عمانيات - أكدت الهيئة العامة لغرفة صناعة عمان رفضها للتعديلات التي أجراها مؤخرا مجلس الاعيان على مشروع قانون ضريبة الدخل والذي تم اعادته الى مجلس النواب، وذلك خلال اجتماع حاشد للصناعيين عقد في مبنى الغرفة

المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفة صناعة عمان، اكد ان التعديلات التي اقرها مجلس الأعيان، ستؤدي الى تراجع الصادرات الوطنية اضافة الى اضعاف تنافسية الصناعات الوطنية في السوق المحلي، وذلك في ضوء الغاء اعفاء ارباح ضريبة الدخل على الصادرات ورفع نسبة ضريبة الدخل الى 20% والغاء الاعفاءات الاضافية، كما ستضر بالقطاع الزراعي الذي يعتبر من القطاعات المكملة للقطاع الصناعي، وكذلك القطاعات الاقتصادية الأخرى.

مضيفا أن الغرفة ستقوم بلقاء رؤساء اللجان في مجلسي النواب والاعيان فورا، لتوضيح مدى التأثير السلبي لهذا القانون على القطاعات الانتاجية، وذلك في ضوء ارتفاع تكاليف الانتاج والمنافسة غير العادلة للصناعات الوطنية في السوق المحلي واسواق التصدير.

وقرر الحضور تشكيل لجنة استشارية من الصناعيين للتعاون مع مجلس ادارة الغرفة للاتفاق على سلسلة من الخطوات التصعيدية لمواجهة تأثيرات هذا القانون تتمثل بتنظيم اعتصام احتجاجي في المصانع، واطلاق حملة اعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي والاعلام المرئي والمقروء لبيان الاثر السلبي لهذا القانون وخصوصا على ايرادات خزينة الدولة على المديين المتوسط والبعيد، وتنظيم زيارات للفريق الحكومي واعضاء مجلسي النواب والاعيان لعدد من المصانع المتعثرة، مع اجراء دراسة مقارنة حول الحوافز التي تقدمها الدول المجاورة وغيرها لتشجيع الاستثمار وكذلك ما يتم دفعه من قبل القطاع الصناعي من ضرائب وأجور عمال واسعار طاقة مقارنة بالصناعيين في بعض الدول الصناعية الأخرى.

وقد حذر المهندس موسى الساكت نائب رئيس الغرفة من أن الاضرار التي ستعود على القطاع الصناعي نتيجة الخسائر الكبيرة التي سوف تؤدي الى اغلاق العديد من المصانع وتسريح عمالها، مما سيعرض الاقتصاد والأمن الاجتماعي في الأردن الى خطر، بالاضافة الى تراجع ايرادات الخزينة، موضحا أن هذا القانون لم يراع خصوصية القطاعات الاقتصادية الفاعلة وأهمها القطاع الصناعي، وسيؤدي الى هروب العديد من المستثمرين الجدد.

وطالب الحضور بتراجع مجلس الأمة عن تعديلات مجلس الأعيان المجحفة على مشروع القانون الوارد من مجلس النواب تحقيقا لرؤية جلالة الملك في الوصول الى دولة الانتاج والاعتماد على الذات والامن الاقتصادي في تخفيض نسب البطالة التي وصلت الى مستويات مرتفعة.