البيئة وزير الزراعة، أمين عام وزارة البيئة المهندس أحمد القطارنة الذي افتتح المؤتمر: إن الحاجة باتت ملحة اليوم للتكيف مع آثار التغيرات المناخية التي ترتب عليها خسائر في الارواح والممتلكات في الاسابيع الماضية، وإن استراتيجية الوزارة تسعى لاشراك كافة المؤسسات الوطنية لتحمل مسؤولياتها نحو البيئة والمحافظة عليها على أسس وطنية راسخة.
واضاف: إن المؤتمر يؤكد هذا النهج التشاركي وصواب الرؤية باستشراف المستقبل والتفاعل مع استحقاقاته مستخدما أسلوب التكامل بين المؤسسات الاكاديمية والتنفيذية والرقابية في التعامل مع المشاكل والقضايا البيئية، وفق منظور علمي يستند إلى الدراسات والابحاث وصولا إلى تحقيق الاهداف. وقال رئيس الجامعة الدكتور ماهر سليم: إن ما يشهده العالم بشكل عام ومنطقتنا بشكل خاص من تغيرات وتقلبات في الوضع البيئي أصبح له انعكاسات سلبية على واقع حياتنا اليومية، فالتنمية المستدامة والتغيرات البيئية كقضية التغير المناخي والانحباس الحراري، والتصحر، وشح وتلوث المياه، أصبحت تستحوذ وبقوة على اهتمام دول العالم كافة.
وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور ظاهر القرشي إن المؤتمر سيناقش 32 ورقة علمية لباحثين عرب وأجانب يمثلون دول هنغاريا، السعودية، مصر، العراق، الجزائر، فلسطين، المغرب، السودان، بالإضافة الى الأردن. وقال عميد كلية الهندسة في الجامعة الدكتور خالد الطراونة ان المؤتمر يهدف إلى ابراز دور المؤسسات التعليمية في نشر الوعي البيئي ودراسة الآثار البيئية لظاهرة اللجوء والهجرة القسرية ودراسة تأثير المخلفات البيئية وسبل معالجتها، وطرح حلول للمشاكل البيئية، وتطوير الإطار القانوني للتشريعات البيئية وغيرها.
وسيبحث المؤتمر خلال ثماني جلسات على مدى يومين، 32 ورقة عمل في قضايا الماء والتنمية المستدامة بالمجال الحضري الصحراوي، ودور الطاقة المتجددة في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، والطاقة المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة، وتجربة التنمية المستدامة في افريقيا وغيرها. كما سيبحث دور كليات السياحة والفندقة بالجامعات المصرية في تحسين مستوى الوعي البيئي لدى الطلاب، والتنظيم القانوني لحماية البيئة في التشريع العراقي، وحماية البيئة وفق التشريع الجزائري، والحماية الجزائية للبيئة في ظل قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017 وحادثة السفينة توري كانيون (كحالة دراسة) وموضوع الضبط الإداري البيئي، والتّشريعات وغيرها من الموضوعات البيئية. --(بترا)