عمانيات - شهد عام 2018 عديد الأحداث المؤثرة على الساحة الفلسطينية، وشكّلت بعض الأحداث محطة فارقة في مسيرة القضية الفلسطينية، بدءًا بالمصالحة الداخلية المتعثّرة، وانطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار، ونقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلّة، وقطع الولايات المتحدة الأمريكية تمويلها لـ"أونروا"، وانتهاء بالمشروع الأمريكي لإدانة المقاومة الفلسطينية في الأمم المتحدة، وإعلان الرئيس قرار المحكمة الدستورية بحلّ المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات خلال 6 أشهر.

وأبرز الأحداث التي وقعت خلال عام 2018:

كمين العلم: في الـ17 من فبراير وقع انفجار استهدف مجموعة جنود إسرائيليين أثناء محاولتهم إزالة علم فلسطيني رُفع على السياج الأمني شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة 6 جنود إسرائيليين من وحدة الهندسة.

ولاحقًا، وبعد مرور تسعة أشهر من وقوع الانفجار وتحديدًا في 13 نوفمبر أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين مسؤوليتها عن الانفجار، ونشرت فيديو مصوّر للعملية التي أسمتها "كمين العلم".

تفجير موكب رئيس الوزراء: بعد توقيع حركتي "فتح" و"حماس" اتفاق المصالحة الوطنية بالقاهرة في أكتوبر عام 2017 برعاية مصرية، وبعد تسلّم حكومة الوفاق الوطني للوزارات في قطاع غزة، وتسلّم إدارة معبر رفح مع مصر، ونشر عناصر من جهاز الأمن الوطني وفقًا لنصوص الاتفاق، وقع انفجار في 13 مارس استهدف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله أثناء دخوله قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/إيرز شمال القطاع.

الانفجار الذي ألحق أضرارًا مادية طفيفة في مركبات بالموكب الذي كان يضم رئيس الوزراء رامي الحمدالله ومدير المخابرات ماجد فرج، لم يمنعهما من مواصلة الزيارة المفاجئة لافتتاح محطة للصرف الصحي شمالي القطاع، ثم العودة إلى رام الله، ومن ثم توجيه أصابع الاتهام إلى حركة حماس بالوقوف خلف الانفجار ومحاولة اغتياله، وهو الأمر الذي نفته الحركة بشكل قطعي.

بعد مرور 15 يومًا من التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني خلال مؤتمر صحفي في 28 مارس تمكّنها من كشف الخلية التي نفّذت عملية التفجير الذي استهدف الموكب، إذ "اعترف المتهمون في مقطع فيديو مصوّر أن مسؤولين في جهاز المخابرات برام الله كلّفوهم بتنفيذ التفجير المخطط له".

وحسب التحقيقات، "فجّر المنفذونُ العبوةِ بعد أن تجاوزتها سيارةُ رئيسِ الوزراء وبصحبته مديرُ المخابراتِ بمسافةٍ آمنة، وأن الجهةَ والأفرادَ الذين نفذوا استهدافَ الموكبِ هم ذاتُهم الذين يقفون خلفَ محاولة اغتيال مدير عام قوى الأمن الداخلي في القطاع اللواء توفيق أبو نعيم في أكتوبر 2017".

ولم يزر رئيس الوزراء رامي الحمدالله قطاع غزة منذ وقوع التفجير.

انطلاق مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار: شهد يوم 30 مارس الذي يوافق ذكرى "يوم الأرض" انطلاق مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار في المناطق الشرقية لقطاع غزة، بمشاركة عشرات الآلاف من المواطنين الذين خرجوا للتأكيد على حق العودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها عام 1948، والمطالبة بكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ أكثر من 12 عامًا.

وتتوافد الجماهير الفلسطينية يوم الجمعة من كل أسبوع إلى مخيّمات العودة الخمسة التي نصبتها الهيئة العليا لمسيرات العودة شرقي محافظات القطاع؛ للمشاركة في الفعاليات الوطنية المختلفة.

وأسفر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية المتواصلة عن استشهاد أكثر من 240 شهيدًا وإصابة أكثر من 27 ألفًا آخرين بجراح متفاوتة الخطورة.

الرئيس يضاعف عقوباته على غزة: تفاجأ موظفو السلطة الفلسطينية في القطاع بتأخر صرف راتبهم عن شهر مارس لأكثر من شهر كامل.

ورغم أنّ موظفي السلطة بغزة كانوا يتلقون 70% من قيمة راتبهم منذ فرض الرئيس حزمة إجراءات عقابية في إبريل 2017، إلا أنهم تفاجأوا بحزمة عقوبات جديدة تمثلت بخصم 20% إضافية من الراتب، فأصبحوا يتلقون 50% فقط من قيمة راتبهم.

وشملت العقوبات أيضًا تقليص كميات الأدوية المرسلة لغزة، وتقليص تحويلات علاج مرضى القطاع بالخارج، وتقليص دعم الكهرباء (تراجع عنه).

وأدّت الإجراءات التي فرضها الرئيس عباس إلى انهيار اقتصادي شبه كامل في القطاع المحاصر إسرائيليًا منذ أكثر من 12 عامًا.

نقل السفارة الأمريكية وذروة مسيرات العودة: تزامن تنفيذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلّة في ذكرى النكبة يوم 14 مايو مع "مليونية العودة" التي حشدت لها الهيئة العليا لمسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار في المناطق الشرقية لقطاع غزة.

وانقسمت شاشات التلفزة العالمية إلى قسمين ينقلان في بث مباشر مشاهد الاحتفالية الأمريكية بنقل السفارة إلى القدس المحتلّة، في وقت تسيل فيه دماء مئات الشبان والأطفال والنساء قرب السياج الأمني شرقي قطاع غزة في اعتداء جنود الاحتلال على عشرات آلاف المتظاهرين السلميين.

وأسفرت جريمة الاحتلال ضد المتظاهرين السلميين عن استشهاد 59 مواطنًا بينهم 7 أطفال وامرأة، وإصابة 2500 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة، بعضها حالات بتر، في أكثر أيام مسيرات العودة دموية منذ انطلاقها وحتى اليوم.

قانون "القومية" الإسرائيلي: أقرّ "الكنيست" الإسرائيلي في الـ19 من شهر يوليو قانون "الدولة القومية اليهودية" الذي ينصّ على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط، وأن القدس الكبرى والموحدة عاصمة "إسرائيل"، والعبرية هي لغة الدولة الرسمية".

وندّدت لجنة المتابعة العربية بالداخل المحتل بالقانون الإسرائيلي العنصري، وخرج المواطنون في تظاهرات حاشدة في اللد ويافا والرملة؛ رفضًا لـ"قانون القومية" وللمطالبة بإلغائه.

أمريكا تقطع تمويلها عن "أونروا": أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في 31 أغسطس قطع تمويلها بشكل كامل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بقرار من الرئيس دونالد ترمب؛ ما سبّب أزمة مالية كبيرة في الوكالة الأممية نجم عنها تقليص خدماتها المقدّمة للاجئين الفلسطينيين، وبعد مناشدات وحملات استطاعت الوكالة الحصول على تمويل إضافي من المانحين.

إغلاق مكتب منظمة التحرير بواشنطن: في 10 سبتمبر أعلنت الخارجية الأمريكية إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن، معلنة أنّها تدعم المفاوضات المباشرة بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي للوصول إلى اتفاق سلام.

عملية "بركان" البطولية: صباح يوم الـ7 من شهر أكتوبر، نفّذ الفدائي أشرف نعالوة عملية إطلاق نار في المنطقة الصناعية "بركان" داخل تجمع استيطاني قرب مدينة سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن مقتل مستوطنين وإصابة ثالث بجراح خطيرة، قبل أن ينسحب من المكان بسلام ليصبح المطلوب رقم واحد لقوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلّة.

وبعد مطاردة لأكثر من شهرين، استنفرت فيها "إسرائيل" كافة أجهزة الأمنية والاستخباراتية، وتحديدًا في فجر يوم الخميس 13 ديسمبر أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" أن وحدة "اليمام" الإسرائيلية الخاصة نجحت في اغتيال الفدائي المطارد أشرف نعالوة بعد اشتباك معه في مخيم عسكر بمحافظة نابلس، واختطفت جثمانه.

إدخال الوقود لمحطة توليد الكهرباء بغزة: بعد مرور سبعة أشهر على انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار التي استخدم فيها المتظاهرون وسائل المقاومة الشعبية لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مطالبهم، نجحت جهود وسطاء من الأمم المتحدة ومصر وقطر في إدخال الوقود اللازم لإعادة تشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة بغزة بتمويل قطري يوم 9 أكتوبر؛ الأمر الذي نجح في حلحلة أكثر الأزمات المتفاقمة بالقطاع المحاصر، فطرأ تحسن ملحوظ على جدول توزيع الكهرباء الذي أصبح 8 ساعات وصل مقابل 8 ساعات قطع يوميًا.

قانون الضمان الاجتماعي: عقب إقرار حكومة التوافق الوطني برئاسة رامي الحمدالله قانون الضمان الاجتماعي، خرجت عشرات المسيرات الشعبية والنقابية والعمّالية في مختلف محافظات الضفة؛ رفضًا للقانون بصيغته الحالية وللمطالبة بتعديل الكثير من بنوده، وهو الأمر الذي لم تستجب له الحكومة حتى الآن، رغم تقديم مدير عام مؤسسة الضمان أسامة حرز الله في ديسمبر استقالته، تلاه استقالة عضوين من ممثلي العمال في مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، في وقت تتواصل فيه الفعاليات الشعبية والأهلية والنقابية الرافضة للقانون.

"حدّ السيف" واستقالة ليبرمان: نجحت كتائب الشهيد عز الدين القسام في ليلة الـ13 من نوفمبر في كشف عملية تسلل لقوات إسرائيلية استخباراتية خاصة شرقي محافظة خانيونس، واشتبكت معها ما أدّى لمقتل قائد القوة الخاصة وإصابة آخرين قبل أن ينفذ جيش الاحتلال عملية خاصة لإخلاء جنوده، واستشهد في تلك العملية سبعة مقاومين.

وعلى أثر ذلك، اندلعت مواجهة هي الأعنف بين المقاومة وجيش الاحتلال منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014، تمكّنت خلالها القسام من تدمير باص لجيش الاحتلال بصاروخ "كورنيت"، كما قصفت المقاومة بالصواريخ المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع ووصلت حتى مدينة اسدود المحتلّة، قبل أن تنجح جهود مصرية وأممية في إعادة الهدوء ووقف إطلاق النار.

ولاحقًا قدّم وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان استقالته من منصبه؛ على خلفية فشله في المواجهة العسكرية مع قطاع غزة.

المحكمة الدستورية تحلّ المجلس التشريعي: في 22 ديسمبر أعلن الرئيس محمود عباس خلال اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بمقر المقاطعة برام الله أن المحكمة الدستورية التي شكّلها وعيّن قضاتها بمرسوم رئاسي عام 2016 قررت حل المجلس التشريعي المنتخب عام 2006، والذي تشكّل فيه حركة "حماس" الأغلبية.

ورفض المجلس التشريعي والقوى والفصائل الوطنية والإسلامية قرار الرئيس والمحكمة الدستورية؛ لما فيه من مخالفة لنصوص القانون الأساسي الفلسطيني، وأثره السلبي على جهود استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام الداخلي.