- الرئيسية
أخبار المملكة
- المالية تنفي وقوع خلافات مع الهزايمة .. وتقديم الموازنة قبل نهاية الشهر
المالية تنفي وقوع خلافات مع الهزايمة .. وتقديم الموازنة قبل نهاية الشهر
عمانيات - قالت وزارة المالية في بيان صدر عنها السبت، إن مدير عام الموازنة العامة الدكتور محمد الهزايمة قد تقدم بأستقالته من منصبه الى وزير المالية يوم الخميس بعد تبلغه دعوة من الرئاسة لحضور اجتماع للفريق الاقتصادي يوم السبت لمناقشة الاولويات الوطنية وضمان ادراجها في الموازنة، حيث تضمن مشروع الموازنة الذي اعد بشكل أولي معظم هذه الاولويات.
ونفت الوزارة وقوع اي خلافات بين مدير الموازنة وأي شخص اخر وانما أبدى عدم رغبته بمواصلة العمل.
ولم يحضر الاجتماع الذي كان مقررا اليوم السبت كما لم يحضر الاجتماع الذي عقد الخميس في مكتب وزير المالية لمناقشة اخر المستجدات، حول اعداد الموازنة.
واكدت الوزارة في بيان صدر اليوم السبت، ان الفريق الاقتصادي عقد اجتماعه اليوم واستمع من المعنيين في الوزارات والدوائر الحكومية الى ابرز المشاريع المستهدفة لعام ٢٠١٩ والمخصصات المرصودة.
وبينت الوزارة ان تحقيق الاولويات التي تتعهد بها الحكومة في ظل محدودية الموارد تستدعي الوقوف على الاجراءات اللازمة للاستخدام الامثل لهذه الموارد وتفعيل برنامج الموازنة الموجهة بالنتائج الذي يضمن تخصيص الاموال بكفاءة اعلى.
وبينت الوزارة ان تقييم آلية تنفيذ الموازنة سنويا تعتبر أساسية في اظهار السلبيات التي رافقت عملية التخصيص وتداركها في العام اللاحق.
وحول موعد إصدار الموازنة لهذا العام فقد بينت الوزارة ان وفقا للمواد الدستورية فان الموازنة ستقدم لمجلس الأمة قبل نهاية الشهر وان الموازنة ستتضمن مواصلة العمل ببرنامج الاصلاح المالي وتخفيض المديونية لاقل من ٩٥٪ .ليبلغ حوالي ٩٤.٥٪ .
ونفت الوزارة وقوع اي خلافات بين مدير الموازنة وأي شخص اخر وانما أبدى عدم رغبته بمواصلة العمل.
ولم يحضر الاجتماع الذي كان مقررا اليوم السبت كما لم يحضر الاجتماع الذي عقد الخميس في مكتب وزير المالية لمناقشة اخر المستجدات، حول اعداد الموازنة.
واكدت الوزارة في بيان صدر اليوم السبت، ان الفريق الاقتصادي عقد اجتماعه اليوم واستمع من المعنيين في الوزارات والدوائر الحكومية الى ابرز المشاريع المستهدفة لعام ٢٠١٩ والمخصصات المرصودة.
وبينت الوزارة ان تحقيق الاولويات التي تتعهد بها الحكومة في ظل محدودية الموارد تستدعي الوقوف على الاجراءات اللازمة للاستخدام الامثل لهذه الموارد وتفعيل برنامج الموازنة الموجهة بالنتائج الذي يضمن تخصيص الاموال بكفاءة اعلى.
وبينت الوزارة ان تقييم آلية تنفيذ الموازنة سنويا تعتبر أساسية في اظهار السلبيات التي رافقت عملية التخصيص وتداركها في العام اللاحق.
وحول موعد إصدار الموازنة لهذا العام فقد بينت الوزارة ان وفقا للمواد الدستورية فان الموازنة ستقدم لمجلس الأمة قبل نهاية الشهر وان الموازنة ستتضمن مواصلة العمل ببرنامج الاصلاح المالي وتخفيض المديونية لاقل من ٩٥٪ .ليبلغ حوالي ٩٤.٥٪ .
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات