عمانيات -
نجح "حزب الله" أخيراً في قلب المعركة المتعلّقة بعملية تأليف الحكومة اللبنانية المعطلة منذ انتخابات السادس من مايو/أيار الماضي، فخرج عملياً من المفاوضات بعدما وضع شروطه على الطاولة، فارضاً معادلة أحادية: إما توزير سنّة فريق "8 آذار" (النواب المعارضين لتيار رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري) أو لا حكومة. ومع هذه المعادلة، توارى الحزب عن الأنظار تاركاً للجميع مهمة البحث عن مخارج.
وعندما خرج الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصرالله، في تصريح وضع فيه النقاط على الحروف، وفق ما يريد، قال يومها عضو كتلة "التيار الوطني الحر"، النائب آلان عون، إنّ "حزب الله هو كالأسد إذا نظرت إليه يشعرك بالخوف، فكيف إذا غضب؟". قد يكون آلان عون الأصدق تعبيراً في تلك المرحلة، التي كان رئيس الجمهورية ميشال عون يتحدث فيها عن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بالكثير من الإيجابية، داعماً إياه في مواقفه الحكومية، وفي حقه بوصفه رئيساً مكلفاً بتأليف الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية، وأيضاً بالتمسك بالتسوية الرئاسية التي أوصلت عون إلى رئاسة الجمهورية.

سريعاً بدا في الداخل اللبناني أنّ التعويل على موقف متماهٍ بين الحريري وعون لصدّ مطالب "حزب الله" ساقط حكماً. كما أنّ أحداً في الداخل اللبناني ليس على استعداد لمواجهة الحزب سياسياً، لتبدو، وفق ذلك، الانعطافة الأخيرة مفهومة في ما يتعلّق بموقف عون وحديثه عن توجيه رسالة إلى مجلس النواب "ليبني على الشيء مقتضاه"، في إشارة فهمها كثيرون على أنها تهديد للحريري باستبداله في حال استمر التعثّر الحكومي.

لا شك في أنّ موقف عون ترك شرخاً جديداً بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، خصوصاً أنّ هذا الموقف ليس جديداً، بل رفع مراراً خلال الأشهر السبعة الأخيرة، وخصوصاً خلال فترات الخلاف بين عون والحريري حول تشكيل الحكومة، وقد خرج أكثر من تصريح يدعو إلى سحب التكليف من الحريري، لا سيما من الشخصيات المحسوبة مباشرة على "حزب الله" والنظام السوري.

عموماً، لم يتأخر ردّ الحريري، عبر مصادره، التي عممت رداً مفصّلاً جدّدت فيه التأكيد على صلاحيات رئيس الحكومة المكلف، ورفضه توزير النواب السنّة الستة المحسوبين على "حزب الله"، إضافة إلى قطع الطريق على الحلّ الأخير الذي عمل رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، جبران باسيل، والقاضي برفع عدد الوزراء من 30 إلى 32 لحل العقدة الأخيرة.

وعلى الرغم من إصدار رئاسة الجمهورية بياناً حاولت فيه توضيح موقف رئيس الجمهورية، إلا أنّ كلام الحريري حاول إعادة النقاش إلى سياقه، وتحديداً إلى خانة تعطيل تأليف الحكومة من قبل "حزب الله"، وسطوته التي دفعت الجميع إلى الرضوخ له، على الرغم من أنّ الحكومة كانت ستبصر النور سابقاً، حتى لو اقتضى الأمر حكومة بلا "القوات اللبنانية" التي اعترضت سابقاً على الحصة الممنوحة لها.


ويدرك الجميع أنّ ما كان ممكناً أن ينطبق على "القوات" أو غيرها من الأفرقاء في لبنان، لا يمكن أن ينطبق على "حزب الله"، وقد تكون الدعوة السابقة لرئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي"، النائب السابق وليد جنبلاط، الداعية إلى السير في التسوية وتوزير أحد السنة المحسوبين على "حزب الله"، لا تختلف كثيراً عن محاولات الجميع إرضاء الحزب بأي طريقة ممكنة.

لكن على الرغم من إدراك الحريري أنّ لا حكومة من دون الرضوخ لـ"حزب الله"، إلا أنه مصمم، وفق مصادره، على موقفه، خصوصاً أنّ لا أحد يمكنه دستورياً اليوم فرض شروطه عليه، أو سحب التكليف منه. وصحيح أنّه يحقّ لرئيس الجمهورية توجيه رسالة إلى مجلس النواب، لكن في المقابل لا يمكن دستورياً سحب التكليف من الحريري، ولا يوجد أي نصّ دستوري يحدد مهلة للرئيس المكلف لإعلان حكومته. وبالتالي أي بحث في تكليف رئيس حكومة آخر، هو طرح غير دستوري، وهو ما تدركه رئاسة الجمهورية جيداً.

إلى ذلك، ربط كثيرون بين موقف عون الداعي إلى توجيه رسالة إلى مجلس النواب، وبين ما يحكى عن سحب تسمية الحريري لتأليف الحكومة. وهو ما دفع رؤساء الوزراء السابقين، فؤاد السنيورة، نجيب ميقاتي وتمام سلام، إلى التأكيد على دعمهم الرئيس المكلّف وصلاحياته، على الرغم من الاتصالات التي جرت بين بيت الوسط (مقر إقامة رئيس الوزراء) وقصر بعبدا (مقرّ رئاسة الجمهورية)، والتي أكّدت بحسب معلومات "العربي الجديد"، أنّ خطوة عون ليست موجهة ضد الحريري، أو الهدف منها سحب التكليف منه، بل وضع الكتل النيابية أمام مسؤولياتها، خصوصاً أنّ الأزمة الحالية متعلقة بشروط بعض الكتل ومنها كتلة "حزب الله". وبالتالي، أكّدت أوساط بعبدا لبيت الوسط التمسّك بالتسوية الرئاسية، والتمسّك أيضاً بالحريري كرئيس للحكومة المقبلة.



وفي انتظار العودة إلى مفاوضات ربع الساعة الأخيرة، أكّدت مصادر "العربي الجديد"، أنّ أكثر من طرف لا يزال يحاول العمل على حلحلة "العقدة السنية"، وخصوصاً باسيل ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، على الرغم من أنّ أفق الحلّ تبدو موصدة كلياً، مع رفض الحريري المطلق لتوزير أي شخصية من النواب السنّة الستة المعارضين، إضافة إلى رفضه رفع عدد الوزراء في حكومته من 30 إلى 32.

وأوضحت المصادر أنّ مرد رفض الحريري رفع عدد مقاعد الحكومة يعود إلى اعتبارات عدة، أهمها رفضه تكريس عرف جديد متعلّق بعدد مقاعد الحكومة، خصوصاً أنّ 30 وزيراً يعتبر عدداً كبيراً وفق نظر الحريري، ولا يمكن بأي حال تجاوزه، لأنه يعتبر رسالة خطرة إلى المجتمع الدولي الذي ينتظر من لبنان حكومة منتجة ومتجانسة تضع تطبيع مقررات مؤتمر "سيدر" المتعلق بإقراض لبنان الأموال و"محاربة الفساد" نصب أعينها، متسائلةً "كيف يمكن أن نقول للمجتمع الدولي إننا جادون عبر حكومة من 32 وزيراً؟".
أمّا الحلّ الآخر المتعلّق بإمكانية توزير أحد النواب السنة المحسوبين على "حزب الله" من ضمن حصة رئاسة الجمهورية، فقد سقط أيضاً، مع تبليغ باسيل، وفق المصادر، الحريري، رفضه لهذا الطرح، ما يعني عملياً انسداد كل أفق الحلول المطروحة.

ويبدو الجميع في لبنان مدركاً حقيقة انسداد الأفق الحكومي، إلا في حال تنازل "حزب الله" عن شرطه، أو حال رضخ الحريري وقبل إما بتوزير أحد هؤلاء من حصته، أو برفع عدد مقاعد الحكومة، أو قبول "التيار الوطني الحر" بالتنازل عن المقعد السني المخصص لرئاسة الجمهورية، على الرغم من أن هذا التنازل مرهون بقبول الحريري توزير أحد هؤلاء في الحكومة.

وبين هذه الاحتمالات، يقول أكثر من مصدر لبناني مطلع إنّه لا يبدو أنّ الحكومة ستبصر النور، على الرغم من أنّ الحديث عن المخاوف الجدية التي تتهدد البلد، من الواقع الاقتصادي، وصولاً إلى الخطر الأمني والتصعيد جنوباً من قبل الاحتلال الإسرائيلي على خلفية ملف "أنفاق حزب الله"، تبدو ضاغطة وتنذر باحتمالات خطرة ما لم يتم تأليف الحكومة بأسرع وقت ممكن. وفي الوقت نفسه، لا تنفي المصادر أنّ القطار عملياً فات لبنان، خصوصاً في ما يتعلّق بمقررات مؤتمر "سيدر" التي سيكون مصيرها حكماً التبخر، وبالتالي سيكون على الحكومة المقبلة، إن أبصرت النور، البحث عن سبل أخرى تحاول عبرها انتشال البلد من مصير بات قريباً جداً.