عمانيات - يواجه حوالي 6 آلاف من أصل 21 ألف محل تجاري في إربد مصير الإغلاق مع قرب انتهاء العام الحالي جراء عدم تجديد تراخيصهم، بعد توجيه بلدية إربد الكبرى انذارات نهائية لاصحابها، بضرورة تصويب أوضاعهم قبل نهاية العام، وفق مدير التراخيص بالبلدية معتز عبيدات.

وقال عبيدات إن هناك جولات صباحية ومسائية من قبل مفتشي البلدية على المحال التجارية للتأكد من قيام أصحاب تلك المحال التجارية بتجديد تراخيصهم، مشيرا إلى انه تم انذاراهم قبل أشهر بضرورة تصويب أوضاعهم قبل اللجوء إلى الإغلاق.

وأشار إلى أن البلدية بدأت بالفعل بإغلاق العديد من المحال التجارية غير الحاصلة على رخصة المهن، وخصوصا وأن هناك محال تجارية مضى على عدم ترخيصها عشرات السنين، مؤكدا أن البلدية وبتوجيه من رئيس البلدية قدمت تسهيلات وإعفاء من الغرامات من اجل تجديد تراخيصهم والعمل بشكل قانوني.

وأكد عبيدات عزوف أصحاب تلك المحال عن الترخيص جراء حالة الركود الاقتصادي غير المسبوقة، التي تشهدها الأسواق في مدينة إربد، إضافة إلى نظام ترخيص اللوحات الإعلانية التي ارتفعت أكثر من 500 % خلال العام الماضي.

وأوضح أن العديد من أصحاب المحال التجارية قاموا بإزالة لوحاتهم الإعلانية، إضافة إلى قيام بعضهم بتوشيحها باللون الأسود وبالأبيض حتى لا يضطروا لدفع مبالغ مالية مضاعفة، مشيرا إلى انه وبعد أن يحصل صاحب المحل التجاري على الرخصة يقوم بإعادة تركيب اللوحة الإعلانية، مما ضيع على البلدية مبالغ مالية كبيرة.

وأشار عبيدات، إلى أن البلدية لجأت هذا العام إلى اجبار أصحاب المحال التجارية على إزالة اللوحة بشكل كامل وليس تغطيتها بشكل مؤقت كما كان يحدث في السابق، لافتا إلى أن المحال التجارية التي كانت تضع لوحة إعلانية بأطوال مختلفة اقتصرتها على 3 امتار حتى لا يتم دفع مبالغ مالية كبيرة، الأمر الذي كبد البلدية خسائر مالية كبيرة.

وبين أن إزالة اللوحات الإعلانية في شوارع إربد وتغطيتها بالوان مختلفة شوه المنظر العام للمدينة وبالتالي يجب على الجهات المعنية باعادة النظر في النظام.

وحسب عبيدات فان قيمة رخصة المهن لـ 6 آلاف محل تجاري غير المرخص يقارب المليون دينار، إضافة إلى أن إزالة اللوحات وتصغيرها أضاع على البلديات مئات الآلاف من الدنانير، مما أثر على موازنة البلدية التي انخفضت من 52 مليون دينار إلى 42 مليونا العام الماضي.

ووفق عبيدات فان العديد من أصحاب المحال التجارية، التي تم إغلاقها بالشمع الأحمر لجأ أصحابها إلى خلعها، مما اضطرت البلدية إلى تحويلهم إلى المدعي العام، مؤكدا أن البلدية تراعي الركود الاقتصادي الذي تمر به مدينة إربد، إلا انها قامت بالتسهيل على المواطنين لمن راجع البلدية وقام بالسير بإجراءات الترخيص.

وأشار إلى أن تاريخ الرخصة محدد من بداية العام وحتى نهايته ويتم اعطاء مهلة إضافية مدتها 3 أشهر، لأصحاب المحال التجارية غير المرخصين لتصويب أوضاعها، وبعد انتهاء المهلة يتم فرض غرامة مقدارها 50 % من رسوم الرخصة.

وأكد عبيدات أن نظام الأبنية الجديد ايضا تسبب بايقاف حالة فتح محال تجارية جديدة في مدينة جراء الشروط التي يشترطها النظام الجديد ومنها على سبيل المثال بضرورة توفير مواقف سيارات لأي منشأة جديدة تفتح في مدينة إربد كمطعم أو مقهى أو حضانة وغيرها وفي حال لم يلتزم يتم فرض مخالفات عليه بقيمة 3 آلاف دينار وأكثر حسب نوع المنشأة.

وأوضح أن هذا النظام تسبب بعزوف العديد من المواطنين عن فتح أي منشأة جديدة، وبالتالي فان نسبة الذين قاموا بفتح منشآت جديدة لا تتجاوز 5 % هذا العام، مؤكدا أن البلدية تعمل قدر المستطاع للتسهيل ومساعدة المواطنين ضمن الأنظمة والقوانين في خطوة من البلدية لتنشيط الأسواق.

بدوره، قال مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات المهندس عبد الفتاح الابراهيم، إن نظام الأبنية جاء بهدف الحد من الانتشار العشوائي للوحات في الشوارع، مؤكدا أن النظام لم يشمل اللوحات الإعلانية ذات المساحة 4 أمتار وهذه المساحة كافية لأي منشأة لتعريف المواطنين بها.

وأكد الابراهيم أن هناك بعض اللوحات التي توضع على واجهات المحال التجارية مبالغ فيها وغير آمنة وتعرضت للسقوط على الماره، ناهيك عن التشوه البصري التي تحدثها تلك اللوحات، مشيرا إلى أن عزوف المواطنين عن الترخيص جراء حالة الركود الاقتصادي وليس لأي أسباب أخرى.

وفيما يتعلق بنظام الأبنية، أكد الابراهيم أن هناك تعديلات على النظام بانتظار اقرارها من مجلس الوزراء توافقت عليها العديد من الجهات المعنية، بعد أن تم تشكيل لجنة مكونة من العديد من الجهات وعالجت العديد من التشوهات في القانون.

وكان مجلس الوزراء وافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص الإعلانات ضمن مناطق البلديات لسنة 2015.

وأشار النظام إلى مقدار الرسوم المستوفاة للحصول على تراخيص تتعلق بتنظيم استخدام وسائل الإعلان ضمن منطقة البلدية، وتنظيم إجراءات ترخيصها والرسوم المترتبة عليها وتحديد الاشتراطات والمتطلبات الفنية في الوسائل واللوحات الإعلانية وآلية تركيبها بما يكفل ديمومتها، حيث يمنح النظام البلديات المزيد من الصلاحيات لتنظيم وسائل الإعلان بما يحافظ على جمالية منطقة البلدية والحد من التشوه البصري.

وكان رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس حسين بني هاني أكد في تصريحات سابقة لـ الغد إن البلدية فقدت العام الماضي زهاء 15 مليون دينار، بدل عوائد لوحات إعلانية وأبنية جراء عزوف المستثمرين وأصحاب المحال التجارية عن بناء شقق إسكانية وإزالة لوحاتهم الإعلانية من أمام محالهم.

وأكد بني هاني، أن عوائد تلك اللوحات والأبنية كانت تشكل ما نسبته 30 % من موازنة البلدية البالغة العام الحالي42 مليون دينار، مشيرا إلى أن الاستمرار بتطبيق النظامين من شأنه توقف مشاريع البلدية التي كانت تعتزم تنفيذها العام المقبل، والمتمثلة باقامة سوق مركزي وإنشاء محطة شمسية ومسلخ للدواجن.