- الرئيسية
أخبار المملكة
- "تفسيرالقوانين" عدم جواز جمع الرواتب التقاعدية لمن سويت حقوقه قبل 2018
"تفسيرالقوانين" عدم جواز جمع الرواتب التقاعدية لمن سويت حقوقه قبل 2018
عمانيات - قرر ديوان تفسير القوانين عدم جواز الجمع بين الرواتب التقاعدية لمن سويت حقوقهم التقاعدية قبل تاريخ 1/1/2018 ونصيبهم من تقاعد ازواجهم بعد نفاذ احكام قانون المعدل ما دام ان القانون قبل التعديل الذي سويت حقوق احد الزوجين التقاعدية في ظله لا يمنحه هذا الحق وما دام ان احكام القانون المعدل لا تسري عليه.
وكان رئيس الوزراء وجه عدة اسئلة بخصوص قانون التقاعد المدني منها بيان فيما اذا كان يتم احتساب كامل الخدمات غير المصنفة للموظف المحال على الاستيداع قبل تاريخ نفاذ احكام القانون المعدل رقم 34 لسنة 2018 استنادا لاحكام المادة 5/ط منه ام يتم احتساب ثلثي هذه الخدمات وفقا للنص الذي كان نافذا عند احالته على الاستيداع .
وكذلك بيان فيما اذا كان يتم احتساب ثلث الخدمات غير المصنفة التي لم تحتسب للمتقاعد المدني الذي سويت حقوقه التقاعدية سابقة وتم اعادة تعيينه قبل 1/1/2018 عند احالته على التقاعد مجددا.
وقال الديوان في قراره ان المادة 175 من نظام الخدمة المدنية لسنة 2013 نص على ان "يعتبر الموظف المحال على الاستيداع بحكم المحال على التقاعد ولا حاجة لاصدار قرار بذلك عند استكمال مدة الاستيداع" كما نصت على ان "يعتبر الموظف المحال على الاستداع وفقا لاحكام البند 1 من هذه الفقرة بحكم المحال على التقاعد ولا حاجة لاصدار قرار بذلك عند استكمال مدة الاستيداع".
ويتبين من ذلك ان الاحالة على الاستيداع شأنها شأن الاحالة على التقاعد ،حيث انها تقطع علاقة الموظف بالوظيفة الحكومية وتنهي خدمته فيها ويعتبر الموظف المحال على الاستيداع في حكم المحال على التقاعد دون حاجة لصدور قرار جديد بذلك .
واضاف القرا ان المحال على الاستيداع لا يعتبر موجودا في الخدمة وان اي موظف احيل على الاستيداع قبل نفاذ القاانون لا يشمله الحكم.
وبين الديوان ان الموظف الذي تمت تسوية حقوقه التقاعدية سابقا وقبل تعديل نص القانون وجرى اعادة تعيينه فانه يتم اضافة مدة خدمته السابقة الى كامل خمته اللاحقة على نفاذ القانون المعدل ويتم احتساب حقوقه التقاعدية على اساس مجموع هاتين المدتين .
وبين القرار ان نص الفقرة ب من المادة 22 من القانون نصت صراحة على ان رئيس البلدية يدخل في مفهوم الموظف لاغراض هذه الفقرة الباحثة في عدم جواز الجمع بين راتب التقاعد وراتب اي وظيفة الا ان الفقرة (د) جاءت قيدا على الفقرة ب حيث اجازت للمتقاعد المدني او العسكري الذي يعين رئيسا للبلدية او رئيسا لمجلس قروي ان يجمع بين راتبه التقاعدي والراتب الذي يتقاضاه من تلك الرئاسة ولهذا فان كلمة يعين تشمل رئيس البلدية المنتخب ما دام يملك كافة صلاحيات الرئيس المعين.
وكان رئيس الوزراء وجه عدة اسئلة بخصوص قانون التقاعد المدني منها بيان فيما اذا كان يتم احتساب كامل الخدمات غير المصنفة للموظف المحال على الاستيداع قبل تاريخ نفاذ احكام القانون المعدل رقم 34 لسنة 2018 استنادا لاحكام المادة 5/ط منه ام يتم احتساب ثلثي هذه الخدمات وفقا للنص الذي كان نافذا عند احالته على الاستيداع .
وكذلك بيان فيما اذا كان يتم احتساب ثلث الخدمات غير المصنفة التي لم تحتسب للمتقاعد المدني الذي سويت حقوقه التقاعدية سابقة وتم اعادة تعيينه قبل 1/1/2018 عند احالته على التقاعد مجددا.
وقال الديوان في قراره ان المادة 175 من نظام الخدمة المدنية لسنة 2013 نص على ان "يعتبر الموظف المحال على الاستيداع بحكم المحال على التقاعد ولا حاجة لاصدار قرار بذلك عند استكمال مدة الاستيداع" كما نصت على ان "يعتبر الموظف المحال على الاستداع وفقا لاحكام البند 1 من هذه الفقرة بحكم المحال على التقاعد ولا حاجة لاصدار قرار بذلك عند استكمال مدة الاستيداع".
ويتبين من ذلك ان الاحالة على الاستيداع شأنها شأن الاحالة على التقاعد ،حيث انها تقطع علاقة الموظف بالوظيفة الحكومية وتنهي خدمته فيها ويعتبر الموظف المحال على الاستيداع في حكم المحال على التقاعد دون حاجة لصدور قرار جديد بذلك .
واضاف القرا ان المحال على الاستيداع لا يعتبر موجودا في الخدمة وان اي موظف احيل على الاستيداع قبل نفاذ القاانون لا يشمله الحكم.
وبين الديوان ان الموظف الذي تمت تسوية حقوقه التقاعدية سابقا وقبل تعديل نص القانون وجرى اعادة تعيينه فانه يتم اضافة مدة خدمته السابقة الى كامل خمته اللاحقة على نفاذ القانون المعدل ويتم احتساب حقوقه التقاعدية على اساس مجموع هاتين المدتين .
وبين القرار ان نص الفقرة ب من المادة 22 من القانون نصت صراحة على ان رئيس البلدية يدخل في مفهوم الموظف لاغراض هذه الفقرة الباحثة في عدم جواز الجمع بين راتب التقاعد وراتب اي وظيفة الا ان الفقرة (د) جاءت قيدا على الفقرة ب حيث اجازت للمتقاعد المدني او العسكري الذي يعين رئيسا للبلدية او رئيسا لمجلس قروي ان يجمع بين راتبه التقاعدي والراتب الذي يتقاضاه من تلك الرئاسة ولهذا فان كلمة يعين تشمل رئيس البلدية المنتخب ما دام يملك كافة صلاحيات الرئيس المعين.