عمانيات - كال نواب كتلة الإصلاح النيابية، الذراع النيابية لحزب جبهة العمل الإسلامي بلسان النواب عبد الله العكايلة، صالح العرموطي وديمة طهبوب، الثناء لمشروع القانون المؤقت للأحوال الشخصية لعام 2010، داعين لإقراره دون نقاش، معتبرين أن القانون "جيد وإيجابي وعصري"، في المقابل قال النائبان خالد رمضان ووفاء بني مصطفى إن المشروع "مهم ويحتاج لنقاش".
وشرع "النواب" في الجلسة، التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وهيئة الحكومة، بمناقشة القانون المؤقت للأحوال الشخصية لعام 2010، والمكون من 328 مادة.
وسهّل من سرعة إقرار العديد من مواد القانون المؤقت في الجلسة، التي غابت عن حضور نقاشاتها تحت القبة المنظمات النسوية، ان القانون معمول به منذ 8 اعوام، وان اللجنة القانونية لم تدخل تعديلات جوهرية وعميقة عليه، وبالتالي فان مداخلات النواب لم تكن كثيرة.
ورفض النواب مقترحا من النائبين خالد رمضان ووفاء بني مصطفى، تضمن رفع سن الزواج في كل الحالات دون استثناء إلى 18 عاما، حيث أبقى المجلس على نص يحدد سن الزواج الرسمي بـ18 عاما، وان يكون هناك حالات استثناء بحيث يتم السماح لمن بلغ سن الـ16 بالزواج.
ووافق النواب على توصية قانونيتهم برفع سن الزواج في حالات خاصة من إتمام الـ15 عاما إلى بلوغ الـ16 عاما، وباتت المادة التي أوصت بها تنص على أنه "يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد التحقق من توفر الرضا والاختيار ان يأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ست عشرة سنة شمسية من عمره وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية، اذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة، ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما".
ودار نقاش حول المادة المتعلقة بالتعويض عن الطلاق التعسفي والنفقة الممنوحة للزوجة، حيث طالبت النائب بني مصطفى برفع قيمة التعويض الممنوح للزوجة الى قيمة نفقة 12 سنة بدل من سنة او ثلاث سنوات، مشيرة الى ان التعويض الممنوح للمطلقة تعسفا ضئيل جدا ويمتهن المراة، حيث رفض النواب المقترح، ووافق النواب على نسب ابن الاغتصاب لأبيه، من خلال اتباع الوسائل العلمية في تحديد الأبوة.
وفي جلسة أمس طالب النائب فوزي الطعيمة باسمه واسم اعضاء مجلس النواب بمحاسبة احد المواقع الإلكترونية، التي قال إنها "أساءت للسيد المسيح عليه السلام"، مستهجنا ما قال انه "السكوت عن هذا الموقع الذي كرر الإساءة للمرة الثانية دون محاسبة"، كما انتقد "عدم اطلاع الرأي العام" على نتائج التحقيق في قضية الشهيد ناهض حتر، الذي ذهب ضحية إطلاق النار عليه أمام قصر العدل، وانضم لعملية الاستنكار النواب صالح العرموطي، وفاء بني مصطفى وعبد الله العكايلة.
وثمن النائب محمود الطيطي الموقف الأردني من القرارات الأممية التي تم اتخاذها مؤخرا بشأن القدس، وإصرار الاردن دوما على الدفاع عن الحق الفلسطيني، ومواقف جلالة الملك الثابتة بشأن القضية الفلسطينية.
فيما قال النائب خالد البكار إن المجلس يقدر عاليا دور الامن العام ولكنه في الوقت عينه يرفض "تطاول بعض أفراده على حريات الناس والتصيد لهم".

الغد