عمانيات - واصلت محكمة صلح عمان سماع شهود النيابة في قضية فاجعة البحر الميت ،واستمعت اليوم الثلاثاء لشهادة مديرة ادارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم انتصار العدوان والتي اكدت في شهادتها ان بعد الحادثة تم تشكيل لجنة وزارية للتحقيق في الحادثة وتبين للجنة وجود مسؤولية على مدرسة فكتوريا .

واضافت في شهادتها لا اعلم عن الرحلة وسمعت عن تغيير مسارها،واذا ثبت ذلك فانه يعد مخالفة من قبل المدرسة،وقالت انها لا تعرف ما اذا تم تغيير اسماء الطلبة الذين تم ارفاق اسماءهم بموافقة مديرية التربية عن الاسماء التي ذهبت للرحلة.

واستمعت المحكمة ايضا الى مديرة الارشاد والمرشدات في وزارة التربية والتعليم رائدة بدر والتي اكدت في شهادتها انه لا يوجد اي موافقات على الرحلة كونها ليست من اختصاصنا وانه من اختصاص مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة.

من جهتها قالت موظفة في شؤون الطلبة في المدرسة في شهادتها انها قامت بطباعة كتاب الرحلة والذي ورد فيه انها لزرقاء ماعين وليس لمنطقة الازرق وقامت بتسليمه الى زميلتها لغايات تصويره وتوزيعه على الطلبة،لافتة ان المسؤول عن تنظيم الرحلة هي المرحومة ياسمين.

وقال مدير ادارة النشاطات في وزارة التربية والتعليم زيد ابو زيد في شهادته انه علم عن الرحلة من خلال زملاءه في الوزراة ووسائل الاعلام،لافتا انه وحسب التعليمات يجب ان تقدم الموافقات قبل الرحلة بـ 14 يوما.

واضاف انه الرحلات الى البحر الميت لا تعطى موافقات عليها عادة كونها منطقة للسباحة .

وكانت المحكمة استمعت ايضا لشهادات مرتبات الدفاع المدني وأكد العقيد محمد خير النسور بأن عمليات البحث والإنقاذ لم تتوقف ليلا أو نهارا خلال أيام الفاجعة التي استمرت ثلاثة أيام
وأوضح أن أول ضابط من الدفاع المدني وصل الى موقع الحادثة خلال 12 دقيقة من الابلاغ عن الحادثة وأنه حضر بعده ( بقليل).

وقال النسور : أنه تم تحديد عمليات البحث والتقليل من العناصر البشرية ليلا لاعتبارات أخرى ، تتعلق بقانون الغوص الذي يمنع الغوص ليلا بعد الساعة السابعة أو الثامنة مساءا بحسب نص القانون
وأوضح بأن تقليل من العنصر البشري جاء للصالح وتم تعزيز خيارات اخرى في البحث، مثل الكلاب البوليسية والطائرات وإلى جانب الاستعانة بالقوات المسلحة وموظفي الفنادق والقيام بعمليات الانارة الميدانية.

وأكد بأن الإمكانيات المتوفرة لدى مديرية دفاع مدني البلقاء مناسبة وأنه تم الاستعانة ب 45 شخص تقريبا إلى جانب استخدام ما يقارب 17 آلية خلال الحادثة كما يتوفر لدينا غواصين إلا أننا دائما بحاجة إلى أدوات أكثر تطورا.

وأكد بأن منطقة وادي زرقاء ماعين تتعرض باستمرار السيول وأن الحادثة لم تكن لتقع لولا وجود متنزهين في الوادي.

وأجاب بأنه وبحسب تقديره الشخصي أن ما وقع هو حادث كبير ولا يصنف بكونه كارثة، لافتا بأن المنطقة مصنفه كمنطقة خطيرة بحسب كتاب لوازة السياحة اطلع عليه بعد وقوع الحادث
واستمعت المحكمة ايضا لشهادة النقيب زاهر العجالين الذي تمكن من انقاذ 5 أشخاص أوعثر على 4 وفيات.

وأكد العجالين في شهادته انه لم يكن على رأس عمله يوم الحادثة وإنما كان يستقل الباص في طريق عودته من الزرقاء إلى منطقة الأغوار ، ولدى ايقاف الباص من قبل الأجهزة الأمنية التي أغلقت الطريق تبين وقوع حادث غرق في منطقة زرقاء نوعين.

وتابع العجالين بأنه سارع للمشاركة بإنقاذ الضحايا ومشى نحو 200 مترا سيرا على الاقدام قبل أن يلتقي بأحد أفراد الدفاع المدني، الذين حاولوا مساعدته بالحصول على بدلة غوص مناسبة له إلا أن أنه لم يجد ما يناسبه.

وأشار بأنه سارع إلى موقع الحادثة وباشر بمساعدة الضحايا ، وكان أول من انقذه طفل صغير تواجد على مسافة 30 متر من الشاطئ، ومن ثم ساعد رجل كبير بالسن ليعود مرة أخرى بعد سماع صراخ أطفال وينقذ 3 فتيات علقن عند الشلال ،ومن ثم عاد ليجد فتاة أخرى على مسافة 200 متر لم تكن تسجيب لندائه ليتبين فيما بعد أنها توفيت.

وأكد العمالية أنه عاد إلى البحر مرة أخرى فوجد جثتين لفتاتين وتابع بأن ساعد إلى جانب غواصين الدفاع المدني 13 طفلا بينهم رجل واحد كبير بالسن كانوا قد علقوا داخل الوادي.

وأكد عدد من مرتبات الدفاع المدني خلال شهادتهم أمام المحكمة ان الضحايا لم يكونوا يرتدوا إي معدات سلامة ، وأن عدد كبير من الضحايا الذي تم إنقاذهم أحياء أو فارقوا الحياة كانوا مجردين حتى من ملابسهم.

وتحدث الشاهد عمر محمد من مرتب دفاع مدني الكرك بأنهم تبلغوا عن الحادثة في تمام الساعة الثانية و 29 دقيقة ظهرا وأنهم توجهوا إلى منطقة ( المياه الساخنه) وأنهم فوجئوا بوجود انهيار كبير سد الطريق وأنهم تمكنوا من الوصول بعد ساعتين إلى موقع ( المياه الساخنه) وباشروا بالبحث فيه عن أي حالات ولم يجدوا أي حالات غرق أو وفاة ومن ثم توجهوا إلى منطقة زرقاء ماعين كاسناد لدفاع مدني البلقاء.