- الرئيسية
تعليم وجامعات
- التربية : تمنع رحلات المغامرة والاستكشاف والتحدي المدرسية
التربية : تمنع رحلات المغامرة والاستكشاف والتحدي المدرسية
عمانيات - قال الأمين العام لوزارة التربية والتعليم د. محمد العكور إن “الوزارة توسعت في بنود مسودة التعليمات المعدلة للرحلات المدرسية، وتحديد الأماكن المسموح توجه طلبة المدارس اليها في رحلات وزيارات مدرسية، وحظر رحلات المغامرات والاستكشاف والتحدي”.
وكشف العكور أن الوزارة فرغت من اعداد المسودة، بانتظار استكمال إجراءاتها القانونية، لاعتمادها كنظام منبثق عن قانون الوزارة، متوقعا إقرار لجنة التخطيط في الوزارة في الايام المقبلة، لها بشكلها النهائي، لترفع لرئاسة الوزارة، تمهيدا لاصدارها في الجريدة الرسمية، منوها إلى أنه بعد تعديل قانون التربية والتعليم، سيقر نظام خاص بالرحلات المدرسية.
وأكد العكور في حديث لـ”الغد” أن تعليمات الرحلات المدرسية التي صدرت بقرار رقم 7 لسنة 2008؛ ويجري العمل بها حاليا، هي ما يجري مراجعتها وتعديلها، منوها إلى ضرورة مراجعتها وتعديلها باستمرار، لتواكب أهم المستجدات.
وأوضح أن حادثة البحر الميت؛ دفعت وزارة التربية للتعجيل في اصدار تشريع جديد لتنظيم سير الرحلات، لافتا إلى أن الوزارة قبل هذه الحادثة كانت بصدد تعديل قانون التربية والتعليم.
وبين أنه إلى جانب المسودة التي حصلت “الغد” على نسخة منها، اعدت الوزارة نماذج جديدة للرحلات المدرسية، تتضمن نموذجا خاصا للرحلة وتسييرها، وتقييم مخاطرها، بما فيها احتمالية الإصابة أو فقدان أحد الطلبة أو المشرفين، وما يتوجب اجراءه في مثل هذه الحالات.
وقال العكور إن هذه النماذج؛ حددت أكثر من 20 خطأ، يمكنها تهديد سلامة طلبة أو مشرفي الرحلة، موضحا أن المسودة بينت الأماكن المحظور القيام برحلات اليها، لما قد تشكله من خطورة على الطلبة والمشرفين، وذلك بالتعاون مع وزارتي السياحة والآثار والداخلية.
وأضاف أن المادة (6) في المسودة نصت على “حفاظا على سلامة الطلبة والمعلمين، تمنع الرحلات والزيارات المدرسية منعا باتا الى الاماكن الاتية: الغابات والاحراج، ومدن الملاهي والمجمعات التجارية، وأماكن الألعاب الخطرة والسيرك، وأماكن السباحة ومجاري وتجمعات المياه، ومناطق الأودية والمنحدرات والسدود، مثل سد الموجب وسد وادي شعيب وسد الملك طلال، والاودية مثل وادي زرقاء ماعين والمياه الساخنة/ البحر الميت (الزارة وقناة الملك المؤسس وقناة الكرامة/ الاغوار)، وغيرها”.
ومنعت المسودة؛ رحلات المغامرات والاستكشاف والتحدي، إذ أن تعليمات وزارة السياحة حددت الفئة العمرية المسموح لها المشاركة بها، وهي لمن تزيد أعمارهم على 18 عاما.
وبين العكور أن الوزارة أعادت النظر في محتوى وتصميم وصياغة النماذج الخاصة بالرحلات المدرسية، بحيث تظهر موافقة ولي أمر الطالب فيها على نحو واضح، مشيرا إلى أن النماذج المقترحة الجديدة؛ تراعي إجراءات السلامة العامة اثناء الرحلة، وما يجب اتباعه من القائمين عليها.
وبين أن هذه المرة الأولى التي تطور فيها الوزارة، نموذجا لتقييم مخاطر الرحلات المدرسية، إذ يشتمل على كل ما يتعلق بالرحلة منذ مغادرة الطالب من منزل وحتى عودته لمنزله؛ آخذين بالاعتبار أي مستجدات؛ قد تطرأ نتيجة للحالة الجوية او الجيولوجية، أو أي نوع آخر من المخاطر.
كما صممت الوزارة وفق العكور، نموذجا جديدا يتعلق بطلب رحلة مدرسية، يتضمن بالتفصيل مسارها واهدافها، بما فيها نقاط الوقوف والتوقف واماكن الزيارة، منعا لاجتهاد أي شخص، موضحا أن مديريات التربية والتعليم؛ مفوضة اصلا باصدار أي موافقة على الرحلات، لذا؛ فالنماذج ستمكنها من معالجة أي حالة خلل عند وقوعها.
ولفت العكور إلى أن قانون التربية الحالي، يشير إلى أن الرحلات المدرسية تصدر بتعليمات، ولكن بعد حادثة البحر الميت، كان هناك رأي للجنتين الحكومية والمستقلة، بان تكون الرحلات المدرسية صادرة بنظام، فاستعجلت الوزارة باصدار تعليمات معدلة، والسير بتعديل قانون التربية، بحيث يسمح باصدار تعليمات على شكل نظام.
وأكد أن المسودة ميزت بين مفهوم الرحلات والزيارات المدرسية، فالزيارة تكون غالبا علمية، وتعد جزءا من المناهج، تقوم بها المدارس إلى المتاحف ودور البحث والجامعات والمؤسسات التعليمية والبرلمان وغيرها من الجهات ذات المكانة المعرفية العلمية، وهي تختلف في طريقة تنفيذها عن الرحلات المدرسية، لكن التعليمات القائمة، تجمع بين هذين المفهومين، ما يعد خللا فيها.
وفيما يتعلق بالرحلات؛ أشار إلى أن التعليمات المقترحة؛ أعادت النظر في مفهموم الموافقة على الرحلة، اذ ستتكون حاليا من مرحلتين، تتمثلان بالموافقة المبدئية والنهائية، منوها بان الفترة الزمنية بين الاثنتين؛ ستكون كافية للمؤسسة التعليمية ومديريات التربية، لاتخاذ القرار المناسب، بشأن تسيير أو منع الرحلة، في حال وجود أي مستجدات جديدة.
وأكد أن الوزارة ستزود بشكل دائم المديريات بالنشرة الجوية، ما يمكنها من اتخاذ قراراتها المناسبة بشأن الرحلات.
وبين أن المسودة؛ تشدد على وجود اشراف تام على حافلات نقل الطلبة والتأكد من سلامتها، وإلزام المؤسسة التعليمية المسيرة للرحلة، باحضار موافقة من مديرية الأمن العام على مسار الرحلة وصلاحية حافلات نقل الطلبة، ما يمنح الأجهزة الأمنية معرفة مسبقة بمكان الرحلة، والحصول على بيانات سائق الحافلة، للتواصل معه مباشرة خلال خط سير الرحلة.
ولفت العكور إلى أن مركز الملكة رانيا لتكنولوجيا التعليم التابع للوزارة؛ يعكف على اعداد نظام إلكتروني؛ لتتبع مسار الرحلات، للتمكين من معرفة سير حافلات الرحلات الكترونيا، وفي حال تغير مسار الرحلة لاي سبب، تكون الوزارة على معرفة بذلك.
وفي إطار زيادة تمكين العلاقة بين الوزارة كمركز ومديريات التربية؛ أوضح أن الوزارة ستصمم نموذجا إلكترونيا وورقيا لتبادل المعلومات، بشأن الموافقات التي تمنح للرحلات والزيارات المدرسية.
وقال العكور ان الوزارة؛ ابقت الرحلات الخارجية مركزية، بمعنى انها الجهة المختصة بمنح الموافقات لتنفيذها، لكن بعد تنسيب المديريات بطلب المؤسسة التعليمية لها، مشيرا إلى أن موافقة ولي أمر الطالب على الرحلة الخارجية، يجري عن طريق نموذج خاص، كون مخاطرها خارج سيطرة ومعرفة الوزارة، وبالتالي فالمسؤولية القانونية تقع عليه.
وفيما يتعلق برحلات العمرة خلال العطلة النصفية بين الفصلين الدراسيين، فان الوزارة ستنسق مع وزارة الاوقاف والمقدسات الإسلامية لتحديد الفئة العمرية المستهدفة، وشروط تسيير مثل هذه الرحلات.
وبشأن الفترة الزمنية المسموح بها في الرحلات، وفقا لمسودة التعليمات، اوضح العكور أن موعد الزيارات، سيكون خلال العام في الفصلين الدراسيين، اما الرحلات فحصرت في الفصل الدراسي الثاني بين 21 آذار( مارس) و15 أيار (مايو).
وشدد ان الوزارة ماضية بتنفيذ النشاطات التربوية، بما فيها الرحلات، لقناعتها المطلقة بان النشاطات المدرسية بما فيها الرحلات والزيارات، تعمق الانتماء للوطن والقيادة، وتنمي مواهب وميول الطلبة، وبالتالي تمكنهم من تحديد خياراتهم المستقبلية، وتكسبهم مهارات حياتيه اساسية.
الغد
وكشف العكور أن الوزارة فرغت من اعداد المسودة، بانتظار استكمال إجراءاتها القانونية، لاعتمادها كنظام منبثق عن قانون الوزارة، متوقعا إقرار لجنة التخطيط في الوزارة في الايام المقبلة، لها بشكلها النهائي، لترفع لرئاسة الوزارة، تمهيدا لاصدارها في الجريدة الرسمية، منوها إلى أنه بعد تعديل قانون التربية والتعليم، سيقر نظام خاص بالرحلات المدرسية.
وأكد العكور في حديث لـ”الغد” أن تعليمات الرحلات المدرسية التي صدرت بقرار رقم 7 لسنة 2008؛ ويجري العمل بها حاليا، هي ما يجري مراجعتها وتعديلها، منوها إلى ضرورة مراجعتها وتعديلها باستمرار، لتواكب أهم المستجدات.
وأوضح أن حادثة البحر الميت؛ دفعت وزارة التربية للتعجيل في اصدار تشريع جديد لتنظيم سير الرحلات، لافتا إلى أن الوزارة قبل هذه الحادثة كانت بصدد تعديل قانون التربية والتعليم.
وبين أنه إلى جانب المسودة التي حصلت “الغد” على نسخة منها، اعدت الوزارة نماذج جديدة للرحلات المدرسية، تتضمن نموذجا خاصا للرحلة وتسييرها، وتقييم مخاطرها، بما فيها احتمالية الإصابة أو فقدان أحد الطلبة أو المشرفين، وما يتوجب اجراءه في مثل هذه الحالات.
وقال العكور إن هذه النماذج؛ حددت أكثر من 20 خطأ، يمكنها تهديد سلامة طلبة أو مشرفي الرحلة، موضحا أن المسودة بينت الأماكن المحظور القيام برحلات اليها، لما قد تشكله من خطورة على الطلبة والمشرفين، وذلك بالتعاون مع وزارتي السياحة والآثار والداخلية.
وأضاف أن المادة (6) في المسودة نصت على “حفاظا على سلامة الطلبة والمعلمين، تمنع الرحلات والزيارات المدرسية منعا باتا الى الاماكن الاتية: الغابات والاحراج، ومدن الملاهي والمجمعات التجارية، وأماكن الألعاب الخطرة والسيرك، وأماكن السباحة ومجاري وتجمعات المياه، ومناطق الأودية والمنحدرات والسدود، مثل سد الموجب وسد وادي شعيب وسد الملك طلال، والاودية مثل وادي زرقاء ماعين والمياه الساخنة/ البحر الميت (الزارة وقناة الملك المؤسس وقناة الكرامة/ الاغوار)، وغيرها”.
ومنعت المسودة؛ رحلات المغامرات والاستكشاف والتحدي، إذ أن تعليمات وزارة السياحة حددت الفئة العمرية المسموح لها المشاركة بها، وهي لمن تزيد أعمارهم على 18 عاما.
وبين العكور أن الوزارة أعادت النظر في محتوى وتصميم وصياغة النماذج الخاصة بالرحلات المدرسية، بحيث تظهر موافقة ولي أمر الطالب فيها على نحو واضح، مشيرا إلى أن النماذج المقترحة الجديدة؛ تراعي إجراءات السلامة العامة اثناء الرحلة، وما يجب اتباعه من القائمين عليها.
وبين أن هذه المرة الأولى التي تطور فيها الوزارة، نموذجا لتقييم مخاطر الرحلات المدرسية، إذ يشتمل على كل ما يتعلق بالرحلة منذ مغادرة الطالب من منزل وحتى عودته لمنزله؛ آخذين بالاعتبار أي مستجدات؛ قد تطرأ نتيجة للحالة الجوية او الجيولوجية، أو أي نوع آخر من المخاطر.
كما صممت الوزارة وفق العكور، نموذجا جديدا يتعلق بطلب رحلة مدرسية، يتضمن بالتفصيل مسارها واهدافها، بما فيها نقاط الوقوف والتوقف واماكن الزيارة، منعا لاجتهاد أي شخص، موضحا أن مديريات التربية والتعليم؛ مفوضة اصلا باصدار أي موافقة على الرحلات، لذا؛ فالنماذج ستمكنها من معالجة أي حالة خلل عند وقوعها.
ولفت العكور إلى أن قانون التربية الحالي، يشير إلى أن الرحلات المدرسية تصدر بتعليمات، ولكن بعد حادثة البحر الميت، كان هناك رأي للجنتين الحكومية والمستقلة، بان تكون الرحلات المدرسية صادرة بنظام، فاستعجلت الوزارة باصدار تعليمات معدلة، والسير بتعديل قانون التربية، بحيث يسمح باصدار تعليمات على شكل نظام.
وأكد أن المسودة ميزت بين مفهوم الرحلات والزيارات المدرسية، فالزيارة تكون غالبا علمية، وتعد جزءا من المناهج، تقوم بها المدارس إلى المتاحف ودور البحث والجامعات والمؤسسات التعليمية والبرلمان وغيرها من الجهات ذات المكانة المعرفية العلمية، وهي تختلف في طريقة تنفيذها عن الرحلات المدرسية، لكن التعليمات القائمة، تجمع بين هذين المفهومين، ما يعد خللا فيها.
وفيما يتعلق بالرحلات؛ أشار إلى أن التعليمات المقترحة؛ أعادت النظر في مفهموم الموافقة على الرحلة، اذ ستتكون حاليا من مرحلتين، تتمثلان بالموافقة المبدئية والنهائية، منوها بان الفترة الزمنية بين الاثنتين؛ ستكون كافية للمؤسسة التعليمية ومديريات التربية، لاتخاذ القرار المناسب، بشأن تسيير أو منع الرحلة، في حال وجود أي مستجدات جديدة.
وأكد أن الوزارة ستزود بشكل دائم المديريات بالنشرة الجوية، ما يمكنها من اتخاذ قراراتها المناسبة بشأن الرحلات.
وبين أن المسودة؛ تشدد على وجود اشراف تام على حافلات نقل الطلبة والتأكد من سلامتها، وإلزام المؤسسة التعليمية المسيرة للرحلة، باحضار موافقة من مديرية الأمن العام على مسار الرحلة وصلاحية حافلات نقل الطلبة، ما يمنح الأجهزة الأمنية معرفة مسبقة بمكان الرحلة، والحصول على بيانات سائق الحافلة، للتواصل معه مباشرة خلال خط سير الرحلة.
ولفت العكور إلى أن مركز الملكة رانيا لتكنولوجيا التعليم التابع للوزارة؛ يعكف على اعداد نظام إلكتروني؛ لتتبع مسار الرحلات، للتمكين من معرفة سير حافلات الرحلات الكترونيا، وفي حال تغير مسار الرحلة لاي سبب، تكون الوزارة على معرفة بذلك.
وفي إطار زيادة تمكين العلاقة بين الوزارة كمركز ومديريات التربية؛ أوضح أن الوزارة ستصمم نموذجا إلكترونيا وورقيا لتبادل المعلومات، بشأن الموافقات التي تمنح للرحلات والزيارات المدرسية.
وقال العكور ان الوزارة؛ ابقت الرحلات الخارجية مركزية، بمعنى انها الجهة المختصة بمنح الموافقات لتنفيذها، لكن بعد تنسيب المديريات بطلب المؤسسة التعليمية لها، مشيرا إلى أن موافقة ولي أمر الطالب على الرحلة الخارجية، يجري عن طريق نموذج خاص، كون مخاطرها خارج سيطرة ومعرفة الوزارة، وبالتالي فالمسؤولية القانونية تقع عليه.
وفيما يتعلق برحلات العمرة خلال العطلة النصفية بين الفصلين الدراسيين، فان الوزارة ستنسق مع وزارة الاوقاف والمقدسات الإسلامية لتحديد الفئة العمرية المستهدفة، وشروط تسيير مثل هذه الرحلات.
وبشأن الفترة الزمنية المسموح بها في الرحلات، وفقا لمسودة التعليمات، اوضح العكور أن موعد الزيارات، سيكون خلال العام في الفصلين الدراسيين، اما الرحلات فحصرت في الفصل الدراسي الثاني بين 21 آذار( مارس) و15 أيار (مايو).
وشدد ان الوزارة ماضية بتنفيذ النشاطات التربوية، بما فيها الرحلات، لقناعتها المطلقة بان النشاطات المدرسية بما فيها الرحلات والزيارات، تعمق الانتماء للوطن والقيادة، وتنمي مواهب وميول الطلبة، وبالتالي تمكنهم من تحديد خياراتهم المستقبلية، وتكسبهم مهارات حياتيه اساسية.
الغد