عمانيات - نفى رئيس بلدية الكرك الكبرى ابراهيم الكركي التهم الموجهة له وللمجلس البلدي من قبل وزير البلديات حول مخالفات ادارية ومالية ارتكبتها البلدية.

وقال الكركي إن هذه التهم التي تناقلها مواطنون عارية عن الصحة، والبلدية على استعداد لفتح ملفاتها امام أية جهة رقابية او تفتيشية او محاسبية للتأكد ان كل اعمال البلدية قانونية مئة بالمئة.

واضاف انه لم يتم اشعار البلدية للان بخصوص الكتاب المسرب والذي يقضي باحالة البلدية الى مكافحة الفساد ولا حتى من الوزارة.

وقال ان من شان نشر هذه التسريبات دون توثيق الاساءة لسمعة البلدية ورئيسها ومجلسها، مشيرا الى ان المجلس البلدي سيعقد اجتماعا لهذه الغاية للخروج برأي موحد للرد على تلك الاتهامات الباطلة.

وارجع رئيس البلدية الامر لخلافات قال انها نشأت بينه وبين الوزير الحالي منذ تسلم المجلس البلدي مهامه، وتمحورت هذه الخلافات بحسب الكركي في جملة امور اولها وقوف رئيس البلدية والمجلس البلدي الى جانب موظفي البلدية الذين اضربوا مطالبين بحقوق وظيفية.

واشار الى ان الهدف من مساندة الموظفين ينطلق من الحرص على المصلحة الوطنية حتى لايستغل الاضراب من قبل اصحاب اجندات خاصة ليوجه ضد المصلحة الوطنية العليا.

وفي حالة اخرى اوضح رئيس البلدية انه رفض الرضوخ لالحاح الوزير بشراء سيارة فارهة من صندوق البلدية كون البلدية لاتمتلك القدرة المالية لذلك، هذا بالاضافة الى رفض البلدية لقرارات استملاكات اراض متخذة في عهد مجالس سابقة رغم اصرار الوزير على اتمام عملية الاستملاك التي ابطلها المجلس البلدي الحالي كما قال لارتفاع كلف هذه الاستملاكات التقديرية التي تعيق تنفيذ مشروعات اكثر فائدة لمصلحة مدينة الكرك ومواطنيها.

ويشار الى ان كتابا صادرا عن الوزارة وبتوقيع امينها العام لفت الى مخالفات ادارية ومالية ارتكبت في عهد المجلس البلدي الحالي بحسب لجنة تحقيق شكلتها الوزارة لهذه الغاية.