04-01-2019 07:32 PM
عمانيات -
بقلم لورنس ألمجالي
وسط المتغيرات الحالية التي لم يعد لأحد التكهن بها يأتي السؤال الأضخم عن مصنع الرجالات السياسية للمرحلة القادمة وقد انتهت مرحلة وادي عربة التي كانت المصنع السابق لرجال الدولة على مدى أكثر من عقدين من الزمان تربع فيها رجالات وادي عربة على مفاصل السلطة وكان نادي الوزراء يعج بأسماء كان لها الدور الكبير في وادي عربة.
نتوقف لنرصد المتغيرات في شكل ومضمون الاختيار لرجال الدولة ضمن المرحلة القادمة وخاصة مخرجات الحراك التي من الممكن أن لا تكون قد شكلت فارقاً من ألان إلا أنها أصبحت علامة فارقة على مستوى النقد من الشارع ومجلس النواب وقوى الانتظار من الوزراء السابقين.
الحراك الذي يحاول كسر قيد الرابع عبر ساحات أخرى في المملكة لديه مطالب كبيرة لا تستطيع الحكومة تنفيذها رغم المحاولات وأهمها ملف الفساد الذي سقط معظمه بالتقادم في جزءه الاكبر و الجزء الاخر عاد خلف الحاضنة العشائرية والإقتصادية والاجتماعية ولن تسمح تلك الحواضن بمحاسبة المفسدين الذين تمترسوا في قواعدهم الشعبية وبعضهم ذهب للشارع ليحصن نفسه من خلاله وهنا يقف المراقب للمشهد ليجد البدائل والأوراق في يد الحكومة لا تتجاوز التعديل الذي فتح شهية الكثيرين من رجالات الدولة في(المجمدة) وبعض الحراكيين والنقابات وأيضا الظهور الغريب للاكاديميين ضمن صفوف الحراك يدل على أن الشهية اكبر من الاستحقاق الحكومي الذي وفق توقعات لديه ملف عشائري وأخر مناطقي وأخر سياسي وألان لديه الحراك وخاصة الرابع .
أعود للتساؤل الأول هل سنشهد في الأيام القادمة اختيار للوزراء من حراك الرابع وما هي ردود فعل الأغلبية الصامتة الداعمة للحكومة والدولة عندما تجد أن من علا صوته كبر شأنه وماذا ستكون ردود فعل الأحزاب التي كانت وما زالت صامتة ملتزمة ولم تحصل على فرصة التمثيل رغم البرامج والخطط ضمن الحكومة القادمة، والأدهى والأمر مجلس النواب الذي يرفض شرعية الحراك الذي حصل عليها في الاونة الأخيرة عبر لقاء رئيس الوزراء .
لا شك إن صانع القرار في وضع لا يحسد عليه الآن وهو في وجه الحراك في الشارع والنقابات ومجلس النواب والقوى الوطنية الداعمة ومن في هذا السباق سيشكل وضع التعديل ضمن المرحلة القادمة والأكيد أن مخرجات وادي عربة أصبحت من الماضي وإذا ما قُدم احدهم للمرحلة القادمة فانه سيواجه سخط شعبي كبير والى جانبهم الكثير من سياسي التحول الاقتصادي والفرق الاقتصادية المستهلكة والتي برأي الشارع كانت هي مصدر المديونية والعجز .
رغم كل التكهنات والدراسات للمشهد لا تجد ان الحكومة تمتلك الكثير من البدائل وسط هجوم واضح من رؤساء وزراء سابقين وهجوم من الشارع وضغط الظروف الاقتصادية والتغيرات الاقليمية التي تؤكد على مغادرة الاردن للعديد من القضايا وخاصة القضية الفلسطينية التي كنا نشكل فيها حضوراً مهما والتي يحاول البعض الاقليم اقصائنا منها ويبقى التدخل الملكي حاجزا دون ذلك ،والانفتاح على الملف السوري والعراقي الذي يحتاج لسياسة ودراسة وتخطيط واعي وحكيم وان لا ننتهج حالة سوء الاستثمار لمخرجات الربيع العربي وتكرارها في مرحلة اعادة الاعمار ومن ذلك نحتاج لفريق هاديء متزن يسمح له الشارع لصناعة خارطة طريق لإعادة تشكيل الحضور الأردني وفق المعطيات الجديدة للإقليم والمنطقة وهذا سيكون في رسم التعديل القادم ليكتمل الفريق الوزاري .
بقلم لورنس ألمجالي
وسط المتغيرات الحالية التي لم يعد لأحد التكهن بها يأتي السؤال الأضخم عن مصنع الرجالات السياسية للمرحلة القادمة وقد انتهت مرحلة وادي عربة التي كانت المصنع السابق لرجال الدولة على مدى أكثر من عقدين من الزمان تربع فيها رجالات وادي عربة على مفاصل السلطة وكان نادي الوزراء يعج بأسماء كان لها الدور الكبير في وادي عربة.
نتوقف لنرصد المتغيرات في شكل ومضمون الاختيار لرجال الدولة ضمن المرحلة القادمة وخاصة مخرجات الحراك التي من الممكن أن لا تكون قد شكلت فارقاً من ألان إلا أنها أصبحت علامة فارقة على مستوى النقد من الشارع ومجلس النواب وقوى الانتظار من الوزراء السابقين.
الحراك الذي يحاول كسر قيد الرابع عبر ساحات أخرى في المملكة لديه مطالب كبيرة لا تستطيع الحكومة تنفيذها رغم المحاولات وأهمها ملف الفساد الذي سقط معظمه بالتقادم في جزءه الاكبر و الجزء الاخر عاد خلف الحاضنة العشائرية والإقتصادية والاجتماعية ولن تسمح تلك الحواضن بمحاسبة المفسدين الذين تمترسوا في قواعدهم الشعبية وبعضهم ذهب للشارع ليحصن نفسه من خلاله وهنا يقف المراقب للمشهد ليجد البدائل والأوراق في يد الحكومة لا تتجاوز التعديل الذي فتح شهية الكثيرين من رجالات الدولة في(المجمدة) وبعض الحراكيين والنقابات وأيضا الظهور الغريب للاكاديميين ضمن صفوف الحراك يدل على أن الشهية اكبر من الاستحقاق الحكومي الذي وفق توقعات لديه ملف عشائري وأخر مناطقي وأخر سياسي وألان لديه الحراك وخاصة الرابع .
أعود للتساؤل الأول هل سنشهد في الأيام القادمة اختيار للوزراء من حراك الرابع وما هي ردود فعل الأغلبية الصامتة الداعمة للحكومة والدولة عندما تجد أن من علا صوته كبر شأنه وماذا ستكون ردود فعل الأحزاب التي كانت وما زالت صامتة ملتزمة ولم تحصل على فرصة التمثيل رغم البرامج والخطط ضمن الحكومة القادمة، والأدهى والأمر مجلس النواب الذي يرفض شرعية الحراك الذي حصل عليها في الاونة الأخيرة عبر لقاء رئيس الوزراء .
لا شك إن صانع القرار في وضع لا يحسد عليه الآن وهو في وجه الحراك في الشارع والنقابات ومجلس النواب والقوى الوطنية الداعمة ومن في هذا السباق سيشكل وضع التعديل ضمن المرحلة القادمة والأكيد أن مخرجات وادي عربة أصبحت من الماضي وإذا ما قُدم احدهم للمرحلة القادمة فانه سيواجه سخط شعبي كبير والى جانبهم الكثير من سياسي التحول الاقتصادي والفرق الاقتصادية المستهلكة والتي برأي الشارع كانت هي مصدر المديونية والعجز .
رغم كل التكهنات والدراسات للمشهد لا تجد ان الحكومة تمتلك الكثير من البدائل وسط هجوم واضح من رؤساء وزراء سابقين وهجوم من الشارع وضغط الظروف الاقتصادية والتغيرات الاقليمية التي تؤكد على مغادرة الاردن للعديد من القضايا وخاصة القضية الفلسطينية التي كنا نشكل فيها حضوراً مهما والتي يحاول البعض الاقليم اقصائنا منها ويبقى التدخل الملكي حاجزا دون ذلك ،والانفتاح على الملف السوري والعراقي الذي يحتاج لسياسة ودراسة وتخطيط واعي وحكيم وان لا ننتهج حالة سوء الاستثمار لمخرجات الربيع العربي وتكرارها في مرحلة اعادة الاعمار ومن ذلك نحتاج لفريق هاديء متزن يسمح له الشارع لصناعة خارطة طريق لإعادة تشكيل الحضور الأردني وفق المعطيات الجديدة للإقليم والمنطقة وهذا سيكون في رسم التعديل القادم ليكتمل الفريق الوزاري .