عمانيات - تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في نهاية تعاملات جلسة امس الى ادنى مستوى منذ عام 2004، ليغلق عند مستوى 1801 نقطة.

وخسرت الأسهم نحو 0.84% من قسمتها السوقية بين تعاملات امس ويوم أول أمس نزولا من 5ر15 مليار دينار الى 4ر15 مليار دينار لتبلغ خسائرها التراكمية منذ بداية العام ولغاية يوم أمس 9.11%

وفي محاضرة ألقاها بدعوة من جماعة عمان لحوارات المستقبل قال رئيس مجلس إدارة بورصة عمان الدكتور جواد العناني ان قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة تسبب بخسائر سوق عمان المالي حتى اليوم مليار دينار من قيمة أسهم هذا السوق نتيجة لوضع ضريبة غبية على أرباح المضاربة.

وقال وسطاء إن بورصة عمان أن تاخير إتخاذ إجراءات بشأن ضريبة المتاجرة بالأسهم سيزيد الخسائر أكثر.

وقالوا ان ضريبة المتاجرة بالاسهم كانت السبب الرئيس في تراجع مؤشر البورصة مع تنامي القلق والمخاوف للضريبة أثر مباشر على الاسهم التي يتم تداولها في بورصة الضعيفة أصلا .

وبلغت خسائر الأسهم منذ اقرار قانون ضريبة الدخل نحو مليار دينار، فيما تراجع السوق 8 نقاط مئوية، وهو أسوأ وضع تمر بها سوق الأسهم منذ 2004.

وكان رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني قال ان الأطراف المعنية في السوق المالي اتفقت على بعض المقترحات التي من شأنها المساعدة في الوصول إلى آليات تخفف من الآثار السليبة التي قد تنتج عن فرض الضريبة على المتاجرة بالأسهم.
ووفق الحوراني تنخرط في هذه العملية بورصة عمان ونقابة أصحاب شركات الخدمات المالية وجمعية المستثمرين في الأوراق المالية وعدد من ممثلي شركات الخدمات المالية وبمشاركة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. وقال «قد تم بالفعل الاتفاق على بعض المقترحات وتم تزويد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بها ليتم أخذها بعين الاعتبار عند إعداد الدائرة للتعليمات التطبيقية الخاصة بضريبة المتاجرة بالأسهم، والتي قالت الدائرة بأنها ستعطيها الأولوية وستعمل على إعدادها بشكل يؤدي إلى عدم التأثير على نشاط السوق المالي».

وبحسب الحوراني: لعل اهم هذه المقترحات ما يتعلق بمفهوم أرباح المتاجرة وضرورة ربطها مع مفهوم الأصول الرأسمالية حتى يتم التفريق ما بين المتاجرة بالأسهم والاستثمار بها سواء كان ذلك عند تحقيق الأرباح أو عند تحقيق الخسائر وكذلك ما يتعلق ببعض المعالجات الخاصة لغير المقيم وخاصة صناديق الاستثمار الخارجية.

وفي تصريحات سابقة قال المدير التنفيذي لبورصة عمان، نادر عازر، إن الانخفاض الكبير في تداولات البورصة هو رد فعل السوق والمستثمرين على إقرار ما يتعلق بالمتاجرة في الأسهم بقانون الضريبة الجديد.
وأضاف عازر ، أن ما حصل يعد ميزة سلبية للغاية سينفرد السوق الأردني بها من بين أسواق المنطقة، مطالبا في الوقت ذاته بإعادة النظر بضريبة المتاجرة على الأسهم أو إيقاف العمل بها لتدارك التأثير السلبي على السوق.