عمانيات - رصد - أكد وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامن  خلال لقاء في برنامج ستون دقيقة والذي يعرض على شاشة التلفزيون الاردني ان العفو العام سيكون لتاريخ ماقبل 13-12-2018  ولن يشمل أي جرم أو مخالفة بعد ذلك التاريخ .

وقال ابو يامن عن بعض القضايا المشمولة في العفو العام  مثل مخالفات السير البسيطة ويتم دراسة شموله المخالفات المتوسطة .

واضاف ابو يامن ان قطع الإشارة الحمراء والقيادة تحت تاثير المخدر لن  يشملها  العفو العام  .

واشار ابو يامن أن الشيكات بدون رصيد لم يتم حسمها حتى اللحظة وسيتم بحثها في مجلس الوزراء.

وأكد ابو يامن ان أي جريمة تؤثر بالأمن الوطني لن يشملها القانون  وهناك جرائم لا يمكن التسامح بها  مثل الارهاب والتجسس والخيانة وعصابات الاشرار.

واردف أبو يامين ان رئيس الوزراء عمر الرزاز طلب من ديوان التشريع والرأي اصدار مسودة لقانون العفو العام  لدراستها من قبل اللجنة القانونية في مجلس الوزراء والتي سيرأسها نائب رئيس الوزراء.

ونوه ابو يامن ان هناك ما يقارب 18 الف نزيل  و170 الف طلب تنفيذي  و100 الف قضية امام المحاكم لذلك فان القانون سيحتاج الى دراسة وافقية.

واضاف ان قانون العفو يختلف عن قانون العفو الخاص  فهو لا يفرق بين شخص موقوف او غير موقوف او حتى لم تنظر قضيته ولذلك فانه يشمل اعدادا كبيرة ومن بينهم  اشخاص في السجون  مشيرا الى ان الحكومة ستعمل بكامل جهدها بان لا يشمل القانون الفئات التي تشكل خطرا على المجتمع  ومرتكبي الجرائم بشكل متكرر.

وعن معتقلي الرأي قال ابو يامين انه لا يوجد في الاردن متعقلي رأي وقد يكون تم ايقاف البعض وعليهم قضايا اخرى  وعدد هؤلاء لا يتجاوز اصابع اليد الواحدة.

واضاف ابو يامن ان القانون لن يسقط الحقوق المدنية  فمثلا اذا وقع حادث سير وشمل قانون العفو العام مرتكب الحادث  فان ذلك لا يعني ان المتضرر لا يستطيع اللجوء الى القضاء للحصول على حقه المالي.