عمانيات - "القانون" سيمحو الصفة الجرمية والعقوبة

"القانون" سيشمل القضايا المنظورة أمام النيابة العامة أو المحكمة، والمحكومين داخل السجون

الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 12/12/2018 مشمولة بالعفو العام

قضية الدخان غير مشمولة بأحكام مشروع القانون

مشروع القانون اشترط اسقاط الحق الشخصي في بعض أنواع الجرائم لشمولها بأحكامه

الجرائم الواقعة خلافا لقانون العمل ومخالفات الأجانب غير مشمولة بالقانون

70 نوعاً من مخالفات السير مشمولة بقانون العفو والواردة في المادتين 38 و 39

الغرامات لا يجوز اعفاؤها بموجب قانون عفو

القانون لن يشمل جرائم هتك العرض والإغتصاب والإتجار بالبشر

لا يمكن حصر التكلفة المتوقعة جراء تنفيذ أحكام القانون

الجرائم المشمولة بالعفو العام لا تمنع المطالبة بالتعويض المدني عن الضرر

مشروع القانون اشترط في بعض الأفعال أن تكون مقترنة بمصالحة

الجرائم المرتبطة بالكهرباء والمياه ستشمل بالعفو في حال وجود مصالحة

الجنح والجنايات البسيطة ستكون مشمولة بالعفو العام

الحكومة ستقوم بنشر جدول تفصيلي بالأفعال الجرمية المشمولة بالعفو

و قال وزير العدل بسام التلهوني إن إقرار الحكومة لمشروع قانون العفو العام جاء بتوجيهات ملكية، وهو فرصة أمام المواطنين ممن قادتهم الظروف لارتكاب فعل جرمي، بحيث سيمحي مشروع القانون الصفة الجرمية والعقوبة.

وأضاف التلهوني خلال حديث مع برنامج الأردن هذا المساء الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني ويقدمه الزميل حازم الرحاحلة مساء الإثنين، أن العفو يشمل القضايا المنظورة أمام النيابة العامة أو المحكمة، كما أنها تطال المحكومين داخل السجون.

وبين التلهوني أن مشروع قانون العفو العام حدد الجرائم التي تستثنى من أحكامه، فأي جريمة مستثناة غير مشمولة بالعفو، وفق القاعدة العامة، مشيراً إلى أن 13 قانون عفو عام صدر بتاريخ المملكة الأردنية الهاشمية ضمن نهج تشريعي واضح.

وأشار إلى أن الأفعال الجرمية التي ارتكبت قبل تاريخ 12/12/2018 مشمولة بالعفو العام بحسب مشروع القانون، موضحاً أن الفعل الجرمي والذي حدث بفترة شمول العفو العام، واكتشف لاحقاً سيخضع لأحكام العفو أيضاً.

ونفى الوزير شمول قضية الدخان بأحكام مشروع القانون.

وتناول الوزير في حديثه الخطوات الدستورية لإقرار القانون حيث سيرسل مشروع القانون إلى ديوان التشريع والرأي ثم إلى مجلس النواب ليسير بقنواته الدستورية "، ومن حق مجلس النواب أن يناقشه في الوقت الذي يراه مناسباً، ثم يرسل إلى مجلس الأعيان وصولاً إلى صدور إرادة ملكية سامية فيه ومن ثم نشره بالجريدة الرسمية".

الوزير شدد على أن مشروع القانون اشترط اسقاط الحق الشخصي في بعض أنواع الجرائم لشمولها بأحكامه وذلك بهدف تشجيع المواطنين على التصالح.

وزير العدل أوضح خلال حديثه أن جرائم السلب الجنائية الخطيرة وجرائم التجسس والجرائم الاقتصادية والفساد وجرائم المخدرات، وغسل الاموال والارهاب والجرائم الواقعة خلافا لقانون العمل ومخالفات الأجانب، لن تكون مشمولة في أحكام قانون العفو العام.

وعن جرائم السير، قال الوزير إن هناك 70 نوعاً من مخالفات السير مشمولة بقانون العفو،وهي المخالفات الواردة في المادتين 38 و 39 وفق أحكام قانون السير لعام 2018، فيما تم استثناء المخالفات الخطرة كقطع الإشارة الحمراء وقيادة المركبة تحت تأثير الكحول والمخدرات والتسبب بحادث.

وحول الإعفاء من الغرامات، أشار الوزير إلى قرار رئاسة الوزراء باعفاء المواطنين من الغرامات، فالغرامات لا يجوز اعفاؤها بموجب قانون عفو.

الوزير أوضح أنه " عندما ينفذ القانون ستبدأ النيابة العامة بإصدار أوامرها بضرورة الإفراج عن المحكومين مباشرة، وأيضاً، القضايا المنظورة أمام المحاكم فستسقط القضايا في حال شمولها بالعفو العام"، مؤكداً أنه سيتضمن مدداً زمنياً للإفراج عن الموقوفين.

وشدد الوزير على أن القانون لن يشمل جرائم هتك العرض والإغتصاب والإتجار بالبشر.

الوزير أشار إلى أنه لا يمكن حصر التكلفة المتوقعة جراء تنفيذ أحكام القانون، فهناك بعض الأفعال الجرمية لا تزال منظورة أمام المحاكم، فيما هناك غرامات حكمت بها المحاكم وستسقط بإعتبار أنها غرامات على أفعال جرمية.

ولفت إلى أن الحكومة تعتبر هذا القانون بأنه فرصة للتخفيف على المواطنين واعبائهم المالية وإندماج المواطنين ممن ساقتهم الظروف لإرتكاب الافعال الجرمية.

وأشار إلى وجود شبهٍ كبيرٍ مع قوانين العفو الأخرى، باستثناء ما فرضته ضرورات التطور المجتمعي للحفاظ على سيادة القانون وامن المجتمع، فآخر قانون عفو عام تم إقراره عام 2011.

الوزير قال إن جرائم الشيكات كإصدار الشيكات بدون رصيد والتي لا يتبعها اجراءات دعوى مدنية (حق شخصي) فقد شملها القانون.

الوزير أوضح أن بعض الجرائم المشمولة بالعفو العام لا تمنع المطالبة بالتعويض المدني عن الضرر، ويجب التفريق بين الفعل الجزائي والأفعال التي يمكن مطالبة المدين أو من تسبب بالفعل الجرمي حيث إنها غير مشمولة بالعفو العام.

ولفت إلى أن مشروع القانون اشترط في بعض الأفعال أن تكون مقترنة بمصالحة، كجرائم القتل غير العمد والمشاجرات والجرائم الإلكترونية وجرائم الذم والقدح.

وأضاف أن الجرائم المرتبطة بالكهرباء والمياه ستشمل بالعفو في حال وجود مصالحة مع الشركتين.

الوزير بين أن الجنح والجنايات البسيطة ستكون مشمولة بالعفو العام، وسيمنح فرصة ممن أقدم على هذه الجنح الفرصة لبدء صفحة جديدة بحياتهم.

وبين أن الأفعال الجرمية وحتى لو كانت بدوائر التنفيذ ستشمل بالعفو العام وستسقط بمجرد نفاذ القانون.

وأشار إلى أن الشخص الذي رفع دعوى بقيمة الشيك فقط دون الدعوى بالحق الشخصي ستكون القضية مشمولة بالعفو العام، بينما في حال كانت الدعوى تطالب بقيمة الشيك بالإضافة للحق الشخصي فلن يشملها العفو العام.

التلهوني أكد أن الحكومة ستقوم بنشر جدول تفصيلي بالأفعال الجرمية المشمولة بالعفو العام وسيوضع بين أيدي المواطنين فور إنتهاء ديوان التشريع والرأي من إعداد الأمور الفنية.