عمانيات - – تنفذ نقابتا المهندسين والمهندسين الزراعيين، ظهر اليوم الاثنين، أمام وزارة التربية والتعليم، أولى وقفاتهما الاحتجاجية، متهمتين الوزارة والحكومة بـ “عدم” التجاوب مع مطالب منتسبيهما العاملين بـ”التربية”.
وينفذ المئات من المهندسين الزراعيين والمهندسين، العاملين بـ”التربية”، إضرابا وتوقفًا عن العمل منذ الثالث من الشهر الحالي، في مختلف مقرات عملهم التابعة للوزارة، مطالبين بحصولهم على حوافز ومكافآت يحصل عليها زملاؤهم في وزارات وجهات حكومية أخرى.
وأكدت النقابتان، ان خطوة التصعيد تتحمل مسؤوليتها الحكومة التي تتعامل بـ”منهجية المماطلة والتسويف، وتعول على عامل الزمن واستخدام وسائل التضييق بالاستجواب وتوجيه العقوبات”، مؤكدتين التزامهما بالدفاع عن كل منتسبيهما المشاركين في الاضراب والوقفة الاحتجاجية.
وقال نائب نقيب المهندسين الزراعيين نهاد العليمي إن تنظيم الاعتصامات “ليس من اهتمامات مجلس النقابة، الا ان تحصيل حقوق منتسبيها وانصافهم واعطاءهم حقوقهم من الامور التي تدعمها النقابة وتحرص عليها”.
وشددت أمس، على أن النقابة ستكون دائما مع منتسبيها وخياراتهم في الإجراءات التصعيدية المفتوحة، وإنها على استعداد للإضراب عن العمل لأكثر من مرة إلى حين الاستجابة لمطالبها.
ولفت العليمي إلى “أن هناك ظلما كبيرا مورس على المهندسين الزراعيين والمهندسين العاملين في التربية”، مطالبا بـ”إعادة الحقوق لهم أسوة بزملائهم العاملين في وزارات أخرى، وتقاضيهم الرواتب المنصوص عليها في النظام كحق عادل لهم”.
وأوضح أن المطالب “لا تقع خارج الأطر القانونية، ولا تزيد من الاعباء المالية على الوزارة”، مؤكدا ضرورة أن يشعر كل مهندس عامل بـ”التربية” بالعدالة والمساواة في دولة القانون.
وأشار إلى أن مجلس النقابة سعى لتحصيل حقوق المهندسين الزراعيين عبر وسائل قنوات الاتصال المفتوحة سواء كانت بالكتب الرسمية أو الاتصالات أو اللقاءات المتكررة مع أصحاب القرار، إلا أن هذا التحرك قوبل بالتسويف والمماطلة، ما اضطر النقابة للجوء الى اجراءات تصعيدية لتحصيل حقوق منتسبيها المادية والمعنوية بعد ان انتهى الحوار بين المجلس والحكومة الى طريق مسدود.
ويطالب المهندسون الزراعيون، وعددهم 390 والمهندسون وعددهم 600، العاملون في وزارة التربية والتعليم، بشمولهم بنظام المكافآت والحوافز أسوة بزملائهم العاملين بمؤسسات الدولة المختلفة مثل أمانة عمان ، وزارات الزراعة والصناعة والتجارة والأشغال العامة ، ودائرة الجمارك العامة، بحسب العليمي.
ومن ضمن المطالب، استحداث علاوة صعوبة عمل لـ”الزراعيين” العاملين بالتعليم المهني وهي علاوة معمول بها في كثير من مؤسسات الدولة المختلفة، لأسباب عدة، منها طبيعة عملهم التي تتميز ان معظمه في الحقل، وتعرضهم لمخاطر كثيرة لتعاملهم المباشر مع حيوانات المزرعة وكذلك استعمالهم المتكرر للمبيدات، والإشراف على المستودعات الزراعية المختلفة.
وقال العليمي إن هناك أسباب أخرى تدعو إلى ضرورة استحداث علاوة صعوبة العمل، هي تكليف المهندسين الزراعيين بلجان المشتريات والمبيعات وبحفظ العهدة وإلزامهم بتقديم كفالة عدلية، مع تكليف المهندس الزراعي بإدارة السجلات المدرسية ومتابعة علاج الحيوانات والتقارير الشهرية والربع سنوية وهذا ما لا يقوم به المعلم العادي، ومتابعة التقارير الطبية بالتعاون مع مديريات البيطرة، إضافة إلى بُعد المدارس الزراعية عن مراكز المدن مما يزيد من كلفة انتقال المهندس الزراعي إلى مكان عمله في حين تكون المدارس الأخرى في مراكز التجمعات السكنية وبالقرب من أماكن سكن معلميها.
وأكد العليمي أن البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (35) من نظام المنافع التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي، أشار إلى اعتماد المهندسين الزراعيين العاملين في مجال الانتاج الحيواني ضمن المهن الخطرة، مطالبا بضرورة البدء بالإجراءات المناسبة لشمول هؤلاء من جميع التخصصات والذين يشكل طبيعة عملهم خطورة على صحتهم، ضمن المهن الخطرة المنصوص عليها بقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014.
إلى ذلك، اعتبر نائب نقيب المهندسين فوزي مسعد أن الوقفة الاحتجاجية اليوم، ستكون شاملة، بحيث سيشارك فيها المهندسون والمهندسون الزراعيون من مختلف المحافظات، للتأكيد على حقهم بمعاملتهم أسوة بنظرائهم في الوزارات والجهات الحكومية الأخرى.
وأوضح مسعد أن الوزارات والدوائر الحكومية الأخرى، تدفع مكافآت وحوافز للمهندسين الزراعيين والمهندسين بقيمة شهرية نحو 250 دينارا، وأن النقابتين، طالبتا بمبلغ 50 دينارا شهريا للعام المقبل و50 دينارا أخرى للعام 2020، كحوافر ومكافآت لمنتسبيها في التربية، إلا ان هذا الطلب قوبل بالمماطلة.
وتطالب نقابة المهندسين، بإقرار مكافأة إضافية لمنتسبيها العاملين في وزارة التربية، تكون مساوية في قيمتها لـ50% من علاوة التعليم، إضافة إلى علاوة الهندسة إستنادا إلى أحكام المادة (26/أ) من قانون الخدمة المدنية، أسوة بباقي المهندسين في الوزارات الأخرى.
كما تطالب بإقرار علاوة خطورة عمل للمهندسين العاملين في وزارة التربية الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك كالعاملين في المشاغل و المختبرات، أسوة بالعاملين بالمشاغل الصناعية من حملة الدبلوم والتأكيد على صرف العلاوة الإشرافية لمن لا يحصل عليها من المستحقين.
وأشار مسعد إلى أن هذا الاقتراح، قوبل بالترحيب من قبل وزير التربية السابق، عزمي محافظة، إضافة إلى موافقة ضمنية أبداها رئيس الوزراء د. عمر الرزاز في تشرين أول (أكتوبر) الماضي، على شرط أن تقوم نقابة المهندسين بوقف الإضراب الذي بدأه المهندسون حينها وانضم إليه المهندسون الزراعيون لاحقاً.
وبين ان الوقفة الاجتجاجية أمام الوزارة اليوم، تأتي لتحقيق العدالة لمطالب المهندسين والمهندسين الزراعيين، وإزالة التشوهات في رواتبهم والوقوف في وجه الإجراءات التعسفية في مقر عملهم من قبل الوزارة.
وفي هذا الصدد، لفت مسعد إلى أن العديد من الشكاوى وصلت للنقابة من قبل مهندسين يعملون في الوزارة، حول ملاحقات تنفذها الإدارات المختلفة بالوزارة وخصم من الرواتب بحق المضربين، مشيرا إلى أن النقابة ترفض هذه التصرفات وتعتبرها غير قانونية.
وأضاف “كل الإضرابات في الأردن، لم تشهد ملاحقة للمضربين فيها أو خصم على رواتبهم ومصدر رزقهم، وهو امر مرفوض، ويدل على تسلط من قبل الوزارة في إدارتها الحالية”.

الغد