عمانيات - أكد سياسيون أن جلالة الملك عبدالله الثاني؛ خلال لقائه الأحد الماضي بكتاب صحفيين، أزال اللبس عن قضية الإصلاح السياسي في الأردن، بعد تأكيده ان المملكة قطعت مرحلة طويلة، أنجزت خلالها إصلاحات سياسية عميقة.
وقال السياسيون إنه برغم امكانيات الوطن المادية المحدودة؛ وسط حالة من الاضطرابات تشهدها المنطقة، تمكن الأردن، بقيادة جلالته من المضي قدماً في مسيرة الاصلاح السياسي والاقتصادي، عبر حكمة وحنكة، هاشمية تعاملت مع تلك المسيرة بخطوات ثابتة ومدروسة، جنبت الاردن تداعيات ما تشهده المنطقة من أحداث.
ويقول العين توفيق كريشان، إن جلالته وضع الاصلاح السياسي والاقتصادي في مقدمة أولوياته؛ عبر اعتماد خريطة طريق للإصلاح الشامل والتنمية، كخيار أردني وطني بامتياز، يحظى بتوافق الجميع، لتحقيق المستقبل الذي يستحقه بلدنا.
واضاف كريشان “أثبت الأردن بقيادة جلالته، أنه الأقدر على تحويل التحديات إلى فرص”؛ مشيراً الى ان حديث جلالته يبعث الطمأنينة فيما يتعلق بمسيرتنا الاصلاحية الشاملة، باعتبارها نهجا لا رجعة عنه.
وقال جلالته خلال اللقاء بالكتاب إن “رسالتي لرئيس الوزراء والمسؤولين والنواب والأعيان والقوى السياسية كلها، هو أن الحل يكمن في النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، ونصيحتي للمسؤولين أن لا يترددوا، فنحن تجاوزنا القرارات الصعبة، والآن يجب أن نركز على النمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار وتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل للشباب”.
وتابع جلالته “بعضهم يتحدث عن أنه يتم التركيز على الإصلاح الاقتصادي على حساب الإصلاح السياسي، متناسين أنه مر علينا مرحلة طويلة، عملنا فيها إصلاحات سياسية عميقة، وخرجنا بقانون انتخاب توافقي عام 2016، والكل اتفق على أنه قانون انتخاب عصري، وكما أرادوا، تم إلغاء قانون الصوت الواحد وتبني القوائم النسبية التي كانت مطلبا للناس”.
وقال جلالة الملك “في وقتها؛ حتى (الإخوان المسلمين) الذين كانوا معارضين للقانون الذي قبله، أيدوا القانون الجديد”، مضيفا جلالته أن “القانون الحالي قد يكون بحاجة لتعديلات بسيطة هنا وهناك، وأنا أدعم ذلك، لكن جوهر القانون قوي”. وزاد جلالته “الكل يريد قانونا توافقيا، رغم أننا اتفقنا عليه، فاليوم الكرة في ملعب القوى السياسية، أن تؤسس أحزابا وتقنع الناس بأن ينتخبوهم، لكن أنا لن أمسك بيد الناس وأؤسس لهم الأحزاب”.
بدوره؛ قال الوزير الاسبق سعيد المصري، ان التحدي الاقتصادي لا يغيب عن بال جلالة الملك، في ظل الاضطرابات الاقليمية التي ولدت ضغوطا على الموارد المحدودة للأردن أصلا.
وبين أن الإصلاح الاقتصادي وضرورة التركيز على النمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار وتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل للشباب، تشكل هماً في فكر الملك، الذي لطالما دعا لايجاد شراكة وجدية وشفافية للتعامل مع التحدي الاقتصادي، عبر إقامة شراكات حقيقية مع القطاع الخاص، الذي يعد شريكا استراتيجيا في التنمية وإيجاد فرص عمل.
وأشار إلى أن جلالته؛ قدم في الأوراق النقاشية إسهاماً كبيراً، لترسيخ مفهوم وأولويات ومكونات العملية الاصلاحية ببعدها الشامل، فيما يخص مستقبل الديمقراطية في الأردن، فضلاً عن استكمال حلقات التحول الديمقراطي للنموذج الأردني الذي يجري عبر مؤسسات دستورية، بخاصة وانها تركز على القيم والممارسات الديمقراطية الأساسية، لاستمرار مسيرة الإصلاح والتحديث الوطني بشقيه السياسي والاقتصادي.
من جهته؛ يرى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأسبق هايل داوود، ان أركان الإصلاح السياسي والاقتصادي، تم البناء عليها عبر الأبعاد التشريعية والتنفيذية والقضائية، في نطاق وصفة متكاملة، يتم انضاجها على مراحل ومحطات متدرجة، قطع منها الاردن مراحل مهمة وعميقة، متفقاً مع جلالته بان الكرة اليوم في ملعب القوى السياسية، لتؤسس أحزابا وتقنع الناس بانتخابهم.
وأكد أهمية تبني القوى السياسية برامج عملية ومنطقية، تقنع الناخبين وتستجيب لطموحاتهم، وتمكنهم من التأثير بفاعلية في رسم السياسات، بما يرسخ النهج الديمقراطي، ويثري العملية التمثيلية في كل مستوياتها، لتمكين المواطنين من صنع قرارهم الوطني والمحلي، وتعزيز ثقتهم بدولتهم ومؤسساتها.



الغد