عمانيات - يجتمع مجلس إدارة مجموعة "نيسان" اليابانية للسيارات الاثنين لتعيين خلف لرئيسه المُقال كارلوس غصن إلا أن المهمة تبدو صعبة في حين تكثف شركة "رينو"، المساهم الأكبر في نيسان، الضغوط.

وبعد شهر على توقيف الرجل القوي في التحالف لإخفائه قسماً من مدخوله واحتجازه قيد التحقيق، يتفاقم الوضع بين الحليفين، بعيداً عن الوحدة المعلنة.

وتلقت نيسان المتهمة في هذه القضية كشخص معنوي، رسالة من شريكها الفرنسي يطلب فيها الدعوة في أسرع وقت ممكن إلى جمعية عامة للمساهمين، بحسب مصدر قريب من الملف مؤكدا معلومات أوردتها صحيفة "وول ستريت جورنال".

ويعتبر مدير عام شركة رينو بالوكالة تييري بولوريه أن هذا "الاتهام يخلق مخاطر كبيرة بالنسبة إلى رينو كأهمّ مساهم في شركة نيسان، وبالنسبة لاستقرار تحالفنا الصناعي".

وبحسب الرسالة، سيتيح انعقاد جمعية عامة "مناقشة الإدارة ومواضيع أخرى، مثل أشخاص عيّنتهم رينو في مجلس إدارة نيسان وفي أعلى مراتبها".

ورفضت رينو التعليق على الأمر وكذلك نيسان التي كررت "التزامها الثابت" تجاه التحالف المستمرّ منذ عشرين عاماً مع "ميتسوبيشي موتورز"، المجموعة الأولى في العالم للسيارات.

وقد يكشف المدير التنفيذي لنيسان هيروتو سايكاوا أمورا أكثر خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الإدارة حوالى الساعة 19,30 (10,30 ت غ) في مقرّ الشركة في يوهوهاما وهي إحدى ضواحي طوكيو. وقد بدأ الاجتماع حوالى الساعة 16,00.

- الإدارة على المحكّ -

وتملك رينو التي أنقذت نيسان من الإفلاس، 43,3% من الشركة المصنعة اليابانية التي تملك من جهتها 15% من شريكها الفرنسي لكن من دون حق التصويت.

وعلى مرّ السنوات، تراكمت الضغائن في المجموعة اليابانية المصنعة للسيارات بسبب عدم التوازن هذا. لكن إذا تمكن بعض المسؤولين من التأمل في الاستفادة من استبعاد غصن لإعادة النظر في شروط التحالف، فإن نسيان وسايكاوا يبدوان اليوم ضعيفين بقدر ما أن المجموعة تهزّها فضيحة تفتيش السيارات.

وسلطت قضية غصن الضوء على الثغرات في إدارة المجموعة وثمة سؤال محوري يُطرح: كيف يُعقل أن تكون نيسان لم تكتشف في وقت مبكّر "التصرفات الخطيرة" التي تتهم كارلوس غصن بها؟

واعتقل غصن في 19 تشرين الثاني/نوفمبر في اليابان للاشتباه بعدم تصريحه عن جزء من دخله يبلغ نحو خمسة مليارات ين (44 مليون دولار) بين عامي 2010 و2015. ويُشتبه بأن يكون قد قام بالأمر نفسه بين عامي 2015 و2018 لدخل يبلغ أربعة مليارات ين.

وتتهمه نيسان أيضاً بالافراط في استخدام أموال الشركة خصوصا استخدامه منازل فخمة في جميع أنحاء العالم أحدها في ريو دي جانيرو على حساب الشركة.

ولم يكن للشركة إلا مسؤول إداري خارجي واحد منبثق عن رينو، خلافاً لتوجيهات السلطات المنصوص عليها في قانون إدارة الشركات. لكن في مطلع العام 2018، تم تعيين عضويين مستقلين آخرين.

وكذلك لم يكن هناك لجان مستقلة لمراقبة التعيينات وأجور القادة: فهذه المسائل كانت تخضع لإدارة كارلوس غصن بشكل مباشر الذي بحسب منتقديه، لم يكن يتحمل المعارضة.

وفي محاولة لتخفيف الانتقادات/ تعتزم نيسان الاثنين تشكيل لجنة خاصة مكلفة تعزيز إدارة المجموعة.

ويعتبر الموضوع الآخر المُدرج على جدول أعمال اجتماع الاثنين وهو تعيين خلف لغصن، أكثر حساسية.

وأبقى مجلس إدارة "رينو" كارلوس، غصن رئيسا له بعدما أظهر تحقيق داخلي حول تصريح مدخوله بأنه يتوافق مع القوانين الفرنسية. وأوضحت رينو أنه "لا يمكنها التدخل في مجلس إدارة نيسان" إذ إن من أصل تسعة أعضاء "يحق لرينو أن تعيّن حتى أربعة" وليس أكثر.

إلا أن الرسالة التي أرسلها بولوريه الجمعة تُظهر أن رينو لن تقف مكتوفة الأيدي. (ا ف ب)