دولة الإنتاج والسياحة التعليمية يا دولة الرزاز
بقلم الدكتور خالد عادل ابو حمور
إن عمر الشعوب يقاس بالإنجاز لا بالاعوام والأردن يعاني من تخمة في الخطط والإستراتيجيات وازدحام يعيق الحركة والإنجاز وبالمقابل عجلة التقدم لا تبارح مكانهما وبالنظر للرسائل الملكية عبر الأعوام الأخيرة التي لم يلتقط إلى الأن أحد من الحكومات المتعاقبة الروح الكامنة فيها ليصنع منها خارطة طريق مبينة على الواقعية وإمكانية التطبيق.
وهنا تستوقفني فكرة ومشروع دولة الإنتاج والتي من وجهة نظري كوني أكاديمي وباحث ومستشار في مجال التعليم وبالاطلاع على خطة النهوض وأولويات الحكومة وأن أكبر التحديات هو تحدي التشغيل فأن المسار يجب أن يكون للإستثمار في فتح الأردن على اقليميه فيما يخص التعليم التعليم ورفع حصص الجامعات من الطلاب العرب وهذا ينعكس على الدخل الخاص بالجامعات التي تعاني أغلبها من الديون وشح الإمكانيات على قطاع الإسكان من رفع نسبة إشغال الشقق في العاصمة والمحافظات والانعكاس على مجمل القطاعات من نقل وسياحة وبنوك ومن خلال الخطة والخاصة بالاستثمار كان للعام الماضي فقط أثر كبير من خلال استقطاب عدد من الطلاب يقدر المصروف الشهري ب1500 دولار شهريا لكل طالب جامعي انعكس على الفنادق والنقل والمطاعم بمعدل أربعة ملايين دولار للفصل الواحد وهذا التطبيق المباشر لخطة الاستقطاب والمتابعة اذا ماكبقت على عدد اكبر سيعود بقيمة مضافة تصل الى ٣٠ مليون شهريا ورفع في سوية التشغيل .
وهكذا هناك خطط حقيقية في هذا المسار من المتوقع أن تخلق أكثر من أربعة آلاف فرصة عمل سواء للأكاديميين في الجامعات والخدمات بأنواعها وهذا يدخل ضمن برنامج الحكومة في خلق ثلاثين فرصة عمل خاصة إذا تم وضع ضوابط تحافظ على سمعة التعليم الجامعي الأردني وبنفس الوقت تنعكس على الواقع الإقتصادي وتحقق مساهمة في النمو وترفد الخزينةبالعملات الصعبة.
كان من الأجدى وجود هيئة لتنشيط السياحة التعليمية أو ملف خاص مرتبط برئيس الوزراء يعطي الحقوق لهذا المسار تطبيقا لدولة الإنتاج وتنفيذا لاولويات الحكومة ودعما للاقتصاد من أبواب متعددة واحداث الانفتاح التركي على هذا الملف وتسهيل دخول الطلاب وبعض الإعفاءات تحدي يحتاج من الأردن سرعة التنفيذ والعمل على برنامج تسويقي ضمن مساحات التواصل المختلفة بالتزامن مع تعديل على بعض التعليمات لإيجاد مركز تعليمي إقليمي يصبح قبلة للإقليم والأهم من وجهة نظري ان يتجه الأردن إلى الاستثمار في التعليم الجامعي ليصبح منظومة متكاملة للابتعاث من الدول الإقليمية وذلك من خلال تعديل قوانين هيئة الاعتماد في مايخص حصص الجامعات وايقاف القيود في هذه المرحلة .
ولم اتوجه يوما بالأفكار والمقترحات سابقا لمعرفتي بمدى البيروقراطية في الحكومات السابقة ولكني أجد أن البيئة خصبة لدى حكومةدولة الرزاز تعطي مناخا متاحا للتفكير خارج الصندوق وبوصلتنا تتجه للخدمات وهذا ما نبرع فيه بالاردن وهنا يكمن التحدي.
بقلم الدكتور خالد عادل ابو حمور
إن عمر الشعوب يقاس بالإنجاز لا بالاعوام والأردن يعاني من تخمة في الخطط والإستراتيجيات وازدحام يعيق الحركة والإنجاز وبالمقابل عجلة التقدم لا تبارح مكانهما وبالنظر للرسائل الملكية عبر الأعوام الأخيرة التي لم يلتقط إلى الأن أحد من الحكومات المتعاقبة الروح الكامنة فيها ليصنع منها خارطة طريق مبينة على الواقعية وإمكانية التطبيق.
وهنا تستوقفني فكرة ومشروع دولة الإنتاج والتي من وجهة نظري كوني أكاديمي وباحث ومستشار في مجال التعليم وبالاطلاع على خطة النهوض وأولويات الحكومة وأن أكبر التحديات هو تحدي التشغيل فأن المسار يجب أن يكون للإستثمار في فتح الأردن على اقليميه فيما يخص التعليم التعليم ورفع حصص الجامعات من الطلاب العرب وهذا ينعكس على الدخل الخاص بالجامعات التي تعاني أغلبها من الديون وشح الإمكانيات على قطاع الإسكان من رفع نسبة إشغال الشقق في العاصمة والمحافظات والانعكاس على مجمل القطاعات من نقل وسياحة وبنوك ومن خلال الخطة والخاصة بالاستثمار كان للعام الماضي فقط أثر كبير من خلال استقطاب عدد من الطلاب يقدر المصروف الشهري ب1500 دولار شهريا لكل طالب جامعي انعكس على الفنادق والنقل والمطاعم بمعدل أربعة ملايين دولار للفصل الواحد وهذا التطبيق المباشر لخطة الاستقطاب والمتابعة اذا ماكبقت على عدد اكبر سيعود بقيمة مضافة تصل الى ٣٠ مليون شهريا ورفع في سوية التشغيل .
وهكذا هناك خطط حقيقية في هذا المسار من المتوقع أن تخلق أكثر من أربعة آلاف فرصة عمل سواء للأكاديميين في الجامعات والخدمات بأنواعها وهذا يدخل ضمن برنامج الحكومة في خلق ثلاثين فرصة عمل خاصة إذا تم وضع ضوابط تحافظ على سمعة التعليم الجامعي الأردني وبنفس الوقت تنعكس على الواقع الإقتصادي وتحقق مساهمة في النمو وترفد الخزينةبالعملات الصعبة.
كان من الأجدى وجود هيئة لتنشيط السياحة التعليمية أو ملف خاص مرتبط برئيس الوزراء يعطي الحقوق لهذا المسار تطبيقا لدولة الإنتاج وتنفيذا لاولويات الحكومة ودعما للاقتصاد من أبواب متعددة واحداث الانفتاح التركي على هذا الملف وتسهيل دخول الطلاب وبعض الإعفاءات تحدي يحتاج من الأردن سرعة التنفيذ والعمل على برنامج تسويقي ضمن مساحات التواصل المختلفة بالتزامن مع تعديل على بعض التعليمات لإيجاد مركز تعليمي إقليمي يصبح قبلة للإقليم والأهم من وجهة نظري ان يتجه الأردن إلى الاستثمار في التعليم الجامعي ليصبح منظومة متكاملة للابتعاث من الدول الإقليمية وذلك من خلال تعديل قوانين هيئة الاعتماد في مايخص حصص الجامعات وايقاف القيود في هذه المرحلة .
ولم اتوجه يوما بالأفكار والمقترحات سابقا لمعرفتي بمدى البيروقراطية في الحكومات السابقة ولكني أجد أن البيئة خصبة لدى حكومةدولة الرزاز تعطي مناخا متاحا للتفكير خارج الصندوق وبوصلتنا تتجه للخدمات وهذا ما نبرع فيه بالاردن وهنا يكمن التحدي.
الرد على تعليق