عمانيات - كشفت مصادر متطابقة ملامح تقرير اللجنة المالية المصغرة برئاسة النائب معتز أبو رمان، حول مخالفات ديوان المحاسبة لعام 2016.
وكانت اللجنة المصغرة سلمت تقريرها إلى اللجنة المالية، يوم الخميس الماضي، التي بدورها سترفع توصياتها الى مجلس النواب للبت فيه.
وبدورها استكملت اللجنة المالية التدقيق، وقامت بمراجعة جميع ما ورد بالتقارير .
وقالت المصادر إن التقرير أوصى بإحالة 36 مخالفة إلى النائب العام، و57 مخالفة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
كما أوصى تقرير مالية النواب باسترداد أموال تتعلق بـ 116 مخالفة، بالإضافة إلى تصويب أوضاع في 247 مخالفة أخرى ، في حين أوصت اللجنة بالتوسع بـ 15 مخالفة لمزيد من الدراسه و التحقق.
وقال ابو رمان ان من اهم المخالفات، التي أوصت اللجنة المصغرة باحالتها لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، قضية شراء قطعة أرض في منطقة الطنيب لصالح الضمان الاجتماعي بخسارة تصل إلى 47 مليون دينار.
حيث اورد تقرير اللجنة المصغرة ان مؤسسة استثمار صندوق الضمان الاجتماعي اشترت قطعة الأرض في الطنيب بمساحة 1100 دونما عام 2007 لغايات إنشاء ارض للمعارض الدولية في حينه، الا ان المشروع لم يتحقق، و تمت شراء الصفقة من صاحب الارض "أ.م" وبمبلغ 86 مليون دينار، في حين بلغ سعرها المقدر من دائرة الأراضي عند الشراء 42 مليون دينار، واليوم تقدر بـ 39 مليون دينار فقط.
وكانت اللجنة المصغرة سلمت تقريرها إلى اللجنة المالية، يوم الخميس الماضي، التي بدورها سترفع توصياتها الى مجلس النواب للبت فيه.
وبدورها استكملت اللجنة المالية التدقيق، وقامت بمراجعة جميع ما ورد بالتقارير .
وقالت المصادر إن التقرير أوصى بإحالة 36 مخالفة إلى النائب العام، و57 مخالفة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
كما أوصى تقرير مالية النواب باسترداد أموال تتعلق بـ 116 مخالفة، بالإضافة إلى تصويب أوضاع في 247 مخالفة أخرى ، في حين أوصت اللجنة بالتوسع بـ 15 مخالفة لمزيد من الدراسه و التحقق.
وقال ابو رمان ان من اهم المخالفات، التي أوصت اللجنة المصغرة باحالتها لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، قضية شراء قطعة أرض في منطقة الطنيب لصالح الضمان الاجتماعي بخسارة تصل إلى 47 مليون دينار.
حيث اورد تقرير اللجنة المصغرة ان مؤسسة استثمار صندوق الضمان الاجتماعي اشترت قطعة الأرض في الطنيب بمساحة 1100 دونما عام 2007 لغايات إنشاء ارض للمعارض الدولية في حينه، الا ان المشروع لم يتحقق، و تمت شراء الصفقة من صاحب الارض "أ.م" وبمبلغ 86 مليون دينار، في حين بلغ سعرها المقدر من دائرة الأراضي عند الشراء 42 مليون دينار، واليوم تقدر بـ 39 مليون دينار فقط.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات