عُدَّت اللامركزية (مجالس المحافظات)، درجةً أساسية في سلّم الإصلاح الإداري، وانتقالاً نوعياً نحو تمكين الناس من التخطيط لمدنهم وقراهم، ومن مشاركة الدولة قراراتها التنموية، واعتبرت مدخلاُ مهما في تطبيق قيم العدالة التنموية.

في التعريف الإداري للامركزية، نجد عالم الإدارة هنري منتسبرغ يقول أنها عبارة عن تفويض بقانون من قبل الإدارة المركزية إلى الإدارات البعيدة المتمثلة بمجموعة منتخبة، بينما يصفها المؤرخ الأمريكي في مجال الإدارة العامة ليونارد وايت، بأنها نقل السلطة الإقتصادية والتنموية من المستويات الحكومية العليا إلى مستويات أقل منها، وتنفصل وفق الهدف منها إلى ثلاثة أنواع، اللامركزية الجغرافية واللامركزية الوظيفية واللامركزية السياسية.

من مزايا اللامركزية أنها تخفف من كثيرا من عوائق السلطة المركزية، وتمنح الهيئات المحلية دوراً واسعاً في رعاية شؤونها العامة، وهي نهج ديمقراطي يمكّن الشعب من الإشراف على شؤونه العامة، فضلا عن كونها أداة محفّزة للنمو الإقتصادي، ووسيلة مهمة للتوزيع الأمثل للثروة والدخل.

ولأن التجربة الأردنية التي بدأت عامها الثاني، جديرة بالتحفيز والدعم وتذليل المعيقات؛ فقد أوضح جلالة الملك هدف التجربة من منظور إداري رفيع، وقد قال جلالته خلال لقائه رؤساء مجالس المحافظات الشهر الماضي، أن الهدف من اللامركزية هو إعطاء دور أكبر للمواطن في صنع القرار التنموي.

في نظرة خاطفة لواقع الحال، نجد أن التجربة في استهلال عامها الثاني، بحاجة إلى أكثر من إجراء، تشريعي وإداري، حتى يمكننا أن نصف هذه التجربة بالنجاح، وبتأدية أدوارها الإدارية في إيجاد نموذج في الحكم المحلي فريدا ومميزا.

لن تتمكن مجالس المحافظات من تحقيق أهدافها دون أن يكون لها واقعاً فاعلاً في ترسيخ نهج العمل الإداري اللامركزي على أرض الواقع .

نقبل في بدايات التجربة أن تبدأ مجالس المحافظات المنتخبة، بوضع الأساسات لحكم محلي فعلي، لكننا نطمح بأن تتقدم هذه التجربة سريعاً تجاه تحقيق أهدافها. يكمن هذا التقدم بأن تُسند التجربة من الحكومة المركزية وأن تُدعم بشكل قوي ليتسنى لنا القول بنجاحها.

أول هذا الدعم والإسناد، هو أن تتخلى الوزارات عن صلاحياتها في إقرار المشاريع الرأسمالية للمجلس التنفيذي في المحافظة، بمعنى أن تنقل هذه الصلاحيات أو تفوّض بتشريع يلزم استمرار تفويضها، إلى المدراء التنفيذيين.

إن هذه الخطوة هي القاعدة الأول لترسيخ النهج اللامركزي في الحكم المحلي، إذ إنها تمنح المجلس التنفيذي المؤلف من مدراء الميدان صلاحية تحديد المشاريع وصلاحية الإنفاق الرأسمالي عليها.

بموازاة ذلك، يجب أن تنفصل العلاقة بين مجلس المحافظة المنتخب، وبين المجلس التنفيذي، لجهة منح مجلس المحافظة صلاحيات الرقابة على المجلس التنفيذي، في مقاربة كبيرة للعلاقة بين مجلس النواب والحكومة، إذ أن النص القانوني لللامركزية يشير إلى ضبابية في العلاقة بين المجلسين.

يجب أن يتضمن تنفيذ مشروع اللامركزية ضمان أن يكون للمجلس التنفيذي شكل الحكومة المحلية الكامل الممثل للوزارات المركزية، وأن يكون لمجالس المحافظات شكل البرلمان صاحب الصلاحية الكاملة في الرقابة على التنفيذ.

من الواضح أن ثمة تداخلٍ كبير بين نصوص قانوني اللامركزية والبلديات. كلا القانونين ينيط بمجالس المحافظات والمجالس البلدية إعداد الخطط والمشاريع الاستراتيجية وإقرار المشاريع التنموية، ومتابعة تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة. وواقع الحال يتطلب إجراءا تشريعيا حاسما يتولّى فك هذا الإشتباك.

وبالنظر إلى حداثة تجربة فكرة اللامركزية، وبالنظر إلى أن معظم مخرجات قانون انتخابها قد جاءت من أطياف فكرية وسياسية واجتماعية مختلفة، فإن من الواجب لكي تنجح التجربة، أن تنحى واجبات هذه المجالس منحىً آخر وان تأخذ بُعداً جديدا في المهام والصلاحيات، يتعلق بتلمّس احتياجات المحافظات ويجترح حلولا إدارية وتنظيمية، تساهم في خفض معدلات البطالة وتشغيل الأيدي العاملة والبحث عن المشاريع التنموية ضمن مناطق مسؤوليات المجالس، وتكون عونا للدولة في هذا الجهد الوطني المهم.

من المهم الإلتفات إلى إحدى التجارب العربية في هذا السياق، وفي ضوء تعدد مرجعيات مجالس المحافظات، من المهم التفكير في وزارة للحكم المحلي كما هي في مصر، لتنضوي تحت لوائها هذه المجالس، بدل ارتباطها الشائك الآن بأكثر من وزارة في الحكومة.

ولكي يكون أعضاء المجالس قادرون على أداء هذا الدور الوطني، وبالنظر لحجم المهام والصلاحيات المنصوص عليها في القانون، فمن الضروري إشراكهم في دورات تدريبية متخصصة وبشكل متواصل لتأهيلهم بالمعنى الحقيقي، تعنى بتعزيز رؤيتهم للمشاريع غير التقليدية التي يمكن أن توفر فرص عمل وتحرك الاقتصاد وتمكّنهم من أداء دور استثنائي غير تقليدي، على شكل مساهمة فعلية في تهيئة القوى العاملة في المحافظات لدخول سوق العمل داخل المحافظة وخارجها، متسلحين بتدريب محترف يمكّنهم من مقاومة تيّار العمالة الوافدة المدربة ورخيصة الأجر.

مجالس المحافظات، فكرة رائدة وغير مسبوقة، حتى على مستوى الإقليم، لكنها تجربة جديدة هدفت، فضلا عن دورها التنموي، لتفريغ مجلس النواب للقيام بواجباته الرقابية والتشريعية، وتمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في الإدارة والتنمية.

هذه دعوة للحكومة، لإجراء تقييم شامل للتجربة وفتح حوار وطني لمعرفة مكامن الخلل، وتعزيز صلاحيات المجالس، وترسيخ وجودها كنهج تنموي استثنائي.

بقلم : د. نضال القطامين