عمانيات - ثمّن نواب جهود جلالة الملك عبدالله الثاني، التي أثمرت بتسليم المطلوب للعدالة عوني مطيع للأردن، بعد تفاهمات مع تركيا، كما ثمنوا جهود الحكومة بمتابعة الملف، وحظي شخص الرئيس عمر الرزاز بثناء نيابي، إثر إعلان النائبين مصلح الطراونة وبركات العبادي سحبهما لحجب الثقة عن حكومته، وإعلانهما الثقة بشخص الرئيس بعد ما اعتبراه إنجازا بجلب مطيع.
وطالب نواب الحكومة التي تستعد اليوم لإرسال مشروع قانون العفو العام لمجلس النواب بتوسيع قاعدة العفو، وأن يحظى المزارعون أيضا بنظرة بالعفو، كما طالبت النائب وفاء بني مصطفى بإسقاط القروض عن طلاب الجامعات.
جاء ذلك في الجلسة، التي عقدها مجلس النواب صباح أمس برئاسة رئيسه عاطف الطراونة وأدار جزءا منها النائب الأول نصار القيسي، وبحضور رئيس الوزراء، حيث تحولت لجلسة مناقشة عامة حول قضايا مختلفة، تصدرها ما أعلن أول من أمس من استلام المطلوب الأول بقضية الدخان.
وقال رئيس المجلس ببداية الجلسة: “أتشرف في مطلع هذه الجلسة الرقابية أن أرفع باسمي واسمكم أسمى آيات الفخر والاعتزاز لسيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني الذي نتعلم منه دوماً ترتيب الأولويات وفِقَ مقياسِ المصالحِ الوطنيةِ العليا، وذلك بعد أن تابع جلالته بشكلٍ حثيث قضية تسليم المتهم عوني مطيع للعدالة عبر خلال التعاون مع السلطات التركية”.
وتابع قائلا: “وها هو مولاي المفدى يبعثُ برسالةٍ وطنيةِ المضامين، مفادها أن جهودَ مكافحةِ الفساد تتصدرُ اليومَ أولوياتنا الداخلية، تكريساً لنهجٍ دولةِ المؤسسات والقانون، وفق إرادةٍ سياسيةٍ جادةٍ في الفعلِ عميقةً في الأثرِ لا تعرفُ المستحيل، وإنني في هذا المقام أشدُ على أيدي الأجهزةِ الأمنيةِ المختصة والسلطة التنفيذية في استمرارية جهودِ مكافحة الفساد، لتحافظَ على هذا النهجِ خدمةً لمصلحةِ الوطن والمواطن”.
وقال: “لقد وجه جلالة الملك في كل المناسبات لكسر ظهر الفساد، وها هي الأفعالُ تتقدمُ على خُطى بناءِ الدولة، عبر دولةِ القانون والعدالة والمساواة، وقضاءٍ نزيهٍ ومستقلٍ؛ ليكون ملجأَنا جميعاً، ولتُجسدَ أحكامهُ فينا العدل والحق، فلا مكان للظلم فيها ولا استقواء بها لأحد على الدولة ومؤسساتها، فالجميعُ أمام القضاءِ سواءٌ ولا أحدَ منا فوق القانون”.
واضاف الطراونة إن جهودَ جلالة الملك “هي الردُ على كل المشككين الذين استسهلوا بث الروحِ السلبيةِ في المجتمع، وكيلَ التُهمِ بظلمٍ وافتراء، وعلى هؤلاءِ الذين تركوا انطباعا بأن لا أثر للإصلاحات وحاولوا النيل من كل منجز، نقولُ لهم بأن الدولَ أقوى من الإشاعاتِ والمؤسساتُ الوطنيةُ الدستوريةُ عصيةٌ على النيل من دورها”.
بدوره قال رئيس الوزراء أنه “بجهود استثنائية من لدن سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني، وبمتابعة حثيثة وحرفية عالية المستوى لأجهزتنا الأمنية أعلنا أمس (أول من أمس) عن إلقاء القبض على المطلوب الفار من وجه العدالة عوني مطيع، وتسلمه من السلطات التركية المختصة التي أبدت مشكورة كامل التعاون والتنسيق”.
وتابع: “لقد ظلت هذه القضية مثار اهتمام الرأي العام على مدار شهور كثيرة مضت بذلت فيها جهود جبارة وعملنا فيها بصمت تتطلبه طبيعة العملية وحساسيتها لنثبت أن محاربة الفساد ليس مجرد شعار بل مبدأ يطبق، واليوم نجدد التأكيد على جدية الجهود التي نبذلها من أجل اجتثاث الفساد من جذوره وحماية مقدرات الوطن مستمدين العزم والإرادة من لدن مولاي صاحب الجلالة الذي يحثنا دوما على بذلك كل جهد مخلص في محاربة الفساد وضبط المتورطين فيه، فلا حماية للفاسدين ولا أحد فوق القانون”.
وتابع الرزاز بالقول “كما أنها مناسبة نوجه فيه الشكر والثناء لجميع الجهات المختصة التي كانت على قدر المسؤولية وبذلت كل جهد مخلص وصادق وعلى رأسها أجهزتنا الأمنية التي تقف على الدوام وراء كل منجز وطني كما هو ديدنها فهي محط إجماع الأردنيين ومصدر ثقتهم الذي لا ينضب”.
كذلك أشاد الرزاز بدور مجلس النواب بهذه القضية وقال “لا ننسى مطلقا أنها أثيرت من تحت هذه القبة أثناء مداولات أعضاء مجلسكم الكريم للبيان الوزاري وقد تعهدنا حينذاك بالتعهد بمتابعتها وعدم التهاون حيالها وقد اتخذنا إجراءات فورية أفضت بحمد الله إلى ضبط عدد من المتورطين قمنا بإحالتهم الى القضاء الموثوق والعادل لينالوا جزاءهم العادل”.
وجدد التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الاجهزة والجهات والمؤسسات وانفتاح الحكومة على اي رأي او معلومة تثار ومتابعتها كل قضية يتم طرحها بدافع الحرص على حماية مصلحة الوطن وحماية مصالح المواطنين ومقدراتهم، وختم الرزاز بالقول “كما وأكرر خالص الشكر والتقدير الى السلطات التركية على الجهود المبذولة والتعاون المثمر والذي يجسد عمق العلاقة الثنائية بين البلدين وحرص قيادتيهما الدائم على إبقائها في طور التقدم والتميز”.
وطالب نواب؛ منهم: طارق خوري، موسى الوحش، بالعمل على استعادة المطلوب وليد الكردي (المحكوم الرئيسي بقضية الفوسفات) للوطن كما حصل مع مطيع، واستنكر النواب علي الخلايلة، خالد الفناطسة، ومجحم الصقور، رياض العزام، يحيى السعود، ما اعتبروه تشويها لسمعة مدير الدفاع المدني.
وتحدث في الجلسة عدد من النواب، حيث عبر النائب فيصل الأعور عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على تبرع المملكة العربية السعودية لإنشاء طريق الملك سلمان بن عبد العزيز، وعبر النائب إبراهيم بني هاني عن شكره لعمال الوطن الذين ينظفون الطرقات من البلاستيك.
فيما طالبت النائب وفاء بني مصطفى الحكومة بإسقاط القروض الجامعية عن الطلبة الاردنيين، مشيرة الى مذكرة نيابية تطالب بإسقاط هذه القروض الجامعية، واشاد النائب فواز الزعبي بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني لخدمة الوطن والمواطن كما شكر الزعبي المخابرات العامة والاجهزة الامنية على تعاملهم مع مسيرة الخميس الماضي، وشكر أيضا السعودية على دعمها للأردن.
فيما وجه النائب إبراهيم البدور الشكر لجلالة الملك على الجهود بإلقاء القبض على عوني مطيع، كما شكر رئيس الوزراء ما تحقق بقضية الدخان وتسلم مطيع، معتبرا أنها “إنجاز لرئيس الوزراء”.
ووجه النواب بركات العبادي وحازم المجالي ومصلح الطراونة وطارق خوري الشكر لجلالة الملك والحكومة والاجهزة الامنية على إلقاء القبض على مطيع، مطالبين بمحاربة الفساد، وشدد النائب خالد رمضان على اهمية الاخذ بعين الاعتبار ما يجري في المنطقة، مثمنا القبض على مطيع.
النائب عبدالكريم الدغمي وبعد أن لفت الى “الهجمة الصهيونية على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة” طالب بانفتاح عربي عربي، وإعادة السفير الاردني لدمشق.
وتحدث في الجلسة النواب: صوان الشرفات، علي الحجاحجة، ابراهيم ابو العز، محمد العياصرة، خالد الفناطسة، مجحم الصقور، محمد الفلحات، أحمد الرقب، صفاء المومني، عبد المنعم العودات، محمد العتايقة، فضيل النهار، ريم ابو دلبوح، صباح الشعار، نواف النعيمات، رنده الشعار، موسى الوحش، ابراهيم ابو السيد، نواف الزيود، عقلة الغمار، سعود ابو محفوظ، رياض العزام، رسمية الكعابنة، علي الخلايلة، احمد اللوزي، حابس الشبيب، منال الضمور، عليا ابو هليل، راشد الشوحة، محمد الزعبي، محمد الرياطي، عبد الله العكايلة، مازن القاضي، هيا المفلح، صالح ابو تايه، خير ابو صعيليك، محمود الفراهيد، مرام الحيصة، موسى هنطش، عيسى الخشاشنة، انتصار حجازي.
وطالب النائب صالح العرموطي باطلاق سراح الموقوفين ووقف ما اعتبره تغول الحكام الاداريين على القضاء، لافتا الى أهمية إعادة النظر ببيع أصول الدولة كالميناء وغيره، كما طالب النائب صداح الحباشنة بإطلاق سراح الموقوفين وعلى رأسهم سعد العلاوين، وهو ما ذهب اليه ايضا النائب غازي الهواملة، فيما طالب النائب عبد المحسيري بالافراج عن الصحفي تيسير النجار المحتجز بالإمارات العربية المتحدة.
وأشار النائب مصطفى ياغي إلى أن الاتفاقية الموقعة مع العدو الصهيوني بخصوص الغاز تضر بالمصلحة الوطنية، مطالبا بجلسة مناقشة عامة لهذا الأمر، كما طالب بوقف “أي أعمال تطبيعية ووقف تصوير فيلم صهيوني في الأردن”، وطالب النائب يحيى السعود بوقف الاعتداءات على المسجد الأقصى.
ودار جدل كلامي حاد؛ كاد أن يتطور إلى ما هو أكثر بين النائبين صداح الحباشنة وزيد الشوابكة عند تطرق النائب يحيى السعود للحديث حول حراك الدوار الرابع.

الغد