عمانيات - ما يزال مشروع قانون العفو العام، مرشحا للتوسع، في شمول قضايا جرمية جديدة، أو مخالفات سير، لم تشملها الحكومة؛ عندما يناقشه مجلس النواب، خلال الأيام القادمة.

وكان مجلس الوزراء، أقر الاثنين، مشروع قانون العفو العام، وأرسله إلى ديوان التشريع والرأي، تمهيدا لتحويله إلى مجلس النواب "خلال أيام"، حسبما كشف وزير العدل بسام التلهوني، في مقابلة تلفزيونية اليوم.

ومن المنتظر إحالة مجلس النواب، "العفو العام"، إلى لجنته القانونية، التي قد تجري تعديلات عليه، أو تقره كما وصلها من الحكومة، قبل عرضه مرة أُخرى "تحت القبة"، وإقراره مباشرة، أو التغيير في مواده.

وعن ذلك، قال عضو اللجنة القانونية، في مجلس النواب، مصلح الطراونة، إن بعض استثناءات قانون العفو العام، ستكون محل نظر بالنسبة للجنة القانونية.

وأوضح أن مجلس النواب ولجنته القانونية يمكنهما "إجراء أي تعديلات على مشروع القانون، دون قيد أو شرط"".

وبيّن الطراونة، أن بعض استثناءات العفو العام، ستكون محل نظر بالنسبة للجنة ومجلس النواب.

وأشار الطراونة، أن اللجنة القانونية، "ستركز أن يكون العفو العام أوسع قدر الإمكان، لتحقيق الغاية منه، وهي الصفح".

ومن الاستثناءات التي سيناقش مجلس النواب شمولها بالعفو العام، القتل العمد، الذي جرى الإصلاح عليه وإسقاط الحق الشخصي، وفقا للطراونة.

ولا يشمل العفو العام المرسل من الحكومة، جرائم القتل العمد.

وذكر الطراونة، أن مخالفات السير التي لا يشملها العفو العام المرسل من الحكومة، ستكون مثار جدل، وقد يجري شمول بعضها.

ولم تشمل الحكومة "المخالفات الخطيرة"، مثل قطع الإشارة الضوئية، ومخالفات زيادة السرعة، بالعفو العام.