عمانيات - تشير التقديرات، إلى أن قانون العفو العام، سيصبح ساري المفعول، خلال الأسبوع الأول من العام المقبل.

وأعلن مجلس الوزراء، توجهه إلى إقرار مشروع قانون العفو العام، الاثنين المقبل، بعد إعادته لديوان التشريع والرأي، اليوم الأربعاء.

وعقب ذلك، تحيل الحكومة مشروع قانون العفو العام، إلى مجلس النواب، الذي من المتوقع أن يضعه على جدول الأعمال في أولى جلساته، بعد تعهد رئيس المجلس، بمنحه صفة "الاستعجال" حال وصوله من الحكومة.

إلّا أن الجلسة الأولى لمجلس النواب، بعد إقرار الحكومة للعفو العام، تصادف الثلاثاء 25 كانون الأول، الذي أُعلن عطلة رسمية في وقت سابق، بمناسبة الأعياد المسيحية.

وتعليقا على ذلك، ذكر عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، مصلح الطراونة، أن رئيس المجلس، قد يدعو لجلسة، الأربعاء، في 26 من الشهر الحالي.

وتوقع الطراونة، تحويل العفو العام إلى اللجنة القانونية، في جلسة الأربعاء لمجلس النواب (في حال عقدها).

وأوضح أن اللجنة القانونية في مجلس النواب، ستحتاج إلى اجتماع واحد، لإقرار مشروع القانون، ووضع التوصيات عليه، ومن ثم إعادته إلى "القبة"، من أجل إقراره، خلال جلسة الأحد، التي تصادف، 30 كانون الأول، وهي الأخيرة للمجلس خلال العام الحالي.

وعقب إقرار مجلس النواب للعفو العام، سيُحال وفق الدستور، إلى مجلس الأعيان، الذي سيرفعه بدوره- في حال إقراره كما ورد من النواب- إلى الملك، في جلسة متوقعة الاثنين بعد المقبل، 31 كانون الأول.

ويتبقى توشح مشروع قانون العفو العام، بالإرادة الملكية، خلال الأسبوع الأول من 2019، ليصبح ساري المفعول فورا.

وتشير التوقعات إلى عدم إدراج عبارة "بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية"، في قانون العفو العام، بسبب التوجيهات الملكية بإصداره، والاستعجال الحكومي النيابي.

وفي حال لم يقرر رئيس مجلس النواب، الدعوة لجلسة يوم الأربعاء المقبل، أو إذا خالف مجلس الأعيان قرارات "النواب" على القانون، قد يؤجل العفو العام إلى الأسبوع الثاني من 2019.(خبرني )