عمانيات - يناقش مجلس نقابة الصحفيين، يوم الأربعاء المقبل، نتائج تقرير “لجنة تدقيق العضوية”، وأكد نائب نقيب الصحفيين ينال برماوي أن المجلس سيراعي العدالة والشفافية والموضوعية مع توصيات اللجنة كافة حتى يحصل كل ذي حق على حقه.
وقال عضو مجلس النقابة عمر محارمة إن “الصحفيين” سيناقش الأربعاء المقبل، نتائج التقرير ليصار الى “اتخاذ الاجراءات المناسبة” بشأنها.
ووفق ملخص التقرير المنشور على صفحة محارمة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فإن اللجنة دققت 351 ملفا لأعضاء تم قبولهم خلال الفترة الواقعة ما بين نيسان (ابريل) 2011 ونيسان (ابريل) 2017.
وحسب التقرير، فقد تبين للجنة “صحة عضوية 195 زميلا دون أي ملاحظات، فيما تبين أن 31 زميلا لديهم نقص في مدة التدريب، و49 لديهم نقص في الوثائق والمعززات، و13 لديهم نقص مدة ووثائق، و7 زملاء لديهم مشكلة سريان قانوني (حملة دبلوم قبلوا للتدريب وفق قانون 1998 الذي كان يسمح بقبولهم واستكملوا التدريب بعد سريان قانون 2014 الذي منع القبول لأقل من درجة البكالوريوس)، بالإضافة إلى 9 زملاء لديهم مشكلة سريان قانوني، و47 لديهم مشكلات خاصة، بعضها تزوير وثائق وتقديم مصدقات كاذبة”.
وكانت اللجنة، التي يرأسها أحمد الحسبان وتضم عطاف العمري ونور الدين الخمايسة وعبد الرحمن أبو حاكمة وعبدالكريم الوحش، تشكلت بقرار من المجلس في شهر حزيران (يونيو) 2017، استنادا الى توصية من الهيئة العامة للنقابة كانت صدرت في ايار (مايو) من نفس العام.
وقبل عدة اشهر سلمت اللجنة لمجلس النقابة تقريرها النهائي، مرفقا بكشوفات تتضمن اسماء الزملاء والزميلات والحالة القانونية لكل منهم، موصية بـ”التحريز” على كشوفات الاسماء لحين ورود ايجابات من ديوان الرأي والتشريع حول بعض القضايا.
وقال محارمة، لـ”الغد” أمس، ان اللجنة عرضت أول من أمس امام مجلس النقابة ملخص تقرير فقط دون الاشارة للأسماء، مضيفا “أن اللجنة انجزت عملها بمنتهي الحيادية ولم يكن هناك أي تدخل من المجلس”.
من ناحيته، قال عضو لجنة تدقيق العضوية الزميل عبد الكريم الوحش إن اللجنة لم توص “باتخاذ قرارات معينة، بحق أي زميل، وانما تركت القرار للمجلس”، عازيا سبب عدم التنسيب باتخاذ “قرارات معينة” يعود الى كونها لجنة استثنائية مؤقتة وليست اصيلة من اللجان المنصوص عليها في قانون النقابة.
وأوضح أن اللجنة درست كل الملفات المشمولة في المدة المذكورة سابقا، حيث حددت حالة كل زميل وزميلة حسب نص قانون النقابة لسنة 1988 وقانون النقابة المعمول به حاليا لسنة 2014.
من جانبه، أكد نائب نقيب الصحفيين ينال برماوي أن المجلس سيراعي العدالة وسيتعامل بشفافية وموضوعية مع كل توصيات اللجنة التي اظهرت مهنية عالية في التعامل مع ملفات الزملاء والزميلات.
وشدد على أن المجلس حريص على الشفافية، وسيعمل على أن يحصل كل ذي حق على حقه، مشيرا الى ان مجلس النقابة استمع أول من أمس الى منهجيات عمل اللجنة والمسوغات التي استندت لها في عملها.
وبين برماوي أن المجلس وبعد أن استمع الى توصيات اللجنة بشأن 352 طلب انتساب، طلب أحدهم شخصيا بشطبه من عضوية النقابة.
من جهة ثانية، جدد مجلس نقابة الصحفيين مطالبته للحكومة بتكثيف الاتصالات مع دولة الإمارات العربية المتحدة للافراج عن الزميل تيسير النجار واعفائه من الغرامة المالية المحكوم بها والبالغة حوالي 100 ألف دينار، علما أنه انهى فترة محكوميته قبل أيام.
وقال، في بيان صحفي أمس، إن النجار يعاني من ظروف صحية صعبة تستدعي مواصلة الاتصالات للإفراج عنه، ، مضيفا أن النقابة على اتصال دائم مع المسؤولين الأردنيين بشأن هذه القضية.
وأوضح المجلس أنه يبحث ايضا في مختلف الخيارات الممكنة للإفراج عن النجار وفي مقدمها توظيف العلاقات الدبلوماسية المميزة بين البلدين. -(بترا)