عمانيات - أعلن المجلس الأعلى للسكان نتائج دراسة وملخص سياسات الخصائص السكانية للسوريين في الأردن وفرص معالجة تحديات اللجوء على سوق العمل الأردني.

جاء ذلك خلال لقاء اليوم الثلاثاء برعاية وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ورئيس مجلس أمناء المجلس الأعلى للسكان ماري قعوار وبمشاركة الجهات الوطنية ذات العلاقة.

واكدت قعوار في كلمة ألقتها، أهمية هذه الدراسة في تعزيز التعاون المؤسسي للارتقاء بالأردن الى اعلى المستويات من الرفاه والتقدم والازدهار، مشيرة أن الدراسة ستسهم في توجيه صناع القرار لوضع السياسات الملائمة بهذا الشأن. ولفتت الى الجهود الحكومية الرامية لمواصلة زيادة النمو وتحقيق الازدهار للمواطنين وتعزيز منعة الأردن وتحويل التحديات الى فرص من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمالي بما يضمن الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الاعمال والاستثمار.

وبينت أن الحكومة تعمل على تعزيز الشراكات بين العمالة الأردنية والسورية ما يوفر قوة اقتصادية واجتماعية تعظم من المكاسب التنموية، كما قامت الحكومة ومنذ بدء تدفق اللاجئين السوريين الى الاردن بشمولهم ضمن برامج التدريب والتأهيل المهني والتقني والتي تستقي مناهجها من احتياجات سوق العمل.

وأشارت أمين عام المجلس الأعلى للسكان عبلة عماوي الى أن الوجود السوري في الأردن الذي يشكل حولي 14 بالمئة من إجمالي السكان له آثار مباشرة وغير مباشرة على مختلف القطاعات التنموية كالصحة والتعليم والخدمات في ظل شح الموارد المتوفرة.

وبينت أن تهيئة البيئة الملائمة لاستفادة الأردن من التحول الديمغرافي الذي نمر به والذي سيقودنا الى تحقيق واستثمار الفرصة السكانية المتوقع بلوغ ذروتها عام 2040، يعتبر من أهم الأولويات التي يعمل عليها المجلس، مشيرة الى أن اطلاق نتائج الدراسة وملخص السياسات في هذا اليوم يتزامن مع اليوم الدولي للمهاجرين والذي يصادف الثامن عشر من كانون الأول من كل عام.

وبينت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن ليلى بكر أن الصندوق بدأ التوجه نحو المساعدات التنموية بدلاً من المساعدات الاغاثية والإنسانية، وهو يعمل مع عدد من الشركاء الوطنيين لتحقيق اقتصاد مستقر وضمان ازدهاره، ومعالجة الأسباب الأساسية التي تؤدي الى تحويل التحديات لفرص تسهم في دعم التوجه الحكومي بمجال تعزيز السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

وخلصت الدراسة التي أعدها المجلس بالتعاون مع الشركاء للوقوف على الخصائص السكانية للسوريين في الأردن، إلى مجموعة نتائج أهمها، أن عدد السوريين في الأردن بلغ 27ر1 مليون نسمة عام 2015، منهم 05ر1 مليون لاجئ حسب تعريف التعداد العام للسكان والمساكن، في حين بلغ عدد المسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين حوالي 667 ألف لاجئ سوري، موزعين على مختلف المحافظات.

كما أظهرت النتائج أن التركيبة العمرية للسوريين في الأردن تعتبر فتية، إذ بلغت نسبة الأطفال ممن أعمارهم تقل عن 15 سنة حوالي 45 بالمئة، وأن 5ر61 بالمئة من العاملين السوريين في محافظة العاصمة لا يحملون تصريح عمل وقت تنفيذ المسح، في حين تفيد المؤشرات بانخفاض هذه النسبة بحسب إحصاءات وزارة العمل التي أشارت لارتفاع عدد العمالة السورية الحاصلة على تصاريح عمل من 2428 عام 2012 الى 46716 عام 2017.

وأشارت النتائج الى أن العامل الأردني يعاني من صعوبة المنافسة في سوق العمل، لانخفاض أجر العامل السوري الذي يتلقى مساعدات من الجهات المختلفة، في حين أن مثل هذا الأجر لا يكفي لسداد الالتزامات المعيشية للعامل الاردني، كما أبرز التحليل أن العمالة السورية تشكو من منافسة العمالة المصرية في سوق العمل.

وأبرزت الدراسة التحديات التي تواجه الاستثمار في الأردن من وجهة نظر المستثمرين المستقلين والشركاء من المستثمرين، المتمثلة بضعف توفر العمالة الماهرة والمتخصصة في القطاع الصناعي، وصعوبة استقدام الفنيين والخبراء، أو الحصول على تسهيلات بنكية، وضعف البيئة الاستثمارية بسبب التعقيدات المرافقة للعملية، والازدواجية والتداخل في الاختصاصات والصلاحيات، وصعوبة إجراءات الترخيص والإجراءات الإدارية المرافقة، وصعوبة دخول المستثمر لأول مرة.

واوصت الدراسة بتسويق الاقتصاد الأردني لدى المستثمرين الحاليين والمحتملين، وترويج الخرائط الاستثمارية في الأردن ومراجعتها بصورة مستمرة ليتم تنفيذها من قبل القطاع الخاص والمستثمرين، وتسهيل قيام شراكات بين المستثمرين السوريين والأردنيين واطلاع المستثمرين على فرص الاستثمار التي تتيحها العلاقات والاتفاقيات الدولية بين الأردن والسوق الأوروبية المشتركة والولايات المتحدة الأميركية وتشجيعهم على دخول قطاعات جديدة.