عمانيات -

بيان صادر عن النائب معتز أبو رمان حول مشروع قانون العفو العام..

اصدر النائب معتز ابو رمان بيان صحفي حول قانون العفو العام الذي سيناقشه مجلس النواب خلال جلسته اليوم حيث جاء البيان الذي وصل لعمانيات نسخة منه كالتالي" بأن مجلس النواب هو صاحب الحق الدستوري بإجراء التعديلات على قانون العفو او الحذف او الإضافة عليه و ذلك من اجل تحقيق الغاية المثلى من العفو العام ، و الذي يبدوا أنه جاءا غير ملبي لطموح و امال الأردنيين و لا يحقق الصفة المناطه به بان يكون عاما" و مبرءا" للقضايا التي تمس حياتنا و تزيد من التحديات التي يواجها المواطن ، و بالأخص تلك القضايا التي استثنيت رغم انه يوجد بها إسقاط حق شخصي ! كذلك عدم شمولة لمخالفات متدنية رغم انها تأتي في آسفل سلم الجرائم ، و كذلك مخالفات العمال و الغرامات التي تأمل المواطن و المؤسسات الوطنيه الخاصه الإعفاء منها "بدفع اصل المطالبة فقط" و منها تلك الغرامات التي وقعت عن تأخر دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي حيث لم يرد نص باعفائها ،،و في حين ان هنالك قضايا ادرجت نصوص بإعفائها من العقوبة علما بأنها لا تحتاج الى عفو عام حيث انها تسقط باسقاط المشتكي لحقه اصلا"! و كذلك تباين العفو فيما يخص الشيكات حيث اكتفى المشروع بإدراج الشيكات التي لم تقترن بالادعاء بالحق الشخصي و استثنى تلك التي اقترنت بالمطالبة بالحق الشخصي في حين ان الجريمة في الحالين هي ذاتها ! و الأصل التعميم بالشمول حيث ان التعميم لن يسقط الادعاء بالحق الشخصي اذا كان تم المطالبه به اصلا" و انما يسقط الحق العام فقط و ذلك تحقيقا للعدالة بين الحالتين . كما اؤكد مطالبة المجلس باعفاء القروض الجامعية للطلبة المتعثرين إيذانا لهم بالبحث عن فرص عمل ، و أطالب ايضا" بإضافة نص بأن يشمل قانون العفو العام وقف تنفيذ قرارات الحبس للعام ٢٠١٩ ( إعطاء مهلة العام ٢٠١٩ كاملا) فيما يخص المدينين المحكومين مدنيا" بدائرة التنفيذ بالسداد بأحكام سابقة لاقرار القانون و ذلك بقصد اتاحة الفرصة لهم بايجاد حلول للديون المتراكمة عليهم .. القانون يحتاج الى تمحيص و تدقيق و تأني حتى يحقق الرسالة الملكية بأكمل وجه و لا يتم اختزالها من قبل الحكومة و تفريغه من محتواه لأن العفو العام مطلب شعبي ولا يجب ان يقيد الا في الحالات القضايا الموجب استثنائها لضرورات الأمن الوطني و الاقتصادي و الاجتماعي ".