عمانيات - أظهر كتاب لوزارة المياه والري حمل عنوان "حقائق وأرقام قطاع المياه الاردني لعام 2017" إنخفـاض مسـتوى الميـاه الجوفيـة فـي طبقـات الميـاه الجوفيـة الرئيسـية بمعـدل مترين سنويا ، وارتفاعه ما بين 5 امتار الى 20 مترا في الاحواض التي تشهد استنزافا. ولفت الى ان 47 %من سعر الميـاه لأغـراض البلديــة مدعوم حكوميا، ممـا كلف الحكومـة حوالــي 348 مليــون دينار فـي عـام 2017.

وجاء في الكتاب الذي يرصد احوال قطاع المياه ماليا ومائيا للاعوام العشرة الماضية و تحديدا ما بين اعوام 2007- 2017: أن كل لاجئ سوري يكلف قطاع المياه حوالي 440 دينارا، مشيرا الى ان في المملكة 15 حوضا مائيا سطحيا و 12 حوضا مائيا جوفيا، منها 10 احواض مستنزفة مائيـا بأكثـر مـن الحـد الامـن للاسـتخراج.

وبين: أن كميات الاستخراج الامن من المياه الجوفية المتجددة يبلغ 275 مليـون متـرمكعـب، في حيـن أن كميـات الاسـتخراج المسـتدام لخمسـين عامــا من الجوفيــة غيـر المتجــددة حوالـي 143 مليـون متـر مكعـب ،مشيرا الى ان كميات الضخ الجائر من المياه الجوفية يبلغ حوالي 200 مليون متر مكعب وحذر وزير المياه و الري رائد ابو السعود في البيان الافتتاحي للكتاب من تزايد العجز في المياه من سنة لأخرى.
وقال»أن ازدياد العجز المائي من سنة الى أخرى وازدياد التحديات في ظل ازدياد عدد السكان المتفاقم بسبب اللجوء السوري الى الاردن، يشكل تهديدا خطيرا على جميع القطاعات».

ولفت الى أن «توفر المعلومات يعتبر من أهم محددات التعامل مع التهديد ووضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط»،مضيفا أن المعلومات الدقيقة تساهم في اتخاذ القرار الصحيح والمناسب ويساعد جميع القطاعات المعنية على فهم وتقبل قرارات التي من شأنها التأثير على سير عمل القطاعات ونموها.
ويوفر الكتاب معلومات واحصائيات عن الوضع المائي في الاردن بالارقام و الرسوم البيانية ،ليتم تزويدها للباحثين والمؤسسات وطالبي المعلومات.
ومن الارقام الصادمة التي جاءت في الكتاب:ان حصة الفرد من المياه هي أقــل مــن 100 متـر مكعـب سنويا،وهي أقـل مــن خــط الفقــر العالمـي المطلـق لشـح الميـاه البالـغ 500 متـرمكعـب.
وفيما يتعلق بالمياه المشتركة ،أظهرت الارقام أن المـوارد المائيـة المشـتركة تشكل حوالـي 40 ٪ مـن مجمـوع المـوارد المائيـة فـي المملكة.وأن مصـادر الميـاه تنقسم الى 27% ميـاه سـطحية، و 14 % ميـاه صـرف صحـي معالجـة و59 %مـن الميـاه الجوفيـة، في وقت تبلغ كميــة المــوارد المائيــة المتجــددة المتاحــة لجميــع الاغــراض حوالي 853 مترا مكعبا سنويا. و عن الابار العاملة في المملكة قالت الارقام انها تتجاوز الـ3211 ً بئرا.

وفيما يتعلق بخدمات المياه و الصرف الصحي فان 94 %مــن مصــادر الميــاه توصــف بأنهــا “مــدارة بأمــان”،بحســب تعريــف أهــداف التنميــة المســتدامة، في الوقت بلغت نسبة السكان المخدومــون بشــبكات التزويــد المائــي فــي المناطــق الحضريــة اكثر من 94 ،%وفـي المناطـق الريفيـة بأكثر من 89%.
ولفتت الارقام الى إرتفـاع الطلــب علــى الميــاه فــي المحافظــات الشــمالية بنســبة ٪40 فــي السـنوات القليلـة الماضيــة نتيجــة اســتضافة السـوريين. وان نحو 50 %من السـكان يتــم تزويدهــم بالميــاه لمــدة 24 ســاعة اسـبوعيا أو أقـل، فـي حيـن أن التزويـد المائـي لاكثر من 49 %من السكان مـن يتـم بمعـدل أعلــى مــن 24 ساعة اسبوعيا.

ووصلت كميـة الطلـب علـى الميـاه لجميـع القطاعـات في العام الماضي الى نحو1412 مليـون متـر مكعب.

وفيما يتعلق بمياه الشرب للعاصمة عمان، اظهرت الارقام أن 90 ٪ مـن مصـادر ميـاه الشـرب المـزودة للعاصمـة تأتـي مـن مصـادر تبعـد 125 إلـى325 كـم ويتـم رفعهـا إلـى حوالـي 1200 متـر فـوق سـطح البحـر ضمـن 5 مراحـل ضـخ، فـي حيـن أن 42 ٪ مـن ميـاه الشـرب المـزودة للمحافظـات الشـمالية تأتـي مـن مصـادر تبعـد 20 إلـى 76 كـم ويتـم رفعهـا إلـى حوالـي 1200 متـر فـوق سـطح البحـر ضمـن 4 مراحـل مـن الضـخ وهو ما يعبـر عـن ارتفـاع تكلفـة التزويـد المائـي.
أما الفاقد المائي، بينت الارقام انه يقـدر بــ 48 ٪ فـي عـام 2017 مقارنـة بــ 43 ٪ فـي عـام 2010 ويقسـم إلـى أكثـر
مـن 50 ٪ كفاقـد إداري وأقـل مـن 50 ٪ كفاقـد مـادي مـن الشبكات. (الرأي)