عمانيات - كشف وزير العدل، بسام التلهوني، الاثنين، أن مشروع قانون العفو العام، يقسم جرائم الشيكات إلى جزئين، مشمولة وأخرى غير مشمولة، وفق طريقة رفع الدعوى أمام القضاء.

وقال التلهوني، خلال استضافته عبر برنامج "الأردن هذا المساء"، الذي يبثه التلفزيون الأردني، إن طريقة رفع دعوى جرائم الشيكات، لدى القضاء، تتحكم بشكولها من عدمه بالعفو العام.

وأوضح أن جريمة الشيك دون رصيد، التي رفع صاحبها دعوى جزائية حولها "دون دفع رسوم الدعوى الشخصية سيشملها العفو العام".

فيما لن يشمل العفو العام، القضايا المرفوعة، والمقرونة بدعوى الحق الشخصي، وفقا للتلهوني.

وكان مجلس الوزراء، أقر الاثنين، مشروع قانون العفو العام، الذي من المنتظر إحالته لمجلس النواب، خلال أيام.