- الرئيسية
أخبار المملكة
- الرزاز: مطيع في قبضتنا
الرزاز: مطيع في قبضتنا
عمانيات - أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، "أن سيدنا أمر بكسر ظهر الفساد والجميع تحرك لإداء الواجب".
وقال في إدراج عبر "تويتر": "قول وفعل! سيدنا أمر بكسر ظهر الفساد والجميع تحرك لإداء الواجب. مطيع في قبضتنا وللحديث بقية".
وكانت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات أعلنت مساء الإثنين، أنه تنفيذا لأوامر جلالة الملك عبدالله الثاني ومتابعته الحثيثة، فقد تمكنت الحكومة والاجهزة الأمنية الليلة، من استلام المتهم الفار من وجه العدالة عوني مطيع، وذلك من خلال المتابعة المستمرة والتواصل والتنسيق مع السلطات التركية المعنية.
واكدت جمانة غنيمات، ان جميع الجهات المعنية استطاعت وبعد جهود كبيرة ومتابعة مستمرة وحثيثة، على مدى عدة أشهر، من تحديد مكان المتهم وتوقيفه بتعاون مشكور من السلطات التركية المختصة.
كما اكدت غنيمات ان هذه الجهود جاءت تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وانطلاقا من الإرادة القوية لترسيخ دولة القانون وتحقيق العدالة للجميع، واجتثاث الفساد من جذوره، وحماية مقدرات الدولة الأردنية.
وقالت "نؤكد مجددا أن يد العدالة ستطال جميع الخارجين عن القانون وكل من تسول له نفسه التطاول على المال العام كائنا من كان، وملاحقة الفارين منهم في كل مكان وجلبهم ليحاكموا أمام القضاء الأردني العادل".
وقال في إدراج عبر "تويتر": "قول وفعل! سيدنا أمر بكسر ظهر الفساد والجميع تحرك لإداء الواجب. مطيع في قبضتنا وللحديث بقية".
وكانت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات أعلنت مساء الإثنين، أنه تنفيذا لأوامر جلالة الملك عبدالله الثاني ومتابعته الحثيثة، فقد تمكنت الحكومة والاجهزة الأمنية الليلة، من استلام المتهم الفار من وجه العدالة عوني مطيع، وذلك من خلال المتابعة المستمرة والتواصل والتنسيق مع السلطات التركية المعنية.
واكدت جمانة غنيمات، ان جميع الجهات المعنية استطاعت وبعد جهود كبيرة ومتابعة مستمرة وحثيثة، على مدى عدة أشهر، من تحديد مكان المتهم وتوقيفه بتعاون مشكور من السلطات التركية المختصة.
كما اكدت غنيمات ان هذه الجهود جاءت تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وانطلاقا من الإرادة القوية لترسيخ دولة القانون وتحقيق العدالة للجميع، واجتثاث الفساد من جذوره، وحماية مقدرات الدولة الأردنية.
وقالت "نؤكد مجددا أن يد العدالة ستطال جميع الخارجين عن القانون وكل من تسول له نفسه التطاول على المال العام كائنا من كان، وملاحقة الفارين منهم في كل مكان وجلبهم ليحاكموا أمام القضاء الأردني العادل".