عمانيات -
نشرت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بصورة رسمية توصياتها النهائية في ملف القضية المعروفة بـ"القضية 4000"، والتي تختص بشبهات تلقي رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رشاوى من مدير شركة "بيزك" للاتصالات وصاحب موقع "والاه" الإخباري، شاؤول إيلوفيتش.
وبحسب ما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية وبيان الشرطة الرسمي، فإن الشرطة توصي بتقديم لوائح اتهام ضد رئيس حكومة الاحتلال بتهمة تلقي الرشوة، وضد عقيلته بالتهمة نفسها، مع اتهام مدير شركة "بيزك" وموقع "والاه" وعقيلته بتهمة دفع الرشاوى.
ويأتي قرار الشرطة اليوم وإعلان التوصيات، ليضع نتنياهو أمام تحد جديد، لكن القرار النهائي الآن هو للنيابة العامة، وتحديداً المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت، الذي سيحسم القرار في هذه التوصيات وتحويلها إلى لائحة اتهام رسمية أو تجاهلها، علماً أن مندلبليت أرجأ البت في الملفين الآخرين اللذين قدمت الشرطة فيهما توصيات مشابهة ضد نتنياهو وعقيلته سارة وابنه يئير، إلى حين إنهاء الشرطة تحقيقاتها في "الملف 4000".
وسبق للشرطة الإسرائيلية أن أوصت قبل أشهر بتقديم لوائح اتهام ببنود مختلفة ضد نتنياهو وزوجته في "الملف 1000"، الذي يتعلق بتلقيهما هدايا بشكل غير قانوني من رجلي الأعمال أرنون ميلوتشين وجيمس باركر، على هيئة سيجار فاخر من صنع كوبا وشمبانيا فاخرة.
وقد فتحت الشرطة تحقيقاتها في الملف المذكور في ديسمبر/ كانون الأول 2016، وقدمت توصيات نهائية في فبراير/ شباط من العام الماضي.
وبعد نشر توصيات الشرطة الإسرائيلية اليوم تتجه الأنظار إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيخاي مندلبليت، الذي كان تعهد مؤخرا بعدم تأجيل البت في الملفات المعلقة ضد نتنياهو، وتعلل بانتظار نتائج التحقيق في "الملف 4000".

ويتعرض مندلبليت لانتقادات شديدة في إسرائيل، ويتهم بأنه يماطل في البت في ملفات نتنياهو، لمنح الأخير فرصة أكبر في مواجهة هذه الملفات، وتأجيل تحويله من رئيس حكومة عادي إلى رئيس حكومة تحت الاتهام يواجه لوائح اتهام رسمية.
وبالرغم من نشر التوصيات اليوم، فإنه حتى في حال اتخاذ المستشار القضائي للحكومة قرارا رسميا لجهة تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو، فقد أعلن الأخير، في أكثر من مناسبة، أولا أن توصيات الشرطة عادة ما تكون غير ملزمة، وثانيا أنه حتى في حال تقديم لوائح اتهام ضده فإنه لا يعتزم تقديم استقالته من الحكومة.
ومع ذلك، فإنه في ظل تراجع رقعة الائتلاف الحكومي الحالي إلى 61 عضوا، وفي ظل المصاعب التي تواجهها الحكومة مؤقتا في تشريع قوانينها، فمن المحتمل أن تنتقل الكرة الآن بالذات إلى وزير المالية موشيه كاحلون، الذي قد يتعرض لضغوط ثقيلة لمطالبة نتنياهو بالاستقالة في حال تقديم لائحة اتهام ضده، والتهديد بعدم البقاء في الائتلاف الحكومي.
وينبغي التأكيد مع ذلك أن هذه التطورات اليوم، وقرار الشرطة بشأن توصياتها في "الملف 4000" لا تعني بالضرورة سقوط الحكومة في الأسابيع القريبة، إلا إذا رفضت المحكمة العليا اليوم، في قرارها المرتقب بشأن قانون التجنيد، منح الحكومة مهلة إضافية لتشريع القانون، مع انتهاء المهلة السابقة عند منتصف الليلة، والتي يمكن لانتهائها بدون التوصل إلى تسوية جديدة مع أحزاب الحريديم أن تفاقم أزمة حكومة نتنياهو الحالية، وربما تسرع وتيرة الذهاب لانتخابات جديدة.
بدوره، رفض نتنياهو اليوم توصيات الشرطة الإسرائيلية بتقديم لوائح اتهام ضده وضد عقيلته بتهم تلقي الرشاوى، في القضية المعروفة في إسرائيل بالقضية 4000. وعقب نتنياهو على نشر توصيات الشرطة بهذا الخصوص اليوم في بيان عممه على وسائل الإعلام قائلاً "إن توصيات الشرطة بشأني وبشأن زوجتي لم تفاجئ أحدا، ولا موعد وتوقيت النشر المكشوف".
وأضاف "هذه التوصيات حددت وسربت حتى قبل بدء التحقيقات أصلا. توصيات الشرطة لا مكانة قضائية لها. وقد رفضت الجهات المخولة (يقصد المستشار القضائي للحكومة، مندلبليت والنيابة العامة) مؤخرا وبشكل جارف توصيات الشرطة ضد شخصيات جماهيرية وعامة. كلي ثقة أنه في هذه الحالة أيضا فإن الجهات المخولة وبعد أن تفحص الأمور ستصل لنفس الاستنتاج، بأنه لم يكن هناك شيء لأن شيئا لم يحدث"