ظروف سياسية صعبة يمر بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الوقت الحالي، إذ اضطر مؤخراً من إجراء تعديل وزاري على حكومته بعد سلسلة من الاستقالات، إضافة الى تدهور شعبيته التي وصلت إلى 27٪ في آخر استطلاع للرأي.

في خضم هذه الظروف، ظهرت حركة شعبية أسمت نفسها بـ"السترات الصفراء" قامت بتنظيم احتجاجات في الشوارع الفرنسية، إذ استخدمت الشرطة الفرنسية الغازات المسيلة للدموع بعد الصدامات التي حدثت بينها وبين هذه الحركة.إضافةً الى الموقف الحاد سياسياً الذي اتخذه ماكرون ضد هذه الحركة وأساليبها في الاحتجاج.

الحركة بدأت بالتحرك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ثم دعت إلى الخروج إلى الشارع للاحتجاج على ارتفاع أسعار الوقود ، والنظام الضريبي والسياسات الاقتصادية للحكومة، التي أدت، حسب هذه الحركة، إلى ضعف القوة الشرائية للمواطن الفرنسي .

وتختلف حركة "السترات الصفراء" عن غيرها من الحركات كونها لا تتبع لأي زعيم أو حزب سياسي. وهذا يزيد من تخوف الحكومة الفرنسية من حالة انفلات أمني، ويجعل عملية التحاور مع هذه الحركة صعبة. لكن في الوقت نفسه، ترى الحكومة بأن هناك خوفاً من تسييس هذه الحركة، واستغلال بعض الأحزاب المعارضة للحكومة لها، وبخاصة الأحزاب المتطرّفة و التصعيد ضد سياسات الحكومة.

هناك انقسام بالشارع الفرنسي حيال هذه الحركة بين مؤيد ومعارض لها ، إذ انتقد البعض طريقة الاحتجاج التي اتبعتها الحركة بإغلاق الطرق وشل حركة التنقل.

وتندد حركة "السترات الصفراء" بالضرائب التي تعتبرها ممارسات عقابية تدفع ثمنها الطبقات الفقيرة والمتوسطة للحفاظ على البيئة، فقد رفعت الحكومة ضريبة الهيدروكربون هذه السنة بقيمة 7.6 سنت للتر الواحد للديزل و 3.9 سنت للبنزين، في إطار حملة لتشجيع استخدام السيارات الأقل تلويثاً للبيئة..

خطورة هذه الاحتجاجات تأتي في توقيتها ، إذ يستعد الرئيس ماكرون للانتخابات الأوروبية، ومن المتوقع ان تكون الاهتمامات البيئية محور مهم في هذه الانتخابات.

لقد وافق حزب ماكرون " الجمهورية إلى الأمام" على تشكيل جبهة موحدة مع "ائتلاف الليبراليين والديموقراطيين من أجل أوروبا" لخوض الانتخابات الأوروبية. وهناك مساعٍ ليضم هذا التحالف أحزاباً سياسية أخرى ، بهدف قلب موازين القوى في أوروبا، التي يهيمن عليها حاليا الحزب الشعبي الأوروبي.

وينقسم الاتحاد الأوروبي حالياً الى تيارين، "القوميون" الذي يتزعمه الهنغاري فيكتور أوربان والإيطالي ماتيو سالفيني ، الذي يحاول استغلال إشكالية الهجرة وتبعاتها لفرض وجوده في أوروبا ، والتيار التقدمي الذي يتزعمه إيمانويل ماكرون ، الذي يسعى الى تقوية أوروبا لتشكل قوى سياسية مؤثرة في المشهد العالمي.فهل سيستطيع ماكرون وحزبه الفتي النجاح في إدارة أزمته الداخلية ليتمكن من الانتقال الى ملف أكبر وهو الانتخابات الأوروبية والذي يحمل تحديات أصعب، وبخاصة بعد ضعف نفوذ المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وسيطرة الشعبويين المناهضين لفكرة وحدة أوروبا في إيطاليا.

الاحتجاجات الشعبية في فرنسا تُعتبر أكبر تحدٍ لسياسات ماكرون الداخلية، وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي منذ انتخابه رئيساً لفرنسا. الأيام والأسابيع المقبلة تشكل الاختبار الحقيقي لماكرون وحزبه.


بقلم: د. ناهد عميش