عمانيات - اكد مصدر في الرئاسة الفرنسية، مساء اليوم الأحد، أن الرئيس إيمانويل ماكرون لم يبحث فرض حال الطوارئ، خلال اجتماع الأزمة الوزاري الذي عقده اليوم، غداة تصعيد "السترات الصفراء" احتجاجاتها في باريس. ولفت المصدر إلى أن الاجتماع تناول سبل تهيئة قوات الأمن لمواجهة الاحتجاجات في المستقبل، في أعقاب أحداث الشغب التي شهدتها باريس، من دون أن يتطرق الاجتماع كذلك إلى حلّ "الجمعية الوطنية" (البرلمان).

إلى ذلك، أكّد قصر الإليزيه، بحسب وسائل إعلام فرنسية، أن ماكرون لن يلقي كلمة اليوم حول الأزمة، كما أنه لم يتطرق إلى مسألة "الطوارئ" أو حل البرلمان، وهو ما طالب به كل من جان لوك ميلانشون، زعيم اليسار الراديكالي (حزب "فرنسا غير الخاضعة")، ومارين لوبن، زعيمة اليمين المتطرف ("التجمع الوطني").

وسيحاول حزب ميلانشون التقدم الأسبوع المقبل بمذكرة سحب الثقة من الحكومة، علماً أن زعيمه طالب ماكرون بالتراجع عن كل الضرائب التي فرضها على المحروقات أو الاستقالة، وهو الموقف ذاته الذي أبداه النائب عن الحزب فرانسوا روفان، الذي أضاف أن "على ماكرون الرحيل قبل أن يجعل البلاد في حالة غضب"، مشيراً إلى أن "تعجرفَ رئيس الجمهورية وصممه وعناده وغياب التنازل هي ماكينة كراهية".
أما الحزب الاشتراكي، فقد طالب الحكومة بتنظيم نقاش في البرلمان، بغرفتيه، في أقرب الأوقات، كما طالب أمينه العام، أوليفيي فور، باستشارات مع كل الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية وبممثلي حركة "السترات الصفراء".
وخلال اللقاء الوزاري، شدد ماكرون، بحسب مصادر الإليزيه، على ضرورة ألا يبقى أي من تجاوزات نهار أمس من دون رد قضائي.

إلى ذلك، ذكرت المصادر أن الرئيس الفرنسي طلب اليوم من رئيس حكومته إدوار فيليب لقاء زعماء الأحزاب الفرنسية الممثلة في البرلمان، وكذلك ممثلين عن "السترات الصفراء"، إلا أن موعد حصول ذلك لم يحدد بعد. وتلبي هذه المبادرة، بحسب الرئاسة الفرنسية، "الحاجة الملحة للحوار".
كذلك طلبت عمدة باريس، آن هيدالغو، بدورها، لقاء رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب، بعدما تحدثت عن "مشاهد عنف غير مسبوقة لم نشهدها منذ مايو/ أيار 1968"، واصفة الوضع بـ"الخطير"، والأزمة "كبيرة".

وجاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الحكومة، بنجامين غروفو، مع شبكة "بي إف إم" التلفزيونية الفرنسية، بالتزامن مع إعلان شرطة باريس إصابة 133 شخصاً، وتوقيف 412 آخرين على خلفية الاحتجاجات ذاتها.

تجدر الإشارة إلى أن بداية هذا الانفتاح الحكومي على "السترات الصفراء" تأتي بعد نشر مجموعة منهم بياناً بعنوان "نريد أن نكون الناطقين باسم غضب بنّاء" في صحيفة "لوجورنال دي ديمانش"، المقربة من الإليزيه، نأوا فيه عن العنف والشغب، مطالبين بفتح حوار مسؤول مع الحكومة لحل الأزمة. ومن بين الموقعين، بنجامان غوشي وجاكلين مورو، التي أطلقت فيديو قبل أسابيع أصبح فيروسياً، تنتقد فيه الضرائب الحكومية المكلفة، وكذلك سيدريك غيمي وكريستوف شالونسون.

ويُقرأ في المقال: "حريصون على احترام المؤسسات والحوار الاجتماعي، وندين كل أشكال العنف. ولكننا نُقدّر أن الحكومة لا يجب أن ترد على الغضب بعجرفةٍ سياسية لا مخرج لها. نأمل في الوصول إلى اتفاق سريع حتى يستعيد اقتصاد البلاد قوته، قبل فترة أعياد نهاية السنة. ونحن تحت إشارة رئيس الحكومة من أجل اللقاء الأول".
يذكر أن الرئيس الفرنسي كان قد دعا اليوم إلى اجتماع طارئ للحكومة، غداة احتجاجات باريس، وذلك فور عودته إلى البلاد قادماً من الأرجنتين. وتوجّه الرئيس الفرنسي كذلك إلى قوس النصر، ليتفقد الأضرار التي لحقت بالمعلم الشهير خلال أحداث الشغب.

وكان ماكرون، في تعليقه الأول على الأحداث أمس، قد أكّد من بوينس آيرس، حيث شارك في قمة مجموعة العشرين، أن "ما حدث في باريس لا علاقة له بالتعبير السلمي عن غضب شرعي"، وأضاف: "لا شيء يبرر مهاجمة الشرطة، ولا نهب المتاجر، ولا تهديد حياة الصحافيين، ولا تدنيس قوس النصر"، الذي كُتِبت عليه شعارات منها ما يُطالب برحيل رئيس الجمهورية.

وتحدث ماكرون عن "مثيري الشغب"، قائلاً "إن هؤلاء يريدون الفوضى، ويخونون القضايا التي يدّعون أنهم يخدمونها". وتوعَّد بـ"اعتقالهم واعتبارهم مسؤولين عن أعمالهم".