عمانيات - ردت محكمة بداية غرب عمان دعوى المطالبة بحل مجلس نقابة المعلمين لعدم مخالفة المجلس لقانون النقابة .

وكان عدد من المعلمين تقدموا بدعوى بمواجهة النقابة ممثلة بنقيبها ومجلسها طالبت فيها بحل المجلس، معللين دعواهم بان مجلس النقابه خالف نص الماده 15 من قانون نقابة المعلمين عندما قام برفع التعديلات المقترحه على قانون نقابة المعلمين الذي أقرته الهيئه المركزيه خلال الدوره الاولى الممتده من عام 2012- 2014 وان المجلس قام برفع التعديلات دون ان تتضمن التعديلات المقره من الهيئه المركزيه في وقت سابق .


وقررت المحكمة في جلستها التي عقدتها برئاسة القاضي صالح الطراونه رد الدعوى بعد استكمال اجراءات المحاكمه،اذ ثبت للمحكمه ان مجلس نقابة المعلمين الحالي لم يرتكب أي مخالفه جوهريه لاحكام قانون النقابه وانه التزم بالقانون وبينت ان الدعوى لاتستند على اساس واقعي او قانوني سليم وقررت ردها .

من جهته قال المحامي راتب النوايسه وكيل مجلس نقابة المعلمين ان المجلس لم يخالف القانون وان اقرار اي تعديل لقانون النقابه يمر بمراحل دستوريه نص عليها الدستور ثم يتم توشيحه بالاراده الملكيه الساميه ، وان مجلس النقابه لايقوم بتعديل القوانين او يقوم بتشريعها وانما هناك قنوات دستوريه ولجان حكوميه وجهات تشريعيه تتولى اجراءات التعديل .

وقال النوايسه ان الدعوى تم تسجيلها على خلفيه انتخابيه وسياسيه محضه ، ولم تكن مؤسسه على اساس واقعي اوقانوني سليم ، منوها الى ان ان القضاء الاردني العتيد انما يشكل ضمانه لصون الحقوق والمحافظه على كيان مؤسسات الدوله خاصة اذا لم تخالف ادارات تلك المؤسسات القانون ولم تتجاوز عليه .