عمانيات - أصدر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد قرار الاتهام في أربع قضايا تحقيقية تمّ إحالتها إلى محكمة جنايات عمان وهي قضايا كان مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحالها إليه في أوقات سابقة من العام الحالي .
فقد اصدر المدعي العام لائحة الاتهام في القضية التحقيقية المتعلقة بعطاءات فلاتر غسيل الكلى لحساب مستشفيات وزارة الصحة ، حيث كشفت التحقيقات تورط 12 شخصاً من موظفي الاداره العامه ، وتتلخص القضية بأن هناك تلاعباً قد جرى من قبل هؤلاء الموظفين مجتمعين في عطاءات فلاتر الكلى حيث عملوا جميعاً على ايقاف تنفيذ العطاء الرسمي بتوريد الاجهزه المتعاقد عليها والتي اظهرت كافة الفحوصات جودتها وسلامتها مما ادى الى نقص في الاسواق لهذه المادة الحرجه ما دفع الجهات المختصه للجوء الى المشتريات المحليه لفلاتر من مصدر محدد اظهرت الفحوصات والتجارب العديده أنها غير آمنه وتتضمن عيوباً ضاره بصحة المواطن عدا عن تكلفتها العاليه ، فيما حقق هؤلاء المتهمون منافع شخصيه من الجهه المورده لهذه الفلاتر ، وقد وجه المدعي العام لهم تُهم جناية استثمار الوظيفة وجناية التدخل في استثمار الوظيفة .


أما القضية الثانية فتتعلق بمتهمين اثنين رئيسيين في إحدى شركات تمويل المشاريع الصغيرة قاما بشراء أرض وما عليها من بناء بما قيمته ثلاثة ملايين و 200 ألف دينار رغم ان التقديرات الرسميه كانت بقيمة مليون و 700 ألف دينار تقريبآ حسب احد المكاتب العقارية التي كُلّف بتقدير قيمتها .
وقد وجه المدعي العام لهؤلاء المسؤولين تهمة جناية استثمار الوظيفة بالاشتراك وجناية التدخل باستثمار الوظيفة وجنحة القيام بأفعال أدت إلى هدر المال العام ، وجنحة التدخل بالقيام بأفعال أدت إلى هدر المال العام ، وكذلك تهمة استعمال مزوّر في أوراق خاصة .


أما القضية الثالثة فتتعلق بإحالة ثمانية أشخاص يعمل ستة منهم في شركة لتنمية وتمويل المشاريع الصغيرة التابعة لأحد البنوك اثنان منهم في وظائف اشرافية متقدمة ، فيما يعمل اثنان آخران من المتهمين مقاولين اتفقوا جميعاً على تنفيذ عطاءات شكلية ما بين إنشاء وصيانة حوالي 23 فرعاً للشركة في مختلف محافظات المملكة حيث حققوا منافع مالية تجاوزت المليون ونصف المليون دينار وعندما اكتشفت الإدارة ما يقومون به من أفعال اتفق مديرهم مع شخصين آخرين باقتحام مقر الشركة بأي طريقة لسحب وثائق العطاءات الشكلية وكوبونات شراء كانت تمنح للمقترضين كحوافز تشجيعية ، ولدى دخولهم قاموا
بتعطيل كاميرات المبنى وخلع أدراج المكتب وسحب جميع الوثائق المطلوبة .
وقد وجه لهم مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد تهم جناية الاختلاس وجناية استثمار الوظيفة وجناية التدخل بالاختلاس وجناية التدخل باستثمار الوظيفة .

وتناولت القضية الرابعة إحد المجالس البلدية في محافظات الجنوب خلال العامين 2016/2017 حيث قام المجلس بإحالة عطاءات لا تتفق مع أحكام نظام اللوازم وأشغال البلديات ، وقد تم توجيه تهمة جنحة إساءة استعمال السلطة بالاشتراك وجنحة هدر الأموال العامة إلى رئيس البلديه وكامل أعضاء المجلس البلدي .

على صعيد متصل قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف أحدى موظفات نادي مدينة الحسن للشباب 15 يوماً في مركز إصلاح وتأهيل النساء في الجويدة على ذمة التحقيق لقيامها بالاستيلاء على مبلغ يقدّر بحوالي 190 ألف دينار جراء تلاعبها بالقيود المالية وسندات القبض للنادي .
وكان مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحال هذه القضيةإلى الإدعاء العام قبل حوالي أربعة أشهر .