عمانيات - خريس القماز
قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن الموازنة العامة للدولة كان النهج بها مختلفاً بشكل جذري.

وأضاف خلال استضافته في برنامج نبض البلد الذي يقدمه الزميل محمد الخالدي عبر فضائية رؤيا المحلية الجمعة، أن الحكومة حددت أولوياتها في الموازنة وحددت مخصصات مالية لها ومؤشرات تنفيذ وجدول زمني للتنفيذ.

وبين الرزاز أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ الأولويات الحكومية في الموازنة خلال 2019.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق الاعتماد على الذات وتغطية ايرادتنا المحلية للانفاق، للوصول للنمو الاقتصادي والوصول للحلقة الحميدة وتحسين النمو الاقتصادي. وأكد أن الأولويات الحكومية سيلمسها المواطن خلال العام 2019، مشيراً إلى أن هناك إرادة حكومية لمحاربة الفقر والبطالة ولكنها لا تمتلك عصا سحرية، ولم تعد الحكومة قادرة على تعيين الموظفين في الجهاز الحكومي.

ولفت إلى أن التحول الذي نحن بصدده هو تحسين نوعية الخدمات بالمحافظات، وسيلمس المواطن أثره بشكل ملموس خلال العام 2019، مؤكداً أن تحسين الخدمات سيتم بالتدريج.

الرزاز قال إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ مشاريع محددة بمواعيد محددة ولن تقول كلاماً بالهواء وتطالب المواطنين بمحاسبة الحكومة ومسائلتها.

وأضاف أنه لن يكون هناك أي رفع للضرائب خلال 2019، مبيناً أن ارتفاع الأسعار هو بناء على العرض والطلب وتختلف بين الفترة والأخرى وسيكون هناك تذبذاً بالأسعار.

الرزاز بين أننا كنا مضطرين لقانون ضريبة الدخل، حيث كنا أمام خيارين رفع ضريبة المبيعات أو فرض ضريبة دخل على الشركات الرابحة ولن تنعكس بشكل مباشر على المواطن، فدخل الأسرة المعفي يصل إلى 1660 دينار شهرياً، وسيشعر بأثر الضريبة المواطن الذي يزيد دخله عن ذلك.

وبين أن الحكومة لم تلغ إعفاء السيارات الكهربائية بل تم انهاء العمل بالإعفاء بعد انتهاء مدته، مشيراً إلى أن الضريبة على السيارات الكهربائية والهايبرد تفضيلية عن سيارات العاملة في البنزين.

ولفت إلى أن مجلس الوزراء سينظر في السيارات الكهربائية التي تم استيرادها قبل انتهاء الاعفاء، مؤكداً أن التوجه لمعاملة الكهرباء والهايبرد بنفس الطريقة.

وأكد الرزاز أن الحكومة ألغت وخفضت ضريبة المبيعات لحوالي 150 سلعة أساسية، مبيناً أن الحكومة تدرس حالياً العبء الضريبي البالغ 26.5%، ولكن الأردن عانى ويعاني من كلف عالية رغم تخفيض نسب الإنفاق، والمشكلة أن غالبية الضرائب غير مباشرة، فنحن بحاجة لإعادة التوازن بين ضرائب الدخل والمبيعات، والحجم الكلي للايرادات علينا الحفاظ عليه وتوجيهه للخدمات التي يطلبها المواطن.

وعن نظام الحوافز الصناعية، قال الرزاز إن الحكومة في حوار مع القطاع الصناعي وكل صناعة لها متطلب مختلف عن الأخرى ولكن تم وضع المعايير الأساسية التي سيعتمد عليها مثل تشغيل الأردنيين والقيمة المضافة الحقيقية التي تحققها الصناعة للاقتصاد الوطني، وسيقدم قبل نهاية الربع الأول من العام الحالي.

وعن زيارة تركيا ، قال الرزاز إن الزيارة لأنقرة كانت مهمة حيث نقل شكر جلالة الملك عبدالله الثاني للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إعادة عوني مطيع، إضافة للتنسيق السياسي والأمني في كافة القضايا وخصوصا قضية اللاجئين والقضية الفلسطينية، اضافة لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وما هو البديل لها حيث أوقف الأردن العمل بالاتفاقية لأنها لم تكن لصالحه، وتم الاتفاق على اطار عام كبديل عن الاتفاقية وسيتم بلورة الاطار خلال شهرين في الجانبين السياحي والاستثماري، فالاتفاقية انتهت ونحن منفتحون للنظر على السلع التي لا ينتجها الأردن واعداد قائمة بها، بما لا يؤثر على القطاع الصناعي الأردني.

أما عن زيارة العراق، قال الرزاز إن الزيارة مهمة وقد مهد لها جلالة الملك عبدالله الثاني، وتم التفاوض على العديد من القضايا العالقة، وشحن النفط في البر والبحر بين البلدين، ومد أنبوب نفط بين البلدين، والربط الكهربائي ومشاريع أخرى.

وأضاف أن أنبوب النفط مشروع كبير بالمليارات فتم التوافق في 2/2/2019 على لقاء بين الفريقين وتوقيع اتفاقيات مرتبطة بجدول زمني وهناك جدية من الطرفين وإدراك تمثيل الأردن الرئة للعراق وتمثيل العراق الرئة للأردن.

وعن مؤتمر لندن، قال الرزاز إن المؤتمر يختلف هذه المرة ففكرته الأساسية تختلف عن المؤتمر الماضي فالمؤتمر الماضي كان يركز على الأزمة السورية، وهذه المؤتمر يتحدث عن المستقبل والاستثمار في الأردن والاقتصاد الوطني ووصول الأردن إلى تفعيل اتفاق مع أوروبا شبيه باتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وأمريكا، فالأردن أصبح يشكل نقطة جذب للاستثمارات التي ترغب بالتصدير لأوروبا وأمريكا وافريقيا والدول العربية.

وأضاف أن الهدف الرئيسي اظهار التزام الأردن بالتصحيح المالي وخفض النفقات وبيان حاجة الأردن للاستثمارات، وهناك مشاريع ستقدمها الحكومة في مجالات الطاقة والنقل والمياه، حيث تنظر الحكومة بآلية هيكلية وعن طريق صندوق استثماري للاستثمار في الأردن يساهم به الأردنيين والمغتربين الأردنيين والصناديق العربية والدولية، وستكون إدارته بواسطة القطاع الخاص.

الرزاز قال إن الأردن انتهج سياسة بتوجيهات ملكية بالتأكيد على وحدة الأراضي السورية وعودة سوريا لدورها في المنطقة وما تزال مستمرة ولم يقم الاردن بإغلاق سفارته في سوريا، فهي عمق استراتيجي للأردن، وهناك قضايا فنية ولوجستية يتم العمل عليها فالتجارة البينية بين البلدين لا تزال مستمرة وتشجعها الحكومة.

وأضاف أن هناك لقاءات مستمرة بين وفود أردنية وسورية رافضاً تحديد موعد لزيارة وفد رسمي حكومي أردني لسوريا.

وعن العفو العام، قال الرزاز إن جلالة الملك وجه الحكومة لإيجاد عفو عام يوازن بين حق الدولة في العقاب وسيادة القانون وأخذ الوضع الاجتماعي بعين الاعتبار، حيث حاورت الحكومة جهات عديدة وخرجت بمسودة لم ترض الجميع، مؤكداً أهمية الحكومة على سيادة القانون، والرسالة أن العفو يعكس دولة القانون والمؤسسات.
ونحن نتحاور مع النواب بخصوص قانون العفو العام والمصلحة العليا هي الهدف
وأشار إلى أن مشروع القانون حالياً في مجلس النواب، وهناك موضوعين كان يمكن شمولهم في القانون مثل الغارمات وصندوق دعم الطالب حيث ستعمل وزارة الأوقاف على موضوع الغارمات وتعديل نظام صندوق دعم الطالب بجعل التسديد عقب حصوله على وظيفة.

وعن مخالفات السير، قال الرزاز إنه تم شمول 70 مخالفة بمسودة الحكومة ويجب عدم شمول المخالفات الخطرة به.

وأكد وجود حوار دائم بين الحكومة ولجان مجلس النواب المختصة فأحياناً نتوافق وأحياناً نختلف.

الرزاز قال إن فكرة العفو العام اعطاء فرصة جديدة للمحكومين حيث جعلتهم ازمتهم يرتكبون جرماً لطي صفحتهم السابقة والبدء بصفحة جديدة.
وعن الحراك قال الرازاز بان مطالب الحراك مشروعة طالما تحترم الدستور والقانون
فالحوار هو طريق الدول المتحضرة وكله تحت مظلة الدستور والقانون ومن يخرج عنه لا نتحاور معه.
وان مهمة قوى الأمن حماية الحراك للتعبير عن رأيهم، مع حماية المارة والتأكد بأن كل شيء يتم ضمن القانون
وبالنسبة للتعديل الوزاري قال الرزاز ان الاعلان عن التعديل الوزاري في وقته المناسب
وأضاف تأخرنا بالتعديل الوزاري لنختار الأنسب والمكمل للفريق الوزاري
وبين الرازاز لم يتم عرض أي حقيبة وزارية على أي شخص ولا وجود لوعود بذلك.
وأوضح الرزاز بانه لا دمج جديد في الوزارات في التعديل القادم بل ربما فصل وزارتين غير متجانستين
وبالنسبة لموضوع اللجان وتشكيلها قال بان الحكومة تتفهم توجس الناس من تشكيل اللجان وحين نشكلها نعطيها مهاما وحدودا زمنيا تلتزم به .
وبخصوص موضوع السيارات الحكومية سيتم حل الموضوع وسنعرف من يستخدم السيارات الحكومية ايّام العطل ،و قبل نهاية الشهر الجاري سيكون إدارة أسطول السيارات الحكومية موحداً وبتتبع

وبين الوزارت بان الأصلاح السياسي يجب ان يوازي بين الإصلاح الاقتصادي ولا يمكن اختزال الأصلاح بقانون الانتخاب ،فالاصلاح السياسي ملف متراكم يفضي لبرامج تدعم العملية منها قانون الانتخاب.
اوضح الرزاز بان الحكومة تؤكد على أهمية إنخراط الشباب في الاصلاح السياسي وبلورة ذلك في البرامج الحزبية فلا ديمقراطية بدون ديمقراطيين وسنتحاور مع الجميع من ذلك .

وبين الرزاز بان الهاجس اليومي للناس هو الملف الاقتصاد لكن ذلك لا يفصله عن الإصلاح السياسي
وأكد الرزاز على ان جلب المتهم مطيع للعدالة لا يوقف ملف متابعة محاربة الفساد ونحن نحترم القضاء ونتطلع لمعرفة تفاصيل قضية الدخان
وعن عبارة "للحديث بقية" في تغريدتي المتعلقة بجلب المتهم مطيع هي لطمأنة المواطنين بأننا سائرون في ملف محاربة الفساد
والقضاء سيبت في قضية الدخان وسيطبق القانون على الجميع بغض النظر من هم وأضاف الرزاز بانه يوجد فساد صغير وفساد كبير ولكن لا أحد فوق القانون
وعن قانون الكسب غير المشروع قال الرزاز بان قانون الكسب غير المشروع يأتي ضمن منظومة حماية المال العام ،واضاف بان قانون الكسب غير المشروع كان محصوراً بوظائف معينة وقمنا بتوسيع مظلة هذا القانون.

‏⁦وبين الرزاز بانه يوجد هناك 30 ألف فرصة عمل في قطاعات الصحة والسياحة والصناعات والزراعة والخدمات على مدار السنة
وعن الرد على الإشاعات قال الرزاز بان منصة حقك تعرف وضعت للرد على الإشاعات التي هي مسؤولية الحكومة فالإشاعة تبدأ بتغريدة وبساعات يمكن أن يتداولها الملايين.. وحقك تعرف تكشف الحقائق وتدحض الشائعات.
وعن موضوع الولاية العامة فقال الرزاز بان الولاية العامة محددة في الدستور فالولاية العامة تعني أنني مكلف بحسب الدستور بتشكيل حكومة تضع برنامجاً يحقق التوجيهات الملكية.

وبالنسبة للفريق الوزاري فارضح الرزاز بان عمل الفريق الوزاري جماعي تسوده روح التحاور

وكشف عن إعلان الحكومة يوم الإثنين المقبل مشاريع تشغيل وبرنامج "خدمة وطن "