عمانيات - اتفقت الحكومة ومجلس النقباء اليوم الاربعاء، على ان يتم تقييم الموظف العام خلال العام الحالي 2018 بدون تحديد النسب التي نص عليها نظام الخدمة المدنية فيما يتعلق بالمنحنى الطبيعي، على ان يتم ايجاد آلية تقييم تتضمن وضع نسب في نظام الخدمة المدنية وفق معايير تقييم اداء موضوعي وقابلة للقياس يعمل بها اعتبارا من 1/ 1 / 2019 وسيتم ادخال التعديل اللازم على النظام بهذا الخصوص .

كما تم الاتفاق خلال لقاء رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وعدد من الوزراء والمعنيين مع رؤساء النقابات المهنية اليوم الاربعاء على اجراء دراسة لإعادة النظر بأسس ومعايير منح العلاوات الفنية لمنتسبي النقابات المهنية .

واعلنت وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات انه سيتم تشكيل فريق عمل من الحكومة والنقابات المهنية لدراسة معايير واسس منح العلاوات الفنية لمنتسبي النقابات المهنية والخروج بتصور واضح خلال الاسبوعين المقبلين .

واكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير دولة لتطوير الاداء المؤسسي ووزير الدولة للشؤون القانونية ووزير الدولة لشؤون الإعلام ورئيس ديوان التشريع والرأي ورئيس ديوان الخدمة المدنية، الحاجة الى تطوير نظام تقييم لاداء يحد من الترهل الاداري الموجود وعمليات التقييم غير الواقعية للموظفين في القطاع العام .

وقال الرزاز: نحن بحاجة الى نظام تقييم يعطي حيزا اكبر للاداء والابداع اكثر من شهادة الدراسة وسنوات الخدمة، مضيفا "لا يجوز الاستمرار بالوضع الحالي بمنح بين 90 الى 95 بالمئة من الموظفين تقييم ممتاز في وقت نقر جميعا بأن هناك ترهلا اداريا في الجهاز الحكومي.

وكان رئيس مجلس النقباء الدكتور ابراهيم الطراونة ورؤساء النقابات المهنية اكدوا اهمية وقف العمل بالمادة 71 من نظام الخدمة المدنية المتعلق بالمنحنى الطبيعي التي تحدد النسب واعتماد اسس واضحة وعلمية لقياس اداء الموظفين بعيدا عن المصالح الشخصية والمزاجية.

كما اكدوا ضرورة وضع اسس ومعايير واضحة لمنح العلاوات الفنية لمنتسبي النقابات المهنية وتحسين اوضاع العاملين في القطاع العام .

واشاروا الى اهمية إعادة دراسة العبء الضريبي وتخفيض ضريبة المبيعات على عدد من السلع الاساسية.

وطالبوا بسرعة إقرار عدد من الانظمة ذات العلاقة بعمل النقابات المهنية.

--(بترا)